فجرت قضية استهداف المناضلة آمنة ماء العينين جدلا كبيرا، الأصل فيه أنه فكري، لكن السياسة دخلته، وعرت الخلفيات الفكرية للأحزاب السياسية. الحداثيون الليبراليون، نسوا ثقافة حقوق الإنسان وما يرتبط منها بحماية الحياة الخاصة، وتحول كثير منهم إلى حطب تزند نارا لم يتوقف مشعلوها عن توجيه لهيبها للعدالة والتنمية. اليسار، إلا ثلة قليلة، قام بتمرين ذاتي – أو للأصح تخدير ذاتي- لمحو الذاكرة، حتى تعجز حاسته عن التقاط نقاط التشابه بين ما فُعل بمناضلي الماضي، وما يُفعل بمناضلي اليوم. إسلاميو العدالة والتنمية، أنفسهم، تعرضوا لحرج كبير، فاختلفوا: الدكتور العثماني، الذي يزعم الكثير أن له بعض الفضل في صياغة هوية الحزب الفكرية، والجواب عن علاقة الدين بالسياسة، ركب لغة تخالف أطروحته، واعتبر ضمنا الزي جزءا من المرجعية، وأن من يريد مخالفة المرجعية، فعليه أن يختار حزبا آخر غير العدالة والتنمية! في حين، بدا بنكيران، وهو الأكثر محافظة في علاقته بموضوع المرجعية، أكثر دفاعا عن الحرية الشخصية في قضية الزي. من غير تلبس بدواعي السياسة، القضية مشكلة في عالمنا العربي، قضية العلاقة بين العام والخاص، وحدود اشتباكهما، وتلتبس أكثر حينما يتعلق الأمر بالشخصية العمومية، وتتعقد أكثر لدى أحزاب الحركة الإسلامية، التي تزعم في أدبياتها أنها أحزاب مفتوحة للجميع، ثم ما تلبث أن تتعرض لنكسة تكشف البقايا الطائفية في تصورها. يشعر أبناء العدالة والتنمية بالصدمة، لأن الحزب في مخيالهم المعياري لم يتغير، وأنه هو ذاك الذي أسسته حركة التوحيد والإصلاح تخصصا، ثم رعته إلى أن استقل بوظائفه وقيادته، وأي انزياح عن النموذج التربوي الحركي، يعتبر انزياحا حتى ولم يكن، كذلك، بمرجعية العدالة والتنمية التعاقدية. لا يهمني تنكر الحداثيين الليبراليين واليسار لمرجعيتهم الحقوقية، بقدر ما يهمني أزمة العدالة والتنمية في تحديد مفهوم المرجعية بالتمثل السياسي الذي يؤصل له. الحركة هي غير الحزب، وهذا طبيعي من حركة دعوية، ومن كل الذين خرجوا من تحت جلبابها، فهؤلاء موقفهم مفهوم ومؤسس، ولا ملام عليه بالنسبة إلى الذين سبق لهم التعاقد معها على نموذج تربوي معياري يستقيمون عليه في المضمون والشكل، لكن المشكلة تطرح على مرجعية حزب تم إخضاع مفردات هويته للتدقيق في «الورقة المذهبية»، و»أطروحة النضال الديمقراطي»، و»أطروحة الشراكة»، وجرى «حوار داخلي» مؤخرا لتثمين هذا التراكم، ثم بعد ذلك كله، لايزال مفهوم المرجعية ملتبسا في علاقته بالحرية الفردية، ولايزال مفهوم الاستقامة يأخذ مضمونا سياسيا وآخر دينيا. البعض يزعم أن المشكلة هي في تمثل الإسلاميين للحريات الفردية، وأن تطورهم في هذا الموضوع بطيء، وأن مثل هذه الصدمات ستعينهم في إحداث القطيعة اللازمة، لكن، تقديري أنه لا يرجى من الحركات الدعوية، أن يتطور كسبها في موضوع الحريات الفردية، لأن رصيدها قائم على تدين الفرد، وهو ذاته قائم على مقاومة الشهوات وممانعة جزء من هذه الحريات. ليست المشكلة في نظري مع التجمعات الدينية والدعوية، فمهمتها في كل بلاد العالم أن تبقى محافظة على هذه الطبيعة، داعية إلى الفضيلة، حتى ولو اتهمت بكونها تحمل رؤية متخلفة عن الحريات الفردية. المشكلة تطرح على مستوى حزب سياسي حقق تراكمات كثيرة على مستوى صياغة مفهوم المرجعية، ثم لا يستطيع في لحظة أزمة أن ينتج موقفا منسجما مع مرجعيته السياسية. أفهم التوازنات السوسيولوجية للقيادة، وأتفهم دور بعض الخصومات، وأعرف أن السياسة لها الكلمة الأولى في إنتاج التبريرات، لكن ما الرسالة التي يمكن بعثها بذلك؟ الخارج الحزبي، سيفهم أن الاستقامة الدينية شرط في الحزب كما الاستقامة السياسية، وأن التفريط في الاستقامة الدينية إخلال بمقتضيات المرجعية موجبة لإعادة النظر في المضمون التعاقدي. ويمكن أن تترسخ في ذهنه صورة حزب مغلق، أو ربما حزب طائفة. أن تحمل آمنة الحجاب أو لا تحمله، فهذا داخل حزب سياسي، شأن يهمها لا ينقص من قيمتها كمناضلة قيادية فيه إذا التزمت بالاستقامة بمعناها السياسي، إلا أن تكون يوما قد قدمت نفسها على أنها قيادية في الحركة، أو دافعت عن قناعات دينية حركية في الموضوع، فهذه مشكلتها مع جمهورها في الحركة، وليس مع حزبها، ولا مع الحداثيين، ولا مع أنصار المشروع السلطوي. رُفعت الأقلام وجُفّت الصحف.
