بعد الإضراب..غرفة التجارة بالرباط تستدعي التجار لشرح قانون مالية 2019

تزامنا مع الإضراب الذي يخوضه تجار العاصمة الرباط، اليوم الخميس، ضد نظام الفوترة الجديد واحتجاجا على ما حمله قانون مالية 2019، فتحت غرفة التجارة بالرباط أبوابها للتجار والمهنيين، لتوضيح النقاط الخلافية.
ووجهت الغرفة، اليوم الخميس، دعوة لكافة التجار والمهنيين بالعاصمة، من أجل احضور غدا للقاء تواصلي ستوضح فيه المستجدات الضريبية التي حملها قانون مالية 2019، والإجراءات المتعلقة بنظام الفوترة الإلكترونية وتحدد فئة التجار المعنية بالنظام الجديد.
وصل غضب التجار، والمهنيين من الإجراءات الحكومية الجديدة، التي حملها قانون مالية 2019 إلى العاصمة الرباط، حيث استفاقت العاصمة، صباح اليوم الخميس، على إضراب عام خاضه التجار، وظهر جليا في عدد من الأحياء مثل اليوسفية، وحي التقدم وحي حسان، وعدد من الأحياء، التي فوجئ فيها المواطنون بالشلل التام، وإقفال المحلات التجارية، والمخابز، ما أربك السير العادي لحياتهم اليومية.
وعلى الرغم من التطمينات، التي قدمها رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، للتجار حول نظام "الفوترة"، والمقتضيات الجديدة، التي حملها مشروع مالية 2019، وتعهده بتعليقها إلى حين تعميق النقاش مع فئات التجار الغاضبين، لا يزال التجار ينفذون إضراباتهم في عدد من المدن الحيوية اقتصاديا في المملكة، منها أكادير، وإنزكان.
وعرف الأسبوع الماضي، كذلك، عددا من الإضرابات، التي خاضها المهنيون في مدن مختلفة، مطالبين الحكومة بالتراجع عن كل المقتضيات القانونية، التي يراها التجار مجحفة في حقهم، داعين إلى وقف التدخلات الجمركية الأخيرة.
وفي كلمة له، في الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، الخميس الماضي، طمأن رئيس الحكومة التجار، والمهنيين، وأصحاب المهن الحرة، معلنا إيقاف الإجراءات الأخيرة، التي أثارت ردود فعل في عدد من المدن، إلى حين التواصل المباشر بين القطاعات الحكومية المعنية، وكافة الأطراف الممثلة لهذه الفئة، من أجل الوقوف على حقيقة الصعوبات، والبحث عن الحلول المناسبة لها.
وشدد العثماني أمام وزراء حكومته على أنه يتابع الموضوع شخصيا، وعن كثب، مع وزراء الاقتصاد والمالية، والصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، والداخلية، كما أكد أنه مستعد للتدخل لإيجاد الحل المناسب لأي تجاوز غير مقبول.