بعد الضجة التي خلفها مؤخرا قرار رفع حالة الاعتقال عن الأستاذ الجامعي وعضو ترنسبرانسي المتهم في فضيحة “ماستر فاس” بكفالة عشرة آلاف درهم، تواصل غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بفاس مفاجآتها في الملفات الثقيلة المعروضة على محاكم العاصمة العلمية، حيث أصدرت يوم أول أمس الاثنين، قرارا فاجأ الجميع، بعدما منحت السراح المؤقت بكفالة 2 مليون سنتيم لرجل سلطة برتبة قائد بضواحي تاونات، كان الرقم الأخضر لمحاربة الرشوة التابع لمؤسسة النيابة العامة التي يرأسها محمد عبد النبوي، قد أسقطه منتصف شهر دجنبر من العام الماضي، متلبسا بتلقي رشوة بمبلغ 10 آلاف درهم، من فلاح يدير معصرة للزيتون بجماعة “عين معطوف” بإقليم تاونات. هذا وكشفت مصادر “أخبار اليوم” القريبة من الموضوع، بأن قرار غرفة المشورة القاضي برفع حالة الاعتقال عن رجل السلطة، تزامن مع إصدار قاضي التحقيق المختص بجرائم الأموال لقرار متابعته للقائد بتهمة “الارتشاء واستغلال النفوذ”، وإحالته على أول جلسة لمحاكمته أمام غرفة الجنايات الابتدائية لمحاكم جرائم الأموال بفاس، حدد لها الوكيل العام للملك، ال5 من شهر فبراير القادم، حيث سيمثل أمامها القائد في حالة سراح، بعدما نجح في الحصول على حريته ومغادرته لسجن “بوركايز” بضواحي فاس، عقب إصدار غرفة المشورة لقرارها بعد زوال يوم أول أمس الاثنين، وذلك بعدما استأنف دفاع القائد قرار قاضي التحقيق والذي سبق له أن رفض تمتيعه بالسراح المؤقت. آخر المعطيات التي استقتها الجريدة عن تطورات قضية القائد، المتهم بابتزاز صاحب معصرة الزيتون بضواحي تاونات في مبالغ مالية تزيد عن 18 مليون سنتيم في شكل أقساط، بحسب ما كشف عنه المشتكى، أحمد المسعودي للمحققين، (آخر المعطيات) أفادت بأن القائد برر المبلغ المالي الذي ضبطه وحجزه أفراد الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، منتصف شهر دجنبر الماضي ببيته بمدينة تاونات، بأن صاحب المطحنة أعاده إليه، عقب نشوب خلاف بينهما بخصوص ما اتفقا عليه في عملية بيع كمية من زيت الزيتون، قال القائد إنه اقتناها من الفلاح، قبل أن يفاجأ بالكمين الذي وضع له لتوريطه في قضية الرشوة، بحسب تصريحات القائد للمحققين، حيث عزز روايته بشهود أكدوا لجوءه إلى اقتناء كمية من الزيت من صاحب معصرة أخرى. من جهته، تشبث فاضح القائد لدى الرقم الأخضر لمحاربة الرشوة، في تصريحاته خلال أطوار التحقيق، أكد فيها على أن القائد ومنذ تعيينه بمنطقة “عين عيشة” بضواحي تاونات عام 2014، ظل يعرضه للابتزاز ويهدده بإغلاق مطحنته بتهمة تلويث الملك العمومي والمجاري المائية بمادة المُرج الصادرة عن كميات الزيتون التي يقوم بطحنها بمعصرته، مما جعل الفلاح يستجيب لطلبات القائد كما قال، حيث سلمه في ظرف أربع سنوات ما مجموعه 18 ملايين سنتيم في شكل أقساط، قبل أن يقرر الفلاح عند بداية موسم جني الزيتون في نونبر الماضي، بعد استشارة أحد أقاربه، تبليغ مؤسسة النيابة العامة عبر رقمها الأخضر عن ابتزاز القائد له، وهو ما أسفر عن ضبط رجل السلطة منتصف دجنبر الماضي، من قبل الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، وهو متلبس بتلقي مبلغ عشرة آلاف درهم بمنزله بتاونات، حيث يقيم معية زوجته التي تشغل مهمة قائد بباشوية نفس المدينة، تورد مصادر “أخبار اليوم”. وتأتي هذه التطورات المثيرة، وسط لجوء سلطات عمالة تاونات بأمر من العامل، إلى إصدار قرار قضى مؤخرا بالإغلاق النهائي لمعصرة الزيتون التي سقط بسببها رجل السلطة في قضية الرشوة، حيث بررت سلطات تاونات قرارها بوجود المعصرة في وضعية مخالفة للقانون منذ إحداثها سنة 2008، فيما لجأت السلطات بحسب المتتبعين إلى إغلاق سبعة معاصر أخرى بشكل مؤقت، وذلك للتغطية على قرارها ضد مطحنة فاضح القائد، حتى لا يفهم على أنه تعسف من السلطات في حقه انتقاما منه بعد أن تسبب في اعتقال رجل السلطة بتهمة الرشوة. غير أن قرار عمالة تاونات، تقول مصادر الجريدة، ساهم في تعقيد وضعية رجل السلطة المتابع في حالة سراح، والذي سبق له أن صرح للمحققين لدفع تهمة الارتشاء عنه، بأنه لا سبب له في ابتزاز صاحب المعصرة، خصوصا أنها توجد في وضعية قانونية، وهو ما كذبه قرار عامل تاونات وتقارير لجان التفتيش، والتي أثبتت بأن المعصرة توجد منذ سنة 2008 في وضعية غير قانونية، مما يؤكد بحسب المتتبعين، فرضية تعريض القائد لصاحبها، لعمليات ابتزاز انتهت باعتقاله متلبسا بتلقي مبلغ عشرة آلاف درهم.
