مخرجة أمريكية تعد لتصوير فيلم حول المغاربة المطرودين من الجزائر

تستعد مخرجة سينمائية تحمل الجنسيتين الأمريكية والفرنسية لإنجار شريط سينمائي يخلد للحدث الذي تسبب في معاناة شديدة لآلاف العائلات ومجهولي المصير. وستصور المخرجة «بيني ألان» الفيلم في مدن مغربية من بينها وجدة والرباط والناظور والدار البيضاء، إلى جانب المدن الجزائرية التي شهدت بداية المعاناة ومنها وهران وتلمسان وعين تموشنت وسيدي بلعباس. وأكد محمد الهرواشي، رئيس «جمعية الدفاع عن المغاربة ضحايا الترحيل التعسفي من الجزائر» في حديث مع «المساء» أن الشريط السينمائي يهدف إلى تسليط الضوء على قضية المطرودين، والمآسي التي عاشوها منذ أزيد من 30 عاما. ويوضح الهرواشي أنه من بين ملامح المعاناة تفرق أعضاء الأسرة الواحدة ما بين الجزائر والمغرب، حيث يضطر بعضهم ممن يسكن وجدة حاليا على سبيل المثال للسفر من وجدة إلى الدار البيضاء ومن البيضاء إلى الجزائر العاصمة ومن هناك يقطع مئات الكلمترات ليصل إلى مدن قريبة لا تبعد عن وجدة سوى بكلمترات قليلة لرؤية أفراد أسرته. وأكد الهرواشي أن المعاناة بدأت تطفو على السطح خلال السنوات الأخيرة داخل المغرب بمظاهر جديدة حينما وجد الكثيرون من الضحايا أنفسهم عرضة للطرد إلى الشارع بعدما طالبتهم المؤسسات العمومية بإفراغ المنازل الوظيفية التي منحتها لهم الدولة مع بداية القضية. وتطالب جمعية ضحايا الترحيل التعسفي من الجزائر الحكومة المغربية بالانتباه إلى المشكل وإيجاد حلول للضحايا حتى لا تستمر معاناتهم داخل بلدهم، مبرزين أن مشاريع التنمية البشرية كفيلة بوضع حد لهذه المعاناة لو تم التركيز عليها من طرف المسؤولين.
وقد بدأت قضية المغاربة المطرودين من الجزائر عام 1975، حينما قرر النظام الجزائري الرد بعنف على مبادرة «المسيرة الخضراء»، حيث يحكي الضحايا أنهم كانوا مستمتعين بالاحتفال بعيد الأضحى، قبل أن تهجم عليهم وحدات الجيش والدرك الجزائري وتجمعهم داخل المعتقلات. ويوضح الهرواشي أن الكثيرين تعرضوا للتعذيب والضرب، في وقت تعرضت فيه مجموعة من النساء للاغتصاب، ووصل الحد إلى قتل بعض المعتقلين. وتم ترحيل العائلات إلى الحدود المغربية حيث تم تركهم لمصيرهم قبل أن تتدخل السلطات المغربية لإيواء المرحلين وإيجاد وظائف بسيطة لهم..
ويجري مجموعة من المهاجرين المغاربة القاطنين بدول أوروبية آخر الاستعدادات لتقديم دعوى قضائية ضد الرئيس الجزائري أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهمة «ارتكاب جرائم ضد الإنسانية». وترتبط التهمة بملف المغاربة المطرودين من الجزائر والذين أقدم النظام الجزائري على احتجازهم وترحيلهم إلى المغرب يوم عيد الأضحى عام 1975 وبلغ عددهم حينها 45 ألف عائلة (350 ألف شخص)، في العملية التي أسماها النظام الجزائري «المسيرة الكحلة» ردا على المسيرة الخضراء التي سمحت باسترجاع المغرب لأقاليمه الجنوبية والتي شهدت مشاركة 350 ألف مواطن.
وتضم اللجنة كلا من فتيحة السعيدي النائبة البرلمانية ببلجيكا والدكتور محمد الشرفاوي الخبير لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومصطفى الإدريسي الأستاذ الجامعي والموظف لدى الاتحاد الأوروبي، وهم من ضحايا الطرد التعسفي الجزائري. وسيقدم الملف إلى المحكمة شهر مايو القادم، وجاء تكليف المهاجرين المغاربة بتقديمه بسبب عدم مصادقة المغرب على اتفاقية إنشاء المحكمة الدولية، وهو ما لن يمكن الضحايا القاطنين في المغرب من المشاركة في تقديم الدعوى. وتتهم اللجنة بوتفليقة، الذراع اليمنى للرئيس الراحل هواري بومدين، بالتورط في الملف وبكونه «مهندس طرد المغاربة من الجزائر».