ضحايا الترحيل التعسفي من الجزائر يقاضون بوتفليقة باسبانيا

يتوجه وفد من "جمعية الدفاع عن المغاربة ضحايا الترحيل التعسفي من الجزائر"، خلال الأيام المقبلة، إلى مدينة جنيف السويسرية ، لعرض ملف المطرودين على المجلس وعقد اتفاقيات شراكة مع جمعيات دولية تهتم بحقوق الإنسان
وكشفت مصادر مطلعة ان الوفد سيتوجه بعد ذلك إلى الديار الاسبانية لتهيئ ملف الضحايا قصد تقديم دعوى لدى المحكمة الوطنية الاسبانية ضد مسؤولين جزائريين كبار من بينهم الرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة، الذي كان إبان الأحداث وزيرا للخارجية، ووزير الداخلية الحالي دحا ولد قابلية، الذي كان يشغل منصب عامل على مدينة وهران، بالإضافة إلى مسؤولين آخرين، وكشفت نفس المصادر أن الدعوى سيضعها فرع الجمعية باسبانيا، حيث أن كل أعضاء المكتب المنتمين إليها بإسبانيا يحملون الجنسية الاسبانية وهو ما يشترطه القانون المنظم لعمل هذه المحكمة.
وفي نفس الاتجاه قالت مصادر من الجمعية أن الأخيرة كلفت نائب رئيس الجمعية البشير الخياطي بمهمة الإشراف على ملف الجمعية مع الاتحاد الأوربي، ويتضمن هذا التكليف إجراء اتصالات مع رئاسة الاتحاد الأوربي، حيث سبق للجمعية أن راسلت وزيرة خارجية الاتحاد كاترين أشطون، والتي أجابت عن رسالة الجمعية مبرزة آن الاتحاد الأوربي مهتم بوضعية حقوق الإنسان في الدول المغاربية، وبحل المشاكل العالقة بين المغرب والجزائر، وكذلك فتح الحدود بين البلدين، لما فيه مصلحة دول المنطقة ودول الضفتين.
وفي تصريح ل"اليوم24" أكد محمد الهرواشي رئيس الجمعية أن الإقدام على هذه الخطوات تأتي في سياق تحركات الجمعية التي دامت 8 سنوات، وهي تعرف بملف الضحايا، على الصعيدين الوطني والدولي، قبل أن يضيف " أعتقد انه حان الوقت على المجتمع الدولي لتحمل مسؤوليته في هذا الملف بما يخدم مصلحة الضحايا خاصة أن القانون المنظم للمحكمة الوطنية الإسبانية ينص على أنه لا يمكن الدفع بالتقادم في الجرائم التي ترتكب في حق الإنسانية وما تعرض له أزيد من 45 ألف عائلة يوم عيد الأضحى لسنة 1975 لجرائم ضد الإنسانية بكل المقاييس".
وكشف نفس المتحدث أن أمل الجمعية كبير في المحكمة الوطنية الاسبانية نظرا لتجربتها في النظر في ملفات مشابهة في مجموعة من دول العالم، خاصة الملف المتعلق بمجازر الديكتاتور بينوشي، وكذلك ملف التبت (الصين).