المغاربة ضحايا الترحيل التعسفي من الجزائر يقررون رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الوطنية الإسبانية

قررت جمعية الدفاع عن المغاربة ضحايا الترحيل التعسفي من الجزائر رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الوطنية الإسبانية ضد عدد من المسؤولين الجزائريين الكبار، الذين تم على عهدهم ترحيل أكثر من 45 ألف مواطن مغربي قسرا نحو المغرب، معرضة إياهم لشتى أنواع الانتهاكات والممارسات المهينة للكرامة الإنسانية، إذ أخرجوا من بيوتهم وتم احتجازهم على مدى شهرين في معتقلات سرية، تعرض خلالها مجموعة من النساء والفتيات للاغتصاب وسجلت وفيات في صفوف الأطفال والمرضى والمسنين، ليتم طرد من تبقى منهم نحو المغرب» .
وأفاد محمد الهرواشي رئيس الجمعية، في تصريح لبيان اليوم، أن قرار رفع دعوى قضائية أمام القضاء الإسباني ضد مسؤولين جزائريين كبار من بينهم الرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة الذي كان يتحمل خلال عملية الطرد حقيبة وزارة الخارجية، ووزير الداخلية الحالي دحا ولد قابلية الذي كان يتحمل المسؤولية على رأس مدينة وهران، وعدد آخر من المسؤولين، تمليه ضرورة إنصاف الضحايا الذين تستمر معاناتهم منذ أكثر من 35 عاما، حيث لازالت الجزائر تتعنت في مسألة إرجاع ممتلكات ضحايا الترحيل الجماعي التعسفي، كما تمتنع عن تعويضهم عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بهم جراء هذا الطرد.
وأوضح أن الجمعية اختارت اللجوء إلى الآليات التي يتيحها ويضمنها القانون الدولي، إذ أن اللجوء إلى المحكمة الوطنية الإسبانية يأتي من جهة بالنظر أن القانون المنظم لهذه المحكمة يلغي الدفع بمبرر التقادم في الجرائم التي ترتكب في حق الإنسانية، قائلا «إن ما تعرض له أزيد من 45 ألف عائلة يوم عيد الأضحى من سنة 1975 من طرد تعسفي جماعي وما رافق ذلك من ممارسات، يندرج ضمن لائحة جرائم ضد الإنسانية»، ومن جهة ثانية أن هذه المحكمة لها تجربة واسعة في النظر في عدة قضايا ترتبط بانتهاكات حقوق الإنسان، من مثل ملف الانتهاكات على عهد الديكتاتور الشيلي، وملف التبت، وأخيرا ملف ضحايا الانتهاكات في سجون البوليساريو، الأمر الذي يعد بارقة أمل بالنسبة لنا في أن يتم إنصاف الضحايا، يقول رئيس الجمعية.
وأضاف أن الدعوى سيتكلف برفعها أعضاء فرع الجمعية بإسبانيا والذين يحملون الجنسية الإسبانية وفقا للشروط التي يضعها القانون المنظم لعمل هذه المحكمة، إذ يشترط أن يكون المشتكي مواطن إسباني أو مقيم فوق الترابي الإسباني، مشيرا أن الملف متكامل من الناحية القانونية حيث يمتلك الضحايا كل الدلائل والحجج القاطعة على ما تعرضوا له من انتهاكات.
وأضاف، على أن خطوة لجوء الجمعية إلى القضاء الإسباني يأتي بعد استنفاذ عدد من الخطوات اتجاه العديد من الآليات خاصة اللجنة الدولية المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، والتي سبق وأصدرت توصيات دعت فيها الجزائر إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لإرجاع ممتلكات هؤلاء المغاربة المطرودين وتعويضهم عن الأضرار التي لحقتها، وتمكين تلك العائلات من لم الشمل مع أفرادها الذين بقوا في الجزائر وقت تعرضهم للطرد الجماعي، لكن تلك التوصيات بقيت حبرا على ورق حيث لم تنفذ لحد الآن رغم مرور أكثر من سنتين.