كثيرا ما يجري تسليط الضوء غداة الحديث عن التعذيب على الممارسات التي تلحق الأذى بجسد المعتقلين والسجناء، لكن غالبا ما يجري التغافل في كثير من الأحيان، أو المرور بشكل عابر، عن تلك التي تُصنف ضمن خانة التعذيب النفسي. مذكرات المعتقلين الذين مروا بتجارب اعتقال وسجن في ما مضى، على غرار” تازمامارت” في المغرب، ومعتقل “غوانتانامو” في الولاياتالمتحدةالأمريكية، و”أبو غريب” في العراق، ومعتقل “إيفين” الشهير في إيران، بالإضافة إلى عدد من التقارير الدولية في هذا الصدد، وضعت الأصبع على إجراءات عقابية نفسية يمارسها الجلاد في حق ضحيته لتحطيم معنوياته وتجريده من إنسانيته واستحالته إلى كائن بلا قيمة، بل اعتباره مجرد “حثالة”. من بين هذه الأساليب التي تستهدف، على الخصوص المعتقلين من المعارضين السياسيين والعسكريين والصحافيين وأصحاب الرأي عموما، نجد ما يسمى ب “التعذيب الأبيض”، الذي عرفت به على الخصوص سجون ومعتقلات إيران، بالإضافة إلى العزلة والحبس الانفرادي في زنازين غير مريحة ومعتمة، كما هو شأن تازمامارت الحرمان من النوم لساعات، واستخدام الضجيج والموسيقى المزعجة، علاوة على العمل على تشويه سمعة الهدف أي المعتقل، وإذلاله وإهانته وتهديده بعرض عائلته واستخدام مفردات مهينة ومسيئة… الهدف في الأخير من هكذا ممارسات تتجلى في ضرب عصفورين بحجر واحد، التحكم بعقلية الضحية والتلاعب بإدراكها، ودفعها لتصبح أداة طيعة وخانعة أمام الجلاد، وهو ما يفسح المجال لإعادة برمجته وفق المطلوب، على حد ما أعلنه تقرير أمريكي معنون ب “No touch Torture”، والذي اعتمد على مذكرات تعذيب لمعتقلين، وعلى تقرير للجنة المخابرات بمجلس الشيوخ رفعت عنه السرية سنة 2014 . أما الهدف الأساسي الثاني، الذي يُبتغى من وراء سلك هذا الطريق من قبل السجان، فهو صرف نظر دعاة ومنظمات حقوق الإنسان، على اعتبار أن هذا النوع من التعذيب لا يخلف جروحا على جسد المعتقل، ولا يترك أثارا على جسده وإن كان ممزقا من الداخل. أمر دفع بعدد من المنظمات الحقوقية الدولية إلى التطرق في تقاريرها الحقوقية لهذا النوع من التعذيب غير الملموس وغير المادي، وصنفته ضمن خانة الممارسة المهينة والماسة بحقوق الإنسان، على غرار منظمة العفو الدولية. في المغرب من يطالع ويتصفح مذكرات أدب السجون التي كتبت في هذا الصدد، بينها “مذكرات جحيم تازمامارت”، يقف بالملموس على عذابات نفسية لازال الناجون من جحيمها يجرون ويلاتها إلى اليوم، كما قال عبد لله أعكاو، أحد المعتقلين الذين تجرعوا مرارة “الدفن” في تازمامارت. وبرغم التطور الكبير الذي شهده المغرب في الجانب الحقوقي، بعد سنوات الرصاص وتدشينه لمرحلة الإنصاف والصالحة، يرى عدد من الحقوقيين أنه لازالت هنالك خروقات ترتكب من قبل “بعض الموظفين الأمنيين الذين لازالوا مشبعين ب”الإرث الماضوي”، كما أشار إلى ذلك المحامي والناشط الحقوقي خليل الإدريسي. وهو ما يتطلب بحسبه تكوين الأشخاص الذين يشتغلون في القطاعات الأمنية على ثقافة حقوق الإنسان واحترام القانون، والتعامل بنفس الجدية والصرامة مع هذا الجانب، كما هو حال القضايا الأخرى.
