مؤسسات بنكية تخفض معدلات القروض العقارية والاستهلاكية

قدمت بعض المؤسسات البنكية تخفيضات جديدة في معدلات الائتمان المصرفي لديها، ففي ظل ظروف المنافسة الآخذة في الاشتداد بين الفاعلين في القطاع البنكي المغربي، الذي يشهد رغم ذلك نوعا من التباطؤ، باشرت بعض المؤسسات المصرفية هذا الإجراء، رغم الاستقرار في المعدل المقدم من طرف بنك المغرب في نسبة 2.25 في المائة، والارتفاع في معدل سندات الخزينة، باعتبار المعدلين أساس حساب معدلات القروض المصرفية.
وفي هذا الصدد، قرر البنك الشعبي أن يمدد تطبيق معدله الترويجي الثابت بنسبة 4.99 معفاة من الرسوم في القروض العقارية. وفيما يخص القروض الاستهلاكية، مازال معدل القرض يتراوح بين نسبتي 7 و9 في المائة حسب ملف المقترض.
أما بخصوص التجاري وفا بنك، الذي كانت معدلات القروض فيه تتراوح بين نسبتي 5 و5.95 في المائة، أصبحت معدلاته تحوم حول نسبة 4.25 في المائة معفية من الرسوم، إذا كان الموضوع يتعلق بفترات تقل عن 15 سنة، و4.9 في المائة معفية أيضا من الرسوم، وتتعلق هذه النسبة بمدد تفوق فترة العقد ونصف العقد من الزمن. ومن باب التذكير، تتراوح معدلات القروض المصرفية لدى مؤسسة التجاري وفا بنك، منذ أبريل الماضي، بين 4.5 و5.5 في المائة.
وتبقى المعدلات الجديدة لدى البنك التابع لمجموعة المدى القابضة، معيارية بالأساس، فالزبون بإمكانه الاستفادة في حالات معينة من تخفيضات خاصة، وذلك حسب ملف طالب القرض، دون غض النظر عن معطيات أخرى كإمكانيات تقديم تخفيضات بما بين 0.25 و0.5 في المائة من النقاط، حسب الزبون. وبخصوص الائتمان الاستهلاكي، قال موقع ميديا 24 إن بعض المصادر الخاصة تشير إلى أنه ما من تغييرات ستشهدها هذه القروض في مطلع 2019، ما يعني أنها ستظل متراوحة بين نسبتي 6.95 في المائة لأصحاب الملفات الجيدة من طالبي القروض، و9.95 في المائة للزبائن العاديين، والنسبتين كلتيهما معفيتين من الرسوم.
ويطبق البنك المغربي للتجارة الخارجية منذ أواخر العام المنقضي، وتحديدا منذ شهر أكتوبر الماضي، معدلات قروض ثابتة بنسب 4.5 في المائة، شاملة كل الرسوم الضريبية التي تحدد في 4.1 في المائة معفية من الرسوم، ويهم الأمر هنا قروضا عقارية لمدة 20 سنة. وبخصوص القروض الاستهلاكية لدى البنك التابع للمجموعة المصرفية الفرنسية بي إن بي باريبا، فهي محددة في نسبة 7.59 في المائة الداخلة في مدة تقل عن أربع سنوات، ونسبة 9.79 في المائة لمدة تفوق هذا العدد من السنوات، وكل هذه النسب تبقى قابلة للتخفيض حسب ملف المرشحين لنيل القروض لدى البنك المغربي للتجارة الخارجية.