كشفت وكالة الأنباء الفرنسية أن جهاز الأمن السوداني أصدر، اليوم الثلاثاء، قرارا “بإطلاق سراح جميع المعتقلين في الأحداث الاخيرة”، في إشارة إلى المظاهرات التي تشهدها البلاد خلال الأسابيع الماضية. وكانت المدن السودانية وبينها العاصمة الخرطوم قد شهدت اليوم الثلاثاء، بدعوة من منظمي الاحتجاج تجمع المهنيين السودانيين، بمشاركة تحالفات معارضة في البلاد. وسبق أن نظم تجمع المهنييين خمسة مواكب وسط الخرطوم، منذ اندلاع الاحتجاجات، منتصف دجنبر الماضي، بهدف تسليم مذكرة إلى القصر الرئاسي تطالب بتنحي الرئيس، عمر البشير، الذي يتولى السلطة منذ عام 1989، لكن قوات الأمن فرقت المحتجين بقنابل الغاز المسيل للدموع، ومنعتهم من تسليم المذكرة. ومنذ 19 دجنبر تشهد البلاد احتجاجات منددة بالغلاء ومطالبة بتنحي البشير، صاحبتها أعمال عنف أسفرت عن سقوط 30 قتيلا وفق آخر إحصائية حكومية، فيما تقول منظمة العفو الدولية إن عدد القتلى 40، ويقدر ناشطون وأحزاب معارضة العدد ب50 قتيلا. وسبق أن أقر البشير، عبر تصريحات متفرقة بالتزامن مع موجة الاحتجاجات الحالية، بوجود مشاكل اقتصادية يعاني منها السودان، لكنها ليست بالحجم الذي تضخمه وسائل الإعلام “في مسعى منها لاستنساخ ربيع عربي في السودان”، بحسب قوله.
