حمل حزب التجمع الوطني للأحرار، مسؤولية الصعوبات التي يعيشها التجار، إلى حكومة ابن كيران، معتبرا أن “مصدر هذه المشاكل هي حصيلة لمسلسل إجراءات تم اعتمادها من قبل الحكومة السابقة في قانون المالية 2014، حيث تم توسيع صلاحيات المراقبة لأعوان الجمارك لتمتد على الطرقات عوض الإقتصار على النقط الحدودية كما كان معمولا به سابقا”. وقال المكتب السياسي للحزب في بلاغ له، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، إن “مسلسل التراجعات التي طالت هذه الفئة، استمر عبر الإجراءات التي أقرتها الحكومة الحالية، في قانون المالية لسنة 2018 والمتمثلة أساسا في اعتماد نظام رقمنة الفواتير”. ودعا الحزب حكومة العثماني إلى “إجراء التعديلات اللازمة وبشكل عاجل على مدونة الضرائب ومدونة الجمارك قصد تصحيح هذا الوضع”، وذلك “بالنظر للتأثير السلبي المباشر لهذه الإجراءات التي فرضت دون مشاورات مسبقة مع التجار. لأول مرة في تاريخها .. إضراب عام للتجار يتسبب في شلل تام بتيزنيت (فيديو) إقرأ أيضا وشدد حزب أخنوش على أنه يتوجب، بعد لك، “إطلاق مشاورات جديدة مع الأطراف المعنية، في جو من الإحترام والإنفتاح وتقديم بدائل إقتصادية فعالة، تخدم مصالح الاقتصاد الوطني وتخدم مصالح التجار، من خلال إقرار إصلاحات حقيقية ترضي جميع الأطراف، وتشكل إصلاحا هيكليا وإطارا قانونيا يضع حدا لهذا المشكل”. جاء ذلك خلال اجتماع للمكتب السياسي لحزب الحمامة برئاسة عزيز أخنوش، أمس الجمعة بمدينة الناضور، حيث أعلن خلاله عن انعقاد المجلس الوطني للتجمع الوطني للأحرار في 27 يناير بالرباط، تطبيقا للمادة 34 من النظام الأساسي للحزب، حسب البلاغ ذاته. وكان رئيس الحكومة سعد الدين العثماني قد أعلن إيقاف الإجراءات التي أثارت ردود فعل التجار والمهنيين وأصحاب المهن الحرة في عدد من المدن، إلى حين التواصل المباشر بين القطاعات الحكومية المعنية وكافة الأطراف الممثلة لهذه الفئة، من أجل الوقوف على حقيقة الصعوبات والبحث على الحلول المناسبة لها. “الفوترة” تدفع تجارا لإعلان إضراب وطني.. ومطالب بالتراجع عن القرار إقرأ أيضا يُشار إلى أن عدد من الجمعيات المهنية للتجار، خاصة بمدن الجنوب، أعلنت خوض إضرابات عامة احتجاجا على الإصلاحات الضريبية التي تضمنها قانون المالية 2019، أبرزها إقليمتزنيت الذي عرف قطاعه التجاري "شللا تاما" أول أمس الخميس، بعدما أقفلت جميع المحلات التجارية أبوابها، واستيقظت الساكنة المحلية، على شبه كساد تجاري وشلل تام عم أرجاءها. وبالرغم من تطمينات العثماني خلال جلسة المساءلة الشهرية الأخيرة بالبرلمان، لأصحاب محلات البقالة والمحلبات، وصدور بلاغ من الادارة العامة للضرائب، كونهم غير معنيين بالإصلاح الضريبي، إلا أن تجار الإقليم الصغار ونصف الجملة والجملة، قرروا خوض الاضراب الوطني، مع استثناء الصيدليات. كما أعلن المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين بالرباط، أن التجار قرروا خوض إضراب عام بالإقليم يوم الخميس 17 يناير الجاري، "كخطوة أولى في أفق الخطوات التصعيدية في حالة عدم الإستجابة لمطالبهم". بعد احتجاجات التجار .. الحكومة توقف إجراءات ضريبية أثارت الجدل إقرأ أيضا ويطالب أصحاب المحلات التجارية بتعديل الفقرة الثالثة من المادة 145 للمدونة العامة للضرائب، والتي تنص على "أنه يجب على الخاضعين للضريبة أن يسلموا للمشترين منهم أو لزبنائهم فاتورات أو بيانات حسابية مرقمة مسبقا ومسحوبة من سلسلة متصلة أو مطبوعة بنظام معلوماتي وفق سلسلة متصلة". يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، أن الوزير مولاي حفيظ العلمي سيعقد، يوم الأربعاء المقبل، اجتماعا مع غرف التجارة والصناعة وممثلي التجار، بحضور المديرية العامة للضرائب والإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة، وذلك في إطار تتبع مطالب التجار من طرف الوزارة الوصية على القطاع. مديرية الضرائب تطمئن التجار .. وتكشف المعنيين بنظام الفوترة الجديد إقرأ أيضا وكانت المديرية العامة للضرائب، قد كشفت أن الأحكام الجديدة للنظام الضريبي المتعلق بالفوترة، لم تدخل بعد حيز التنفيذ ولن يتم تطبيقها إلا بعد صدور النص التنظيمي، مطمئة التجار أن البرنامج المعلوماتي للفوترة لن يشمل الجميع.
