فريق المصباح بالمستشارين: إعادة محاكمة حامي الدين سابقة خطيرة ستفقد الثقة في القضاء

في تفاعل جديد لحزب العدالة والتنمية مع قرار إحالة عبد العالي حامي الدين على غرفة الجنايات في قضية الطالب اليساري “آيت الجيد”، أكد فريق المصباح بمجلس المستشارين، أن أسباب إعادة إثارة هذا الملف “سياسية محضة، لا علاقة لها بتحقيق العدالة”، لاسيما أن القضاء أصدر حكمه النهائي فيه منذ حوالي ربع قرن واكتسب قوة الشيء المقضي به.
وفيما ثمن قرار الأمانة العامة للحزب، بتشكيل لجنة منبثقة عنها لمتابعة الملف والتفاعل مع تطوراته، وتوفير الدعم والمساندة اللازمين للمستشار حامي الدين، اعتبر الفريق في بلاغ له، أن الأمر يتعلق بخرق خطير لقاعدة مسطرية تشكل ضمانة أساسية لحقوق وحريات الأطراف ( وهي سبقية البت)، وهو ما يستوجب المحاسبة طبقا لمقتضيات المادة 97 من النظام الأساسي للقضاة.
وفي الإطار ذاته، أشاد الفريق بالمواقف المعبر عنها من مختلف التيارات المدنية والسياسية والنقابية، والتي تعكس الوعي بخطورة هذه النازلة، محذرت من إقحام القضاء لتصفية الحسابات السياسية مع الفاعلين الحقوقيين والسياسيين والنقابيين ورجال الصحافة والإعلام.
وأثار فريق” المصباح” بالمستشارين، الانتباه إلى أن إعادة فتح هذا الملف يشكل” سابقة خطيرة ستفقد لا محالة الثقة في القضاء، وتقوض كل الجهود التي بذلتها بلادنا من أجل تعزيز دولة الحق والقانون، علاوة عن كونه يشكل مسا بليغا بقواعد المحاكمة العادلة والأمن القضائي”.
وعبر الفريق عن أمله في أن يغلب صوت العقل والحكمة في معالجة هذا الملف، بشكل نهائي صونا لسمعة القضاء، وحفاظا على صورة المغرب الحقوقية، وتعزيزا لدولة الحق والقانون.
يشار إلى أن قاضي التحقيق بفاس، أصدر أخيرا، قرارا قضائيا، يقضي بمتابعة عبد العالي حامي الدين، النائب البرلماني، والقيادي بحزب المصباح، بتهمة المساهمة في قتل الطالب اليساري عيسى آيت الجيد.
وتقدمت جهات في يوليوز 2017 بشكاية حول وقائع سبق أن عرضت على القضاء سنة 1993، وسبق لحامي الدين أن توبع حينها، وصدر في حقه، في أبريل 1994، حكما حائزا لقوة الشيء المقضي به بتهمة المساهمة في مشاجرة نتجت عنها وفاة.