حزب نبيل بنعبد الله يدخل على خط ملف إعادة محاكمة حامي الدين

دخل حزب التقدم والاشتراكية على خط ملف إعادة متابعة عبد العالي حامي الدين، القيادي بحزب العدالة والتنمية، أمام الغرفة الجنائية بفاس بتهمة المساهمة في قتل الطالب اليساري “آيت الجيد بنعيسى”.
وفي هذا الإطار، أكد حزب نبيل بنعبد الله أن تعزيز المسار الحقوقي المتميز الذي سار على نهجه المغرب يستلزم “من ضمن مقومات أخرى، الحرص على التقيد الصارم بمبادئ حقوقية كونية من قبيل ضمان شروط المحاكمة العادلة، وتحقيق الأمن القضائي، واستقرار المراكز القانونية للأفراد من خلال احترام مبادئ سبقية البت، وقوة الشيء المقضي به، إلا إذا ظهرت عناصر ومعطيات جديدة يتعين الإخبار بها درءاً لكل تعسف أو شطط أو مساس بحقوق أساسية يضمنها الدستور”.
وشدد التقدم والاشتراكية، في بلاغ عقب اجتماع مكتبه، على المكتسبات الهامة التي حققها المغرب في مجال حماية حقوق الإنسان على أصعدة عديدة ومختلفة، مشيرا إلى المضامين الواردة في البيان الذي أصدره الحزب بمناسبة تخليد اليوم العالمي لحقوق الإنسان في 10 دجنبر الجاري، والذي يدعو فيه إلى تعميق هذا المسار، وتعزيزه بما يضمن التمتع الفعلي لكافة المواطنات والمواطنين، أفراداً وجماعات، بكافة الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي يضمنها الدستور وقوانين البلاد وكافة المواثيق والعهود الدولية التي انضم إليها المغرب وصادق عليها بشجاعة وإقدام.
يشار إلى أن قاضي التحقيق بفاس أصدر، أخيرا، قرارا قضائيا يقضي بمتابعة عبد العالي حامي الدين، النائب البرلماني والقيادي بحزب المصباح، بتهمة المساهمة في قتل الطالب اليساري عيسى آيت الجيد.
وتقدمت جهات، في يوليوز 2017، بشكاية حول وقائع سبق أن عرضت على القضاء سنة 1993، وسبق لحامي الدين أن توبع حينها، وصدر في حقه، في أبريل 1994، حكم حائز لقوة الشيء المقضي به بتهمة المساهمة في مشاجرة نتجت عنها وفاة.