عمال مناجم «سكساوة» يحتجون أمام ولاية مراكش

شكل احتجاجي تصعيدي لعمال مناجم “سكساوة” للنحاس، فقد نظموا، أول أمس، وقفة احتجاجية أمام مقر ولاية جهة مراكش آسفي، تنديدا بوقف صرف أجورهم، منذ أكثر من سنة ونصف، من طرف الشركة المستغلة للمنجم، وانعدام شروط السلامة، وغياب التغطية الصحية، مطالبين الجهات المسؤولة باتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشركة، من أجل إلزامها بصرف الأجور داخل الآجال القانونية، وتوفير شروط السلامة والوقاية، وعدم تشغيل العمال غير المرخص لهم داخل الأنفاق.
وقد دخل الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان على الخط، مُصدرا بيانا شجب فيه حرمان الشركة المستغلة للمنجم، الواقع بأعالي جبال “سكساوة” بجماعة آيت حدّو يوسف، بدائرة امنتانوت، لحوالي 300 عامل من حقهم في صرف أجورهم، ناهيك عن ظروف وشروط العمل غير الملائمة، وغياب الضمان الاجتماعي والتغطية الصحية، ووسائل ومستلزمات العمل والسلامة، ومختلف التعويضات عن حوادث الشغل والعطل والأعياد و النقل والسكن، إلى جانب قطع الماء والكهرباء عن منازلهم، وإغراقهم في ديون ثقيلة، توقف معها أصحاب المحلات التجارية عن تزويدهم بحاجياتهم من المواد الغذائية، كما رفعت إحدى المؤسسات البنكية دعاوى قضائية ضد بعض العمال، الذين أصبحوا عاجزين عن تسديد ديونهم، بل أصبحوا غير قادرين حتى على مواصلة التقاضي والولوج إلى العدالة بسبب عدم قدرتهم على تأدية الرسوم القضائية.
وأشار البيان إلى أن استغلال الثروات المعدنية بالمنطقة، منذ بداية الستينات من القرن الماضي، لم يظهر له أي أثر ايجابي على مستوى حق الساكنة في التنمية، إذ تعاني من التهميش والفقر والهشاشة، وارتفاع نسبة الأمية والهدر المدرسي، وتردي الخدمات الصحية، وضعف البنيات التحتية المتعلقة بالربط بشبكات الطرق والماء والكهرباء والصرف الصحي.
وسجلت الجمعية الحقوقية تملص الشركة من الاتفاقيات المبرمة من فترة لأخرى في لجنة نزاعات الشغل محليا وإقليميا، بعد المعارك النضالية للعمال الذين سبق لهم أن أضربوا عن العمل لفترات طويلة، كما نظموا اعتصامات بمقر عملهم، ومسيرات مشيا على الأقدام باتجاه مقر دائرة إيمنتانوت وولاية جهة مراكش آسفي، ونددت الجمعية بما سمّته ب”موقف الحياد السلبي” للسلطات المحلية ووزارتي الشغل والطاقة والمعادن، وتقاعسهم عن حماية حقوق العمال المنصوص عليها في التشريعات الدولية لحقوق الإنسان والتشريعات الوطنية، وإلزام الشركة بتنفيذها.
يشار إلى أن أربعة أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب ثلاثة آخرون بجروح، قبل حوالي سنة، في انهيار منجم بدوار “أورار” بالجماعة الترابية “آيت حدّو يوسف” بإقليم شيشاوة، واستنادا إلى مصدر محلي، فقد دأب العديد من أبناء المنطقة، بينهم الضحايا السبعة، الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و32 سنة، على استخراج النحاس الخام، بشكل سري وبطريقة عشوائية، من المنجم، الذي توقف به الإنتاج من طرف الشركة المستغلة، منذ حوالي سنتين، وبيعه في السوق السوداء.
وقد فتح المركز القضائي، التابع لسرية الدرك الملكي بشيشاوة، بحثا قضائيا تمهيديا، بتعليمات من الوكيل العام للملك لدى استئنافية مراكش، لتحديد المسؤوليات في شأن الحادث، والوقوف على مدى وقوع تقصير من عدمه من طرف الشركة التي تستغل المنجم منذ أكثر من خمسين سنة، والمعروفة باسم “شركة سكساوة المنجمية”، وحول ما إذا كانت قامت باتخاذ الإجراءات القانونية لإغلاق المنجم، مع ما يرافق ذلك من اتخاذ تدابير السلامة المفترضة، وكذا مسؤولية السلطات المحلية والأمنية عن عدم وقف الاستغلال العشوائي للمنجم.