جدل الرقية الشرعية.. التوفيق: نلجأ إليها مضطرين.. ومنع استغلالها للضرر بالناس أمر معقد

قال أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، إن “معالجة قضية الرقية الشرعية، أم في غاية الحساسية والأهمية، وسنجد الطريق لمعالجتها”.
واعتبر التوفيق خلال جوابه على سؤال شفوي، مساء اليوم الثلاثاء، بمجلس المستشارين، أن “اللجوء إلى أدعياء الرقية، هو لجوء في حالة الاضطرار والضعف الذي يمثله المرض، سيما إذا استعصى العلاج، أو تعثرت وسائل أسبابه الطبيعية”.
وأوضح الوزير أن “حالة الضعف لا تبرر استغلال الرقية في أي أمر يضر بالناس أو يخالف الشرع أو يمنعه القانون”.
وشدد على أنه “وجه منع هذا الاستغلال، يبقى أمرا معقدا ينبغي أن ينظر فيه المختصون لأنه أمر يدخل في الغرض والطلب، ويصعب فيه التمييز بين نصيب الإيحاء ونصيب البركة ونصيب ما يمكن أن يحمل على التأثير الروحي، لا سيما عند حصول التأثير الإيجابي”.
ويرى التوفيق، أنه “في جميع الحالات، يتعين التمييز بين الممارسة ككل وبين حالات استغلال مناسبتها لارتكاب جرائم يعاقب عليها القانون”.
التوفيق قال أيضا، إنه يجب “أن توصف للعلماء جميع الممارسات، وإذا بينوا موقع كل نوع من هذه الممارسات من السنة، أمكن عرض المخالف منها على القوانين المتعلقة بالأنشطة المختلفة، ومن بينها بالدرجة الأولى ما يتعلق بالعلاج من المرض”.
وأوضح الوزير، أن أشكال الرقية “تمتد من الدعاء وقراءة القرآن إلى كتابة التمائم إلى أشغال أخرى من قبيل السحر”.
وأشار إلى أن “العلماء وحدهم يمكن أن يبينوا بالفتوى، علاقة شكل الرقية المذكورة في السنة بأشكال كثيرة يمارس تحتها ما يسمى بالرقية الشرعية”.
وقال أيضا، “في اللغة تستعمل الرقية نفعا للشخص أو إضرارا به، والرقية هي الاستعانة للحصول على أمر بقوة تفوق القوى الطبيعية”.
كما أفاد بأن “الرقية كانت معروفة عند الشعوب القديمة، ورد ذكرها على وجه الخصوص في سنة الإسلام، ولم يقع وصفها بالشرعية إلا في هذا العصر”.