الداخلية تشدد الخناق على رؤساء الجماعات الترابية

بعد توقيف عدد من رؤساء المجالس الجماعية والجهوية عن تسيير الجماعات الترابية، سواء بقرار من وزارة الداخلية أو بسبب سقوط المقعد، حدد وزير الداخلية، عبدالوافي لفتيت، لولاة الجهات وعمال عمالات وأقاليم المملكة، كيفية تطبيق آلية الحلول محل رؤساء الجماعات الترابية في الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات، والذين يمتنعون عن القيام بالصلاحيات المسندة إليهم. وأردفت دورية وزير الداخلية أنه لوحظ ارتفاع في حالات امتناع بعض رؤساء المجالس عن القيام بالصلاحيات المسندة إليهم بموجب المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، مما يؤدي بالتبعية إلى المساس بمصالح المواطنين نتيجة الإخلال بالسير العادي لمصالح الجماعات الترابية فيما تقدمه لهم من خدمات.
وفي هذا الشأن، طالب لفتيت الولاة والعمال باتباع مجموعة من الإجراءات والمساطر، منها أولا “توجيه طلب لرئيس مجلس الجماعة الترابية من أجل مطالبته بمزاولة الأعمال المنوطة به، والمنصوص عليها بالقوانين التنظيمية”. وأضاف لفتيت أن الخطوة الثانية هي “التأكد من وجود حالة الامتناع بعد انصرام الآجال القانونية (15 يوما بالنسبة إلى الجهات-10 أيام بالنسبة إلى الزعمالات والأقاليم- 7 أيام بالنسبة إلى الجماعات) التي تحتسب بدءا من تاريخ توجيه الطلب لرئيس المجلس قصد مزاولته مهامه”.
أما بالنسبة إلى الخطوة الثالثة، فقد أكدت الدورية على “إحالة الأمر إلى قاضي المستعجلات بالمحكمة الإدارية المختصة الذي يبت في الطلب، بموجب حكم نهائي، داخل أجل 48 ساعة من تاريخ تسجيل طلب الإحالة بكتابة الضبط بالمحكمة الإدارية المختصة”. وأوضح لفتيت أن الخطوة الرابعة هي أنه “إذا أقر القضاء وجود حالة الامتناع، وجب على ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم الحلول محل رئيس مجلس الجماعات الترابية المعني للقيام بدله بالأعمال التي امتنع عن القيام بها، وذلك في حدود ما حدده منطوق الحكم القضائي”.
وشدد المسؤول الحكومي على ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم بالتقيد بمضامين هذه الدورية، من خلال السهر على ممارسة سلطة الحلول عند ثبوت حالة امتناع رؤساء مجالس الجماعات الترابية عن القيام بالمهام المنوطة بهم على الوجه القانوني المطلوب، وكذا تكثيف التعاون والتنسيق والتشاور مع مصالح وزارة الداخلية عند مباشرة مسطرة الحلول، ضمانا لعدم المساس بالسير العادي لمصالح الجماعات الترابية وحماية مصالح المواطنين.
هذا، وسبق للفتيت أن أوقف عمل مجلس جهة كلميم -واد نون بسبب الصراع القائم بين عبدالرحيم بوعيدة، رئيس الجهة، وعبدالوهاب بلفقيه، الذي تسبب في توقيف الميزانية لمدة تزيد عن ثلاث سنوات، حيث عين لجنة خاصة يعهد لها بتصريف أمور المجلس الجارية خلال مدة التوقيف. وذكرت وزارة الداخلية أنه حرصا على انتظام سير مصالح الجهة، فقد قام وزير الداخلية، استنادا إلى أحكام الفقرة الثانية من الفصل 89 من الدستور، التي تعمل بموجبها الحكومة على ضمان تنفيذ القوانين، باتخاذ القرار القاضي بتوقيف مجلس الجهة، مع تعيين لجنة خاصة يُعهد إليها بتصريف أمور المجلس الجارية خلال مدة التوقيف.