بعد أشهر من المحاكمة.. جنايات البيضاء تدين مختطفة رضيعة مستشفى الهاروشي

قضت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بإدانة الشابة مختطفة الرضيعة من قسم الولادة بمستشفى عبد الرحيم الهاروشي بالمستشفى الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء، حيث قررت هيئة الحكم معاقبتها بثلاث سنوات حبسا نافذا، لتسدل الستار على قضية شغلت الرأي العام الوطني نهاية يونيو الماضي، قبل أن تتمكن السلطات الأمنية من فك لغز اختفاء الرضيعة، واعتقال المتهمة القاصر.
وجاء قرار هيئة الحكم بالقاعة 7 بمحكمة الجنايات بالدار البيضاء، في محاكمة يرأسها القاضي حسن عجمي، نهاية الأسبوع الماضي، بعد مناقشة مختلف تفاصيل الواقعة، وحيثياتها، قبل أن تعلن الهيئة مداولتها في القضية والنطق بالحكم، الذي جاء مخففا، حسب مصادر “أخبار اليوم”، وذلك مراعاة لكون المتهمة قاصر، وغير ذات سوابق قضائية، بالإضافة إلى حصولها على تنازل من عائلة الرضيعة المختطفة، وهو ما دفع القاضي لعدم تفعيل ظروف التشديد في النازلة، والاكتفاء بثلاث سنوات حبسا نافذا، في فصول متابعة قد يصل الحكم فيها إلى 20 سنة سجنا نافذا.
وتعود تفاصيل القضية إلى يوم الأربعاء 20 يونيو المنصرم، حيث وضعت سيدة رضيعة داخل قسم الولادة بمستشفى الهاروشي للأطفال، غير أنها مساء نفس اليوم اكتشفت اختفاء رضيعتها، وهو ما استنفر السلطات الأمنية سارعت إلى فتح بحث دقيق حول النازلة، خاصة وأن القضية أضحت في وقت وجيز حديث الرأي العام الوطني، ليعمل المحققون على اللجوء إلى تسجيلات كاميرات المراقبة المثبتة داخل المستشفى، والاستماع إلى إفادات أقارب والدة الرضيعة.
وبعد يوم واحد من الأبحاث والتحريات التي قادتها المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، بتنسيق مع عناصر الشرطة بمنطقة أمن الرحمة، ومصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، قادت المعطيات التي تم تجميعها إلى العثور على الرضيعة المختطفة والوصول إلى المشتبه فيها الرئيسية في عملية الاختطاف، واعتقالها على ذمة التحقيق تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وتتبع مباشر من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف نجيم بنسامي ووالي أمن الدار البيضاء عبد الله الوردي، ومسؤولين أمنيين وقضائيين. لتتم إعادة تمثيل الجريمة يوم الجمعة 22 يونيو تحت إشرافهم المباشر، وبحضور الفرقة الولائية للشرطة القضائية، والشرطة العلمية والتقنية، والفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
وكانت المديرية العامة للأمن الوطني، قد أوضحت في بلاغ لها في يونيو المنصرم، أن إجراءات البحث والتحري قد مكنت من تشخيص هوية المشتبه فيها وتحديد مكان إقامتها بالقرب من حي ليساسفة بالدار البيضاء، مؤكدة أن عمليات التفتيش أسفرت عن حجز الملابس التي ظهرت بها المشتبه فيها في تسجيلات كاميرا المراقبة بالمستشفى، قبل أن يتم الاهتداء لاحقا إلى مكان تواجدها بمسكن عائلتها بمنطقة الرحمة والعثور بحوزتها على الرضيعة المختطفة.
وأوضح البلاغ ذاته، أن المعاينات الأولية أوضحت أن الحالة الصحية للرضيعة عادية، وجرى عرضها على الخبرة الطبية، بينما تم إخضاع المشتبه فيها لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد ظروف وملابسات ارتكابها هذه الأفعال الإجرامية، فضلا عن رصد كل التواطئات المحتملة.