جناية جرائم الأموال تؤجل النظر في قضية "فساد" مسؤول في الداخلية

انطلقت بعد زوال اليوم الثلاثاء، بغرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة جرائم الأموال بفاس، أول جلسة لمحاكمة الباشا المتهم بتلقي رشوة بمبلغ ألف درهم، والذي مثل أمام المحكمة في حالة اعتقال بعد أن ألغت غرفة المشورة قرار متابعته في حالة سراح كان قاضي التحقيق منحه إياه عقب اعتقاله في ال21 من شهر فبراير الماضي بكفالة 5 ملايين سنتيم.
وعلم "اليوم24" أن دفاع المشتكي المبلغ عن الرشوة، طلب مهلة لإعداد الدفاع، فيما تمسك الباشا بمحاميه الثاني والذي غاب عن الجلسة، مما دفع هيئة الحكم بغرفة جنايات جرائم الأموال الى تأجيل الملف لأسبوع واحد، حيث ستلتئم الجلسة الثانية يوم الاثنين المقبل.
هذا ورفضت المحكمة تمتيع الباشا المعتقل بالسراح المؤقت، تقدمت به محاميته عزيزة صابر، حيث قررت المحكمة إبقاء رجل السلطة رهن الاعتقال بسجن "بوركايز" بضواحي فاس.
وتنتظر الباشا عند إصدار المحكمة لقرارها النهائي في حقه بعد أن تابعته غرفة المشورة بتهم ثقيلة تخص "جناية الارتشاء واستغلال النفوذ"، (تنتظره) جولة ثانية من المحاكمة، تخص عرض ملفه على لجنة التأديب التابعة للمفتشية العامة بوزارة الداخلية، والتي سارعت مصالحها عقب اعتقال الباشا متلبسا بمكتبه بتلقي رشوة بمبلغ ألف درهم، الى إصدار قرار توقيفه وإخلاء سكنه الوظيفي، وتعيين قائد في مكانه.
ويذكر أن اعتقال الباشا والذي لم يعد تفصله إلا اقل من 6 أشهر لإحالته على التقاعد، جاء عقب تقديم متقاعد من أفراد القوات المساعدة، شكاية الى الوكيل العام للملك، يتهم فيها الباشا بابتزازه ماديا، مقابل تمكينه من رفع ضرر عن مسكنه بحي المصلى بمقاطعة المرينيين، تسبب له فيه صاحب "حمام" تقليدي، حيث ظل المشتكي بحسب تصريحاته أمام المحكمة يتردد على مكتب الباشا منذ صيف 2014.