خطورة فقدان الثقة

هل يثق المغاربة في مؤسساتهم؟ قد يبدو هذا السؤال بديهيا، لكن، في تقديري، قليلة جدا هي المرات التي طُرح فيها هذا السؤال بشكل علمي وموضوعي، ليس من لدن عموم المواطنين، بل المؤسسات والجامعة والإعلام. أسوق هذا التساؤل تعليقا على مخرجات «منتدى الرباط» الذي نظمه «المعهد المغربي لتحليل السياسات»، الذي تقوده كوكبة من الشباب الباحثين المتميزين على رأسهم الدكتور محمد مصباح، والذي استضاف باحثين وجامعيين وأكاديميين من تخصصات مختلفة، ومن بلاد متفرقة كذلك، لكنهم أجمعوا على ضرورة الثقة السياسية في الدولة، وعلى الحاجة الملحة إلى صيانتها باستمرار، لأن في فقدانها خطرا داهما على الدولة والمجتمع. كيف ذلك؟
من الخلاصات التي نص عليها المنتدى أن «الثقة السياسية بناء علائقي»، وليست معطى نهائيا وقارا. بمعنى، أن الثقة قد تزداد بالإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وقد تضعف، وتقتضي الإصلاحات وجود دينامية سياسية، أي حججا وحججا مضادة، والتي لا يمكن أن توجد دون فاعلين مستقلين وحاملي رؤى وأفكار وبرامج واقعية قابلة للتنزيل من أجل تجاوز مشاكل الناس. إن وجود إصلاحات تستجيب لحاجات الناس يبعث على الثقة، فتزداد فاعلية المؤسسات ويتقدم المجتمع.
وعلى خلاف ذلك، يؤدي عجز المؤسسات السياسية عن إنجاز الإصلاحات التي تحل مشاكل الناس إلى تراجع ثقتهم السياسية فيها، وكلما استمر ذلك زمنا أطول، تآكلت شرعية تلك المؤسسات، فلا تعود تعبر عن طموحات الناس أو تستجيب لتطلعاتهم. وحين تفقد المؤسسات شرعيتها بهذا الشكل، تكون معرضة للتفكك والانهيار، فتبادر إلى حماية نفسها بالطرق العنيفة، أي تتحول إلى مؤسسات قمع وتسلط على حريات الناس ومعاشهم.
كل شيء، إذن، رهين بالمؤسسات، وقدرتها على الاستجابة لمطالبة الناس بحل مشاكلهم. وفي حال الأنظمة التي تستعين بالقمع بدل القيام بإصلاحات عميقة تستجيب من خلالها لمطالب الناس وطموحاتهم، يؤدي ذلك إلى تعميق فقدان الثقة تدريجيا، والأخطر من ذلك، وفق الجامعية سونيا زمرلي، أستاذة العلوم السياسية بمعهد الدراسات السياسية بغرونوبل/فرنسا، فإن التراجع المستمر في مؤشر الثقة السياسية يؤدي إلى تآكل الثقة المجتمعية، فتسقط الدول والمجتمعات في حالة من «اللاثقة» في العلاقات بين الناس. وبالطبع، إن وصول دولة إلى هذا المستوى من ضعف الثقة يعني تآكل شرعية الدولة نفسها، وما عليها حينذاك إلا انتظار المجهول.
في حالة المغرب، لا يبدو أننا وصلنا إلى هذه الدرجة من انعدام الثقة في المؤسسات السياسية، لكن يمكن التمييز بوضوح بين مؤسسات تحظى بثقة أكبر (الجيش، الشرطة، الدرك…)، وأخرى تحظى بثقة سياسية أقل (الحكومة، البرلمان، القضاء، الأحزاب…). ويمكن الرجوع في هذا الصدد إلى النسب المئوية التي يتضمنها المؤشر العربي (يصدره المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات سنويا).
ولعل هذا التمييز ناتج عن سياسات معينة سعت باستمرار إلى تثمين مركزية الفاعل الرئيس في النظام والدولة، أي المؤسسة الملكية، وتهميش باقي الفاعلين السياسيين والمجتمعيين، حتى لا يكونوا قادرين على منافسة الملك سياسيا. ومن نتائج ذلك التمييز المثير لدى عموم المغاربة، الربط بين الملكية والقدرة على الإنجاز والعطاء، مقابل الربط بين الفشل والجشع وبين السياسيين الحزبيين خاصة.
لكن، يبدو أن هذه السياسة في الطريق إلى نهايتها، ذلك أنه خلال السنوات الأخيرة، على الأقل، يُلاحظ ارتفاع مستوى الجرأة في خطاب بعض الفئات (حراك الريف، الشباب، التلاميذ، الإلتراس، مهمشون…) التي تشكك في فعالية مؤسسات الدولة نفسها التي كانوا يرون فيها صمام أمان لهم، حيث تجاوزت انتقاد الحكومة والأحزاب إلى انتقاد النظام نفسه. فماذا يعني ذلك؟
من منظور الثقة السياسية، تعني تلك الانتقادات والاحتجاجات أن الإصلاحات التي جرى تنفيذها، على الأقل بعد دستور 2011، لم تحقق أهدافها المعلنة، أي أنها لم تفلح في إرضاء الناس بتحقيق مطالبهم، ومن ثم فقد خاب ظنهم وتبخّرت آمالهم، فخرجوا للاحتجاج، وزادت لديهم الجرأة على الانتقاد، وهي الجرأة التي تظهر في توجيه الخطاب مباشرة إلى المؤسسة أو المؤسسات التي يرون أنها مسؤولة عن أوضاعهم المتردية؟ ولا شك أن وضعية كهذه تعني أن منسوب الثقة السياسية اليوم لدى المغاربة في المؤسسات القائمة وصل إلى مستوى يبعث على القلق، ويقتضي التحرك من جديد قبل أن يزداد الوضع تدهورا.