وهبي يدخل على خط قضية حامي الدين ويجر الوزير الرميد إلى المساءلة بالبرلمان

دخل عبد اللطيف وهبي، القيادي والنائب البرلمانيعن حزب الأصالة والمعاصرة، على خط قضية إحالة المستشار البرلماني في العدالة والتنمية عبد العالي حامي الدين على الغرفة الجنائية بتهمة المساهمة في القتل العمد من قبل قاضي التحقيق بفاس، في إطار ما يعرف بقضية “بنعيسى أيت الجيد”، وذلك من خلال توجيه سؤال شفوي آني لمصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، تحت عنوان “الوضع الحقوقي ببلادنا”.
وساءل وهبي وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان عن “تقييمه للوضع الحقوقي ببلادنا، في ظل بعض المنزلقات القانونية التي تمس بمبدأ الحق في المحاكمة العادلة المبنية على مجموعة من المبادئ المتعارف عليها دوليا لحماية الحريات والحقوق، وخاصة في حق أولئك المواطنين الماثلين أمام القضاء”.
وكان الرميد قد عبر، في تصريح صحفي، نشره على صفحته على “فايسبوك”، عن اندهاشه وغضبه من إعادة محاكمة حامي الدين في قضية تمت تبرئته منها، ووصف القرار ب” الاجتهاد الأخرق” مطالبا بوضع حد لهذا “الانحراف الجسيم الذي أشر عليه هذا القرار في المرحلة القضائية المقبلة”
وأوضح الرميد أن “هذه التهمة سبق أن حوكم من أجلها سنة 1993 في قضية بنعيسى آيت الجيد، وقد برأته غرفة الجنايات منها، وأعادت تكييف الأفعال على أساس أنها مساهمة في مشاجرة أدت إلى القتل”.
يشار إلى أن قاضي التحقيق بفاس أصدر، أخيرا، قرارا قضائيا يقضي بمتابعة عبد العالي حامي الدين، النائب البرلماني، والقيادي بحزب المصباح، بتهمة المساهمة في قتل الطالب اليساري عيسى آيت الجيد.
وتقدمت جهات، في يوليوز 2017، بشكاية حول وقائع سبق أن عرضت على القضاء سنة 1993، وسبق لحامي الدين أن توبع حينها، وصدر في حقه، في أبريل 1994، حكم حائز لقوة الشيء المقضي به بتهمة المساهمة في مشاجرة نتجت عنها وفاة.