الأبناك ترفع الفوائد على قروض السكن

على الرغم من أن قطاع العقار يعيش حالة من الركود إلا أن قروض السكن تسير في الاتجاه الصحيح الموسوم بالنمو ، حيث حققت إجماليا بلغ 27 مليار درهم عند متم 2014 مسجلة معدل ارتفاع بواقع 12 في المائة مقارنة بنفس الفترة من السنة التي قبلها. و قال مصدر موثوق إن قطاع العقار والفروض المتعلقة بعقارات السكن يعيشان على طرفي نقيض،إذ في الوقت الذي يعيش القطاع أزمة يؤكدها فائض في العرض و شح في الطلب تسجل القروض الممنوحة لعقار السكن ارتفاعا مقارنة بالسنوات العجاف التي انحصرت بين 2009 و 2013. إلا أن الجميل في هذه المعادلة،هو استمرار ارتفاع الفائدة على قروض السكن في غفلة من المدينين أو جهلا منهم أو استغلالا لهم من طرف الجهات المانحة يقول المصدر، وذلك على الرغم من قرار بنك المغرب في شتنبر الأخير القاضي بخفض سعر الفائدة الرئيسي ألزم الأبناك المغربية بخفض الفوائد التي تطبقها على القروض التي توزعها على الشركات والمواطنين، ويستفيد منها محدودي الدخل، وفي مقدمتها القروض على عقارات السكنى. وفي الوقت الذي عمدت فيه مؤسسات بنكية إلى تخفيض معدلات الفائدة المطبقة على قروض السكن، حسب دخل المقترضين ومدة استرداد القرض بالإضافة إلى أعمار المستفيدين ،حيث أصبح هذا السعر يتراوح بموجب قرار بنك المغرب، ، بين 5.25 و5.95 في المائة، دون احتساب الرسوم بعدما كان يتراوح، سابقا، بين 6.25 و 6.70، اعتمدت ت فيه مؤسسات بنكية أخرى مقاربة أخرى،تقترح على إثرها سعر فائدة قار في حدود 5.15 في المائة لفائدة الزبناء الذين لا يتجاوز عمرهم 40 سنة، ويتقاضون أجرا يفوق 7 آلاف درهم، ويرتفع معدل الفائدة إلى 5.25 في المائة، بالنسبة إلى الزبناء الذين يتجاوز عمرهم 40 سنة، ويمكن أن يصل إلى 5.80 في المائة، بالنسبة إلى الزبناء الذين يقل دخلهم عن 7 آلاف درهم، وتتراوح أسعار الفائدة، بالنسبة إلى الزبناء الذين لا يكتتبون في هذه العروض الثلاثة، بين 5.57 و 6.55 في المائة. و وفق ذات المصدر فإن حجما كبيرا من قروض السكن الممنوحة في السنة الماضية 2014 و الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الجارية 2015 تم منحها بفوائد نسبوية تتراوح بين 6 و 8 في المائة، وهو الحجم الذي قدره المصدر ذاته في 33 في المائة من إجمالي القروض الممنوحة في الفترة المذكورة. نفس المصدر أكد على إن عموم القروض الممنوحة في الفترة ذاتها يتراوح مابين 4 و 8 في المائة مشددا على أن 59 في المائة من القروض يتم التفاوض عليها بنسبة 4و6 في المائة من جانب آخر أفاد التقرير السنوي لبنك المغرب حول الإشراف البنكي برسم سنة 2014 الذي أصدره البنك ، أن نسبة الولوج للخدمات البنكية،والتي تقيس عدد الحسابات المفتوحة في سجلات المصارف نسبة للعدد الإجمالي للسكان،بلغت 64 بالمائة وهي نسبة قريبة من تلك التي استهدفها البنك المركزي. وأوضح بنك المغرب في تقريره أن هذا الارتفاع يدل على انخراط البنوك بتحفيز من البنك المركزي، في استقطاب زبناء جدد والنهوض بالإدماج المالي. في المقابل، ابرز معهد الإصدار ، أن تغطية التراب الوطني بالشبابيك ما زالت تكشف عن فوارق حيث يسجل ارتفاع في نسبة الولوج للخدمات البنكية في المناطق الحضرية فيما تظل ضعيفة بالمناطق القروية .غير أن الذي يمكن التشديد عليه هو كيف يمكن استقطاب الزبناء في ظل رفع الفوائد عليهم في القروض التي تتعلق بحاجة ماسة في حياتهم و هي السكن