تبادل للاتهامات بين سلطات تاونات وصاحب مطحنة للزيتون أسقط رجل سلطة في قضية رشوة

بعد مرور أزيد من شهر على اعتقال رجل سلطة برتبة قائد بجماعة عين معطوف، والتابعة لدائرة عين عيشة بإقليم تاونات، بعد أن أسقطه الرقم الأخضر متلبسا بتلقي رشوة بعشرة آلاف درهم، وذلك عقب شكاية بالابتزاز تقدم بها ضده صاحب مطحنة لزيت الزيتون، أعلن قاضي التحقيق المختص بجرائم الأموال بنايات فاس، بجلسة يوم أول أمس الخميس، عن إنهاء أبحاثه في هذه القضية، حيث ينتظر بأن يحيل ملفها على الوكيل العام للملك لتقديم مستنتجاته وملتمساته النهائية قبل أن يصدر قراره، إما بعدم المتابعة أو بإحالة القائد المعتقل على المحاكمة أمام غرفة الجنايات الابتدائية.
وبحسب المعلومات التي حصلت عليها “أخبار اليوم” من مصدر قريب من الموضوع، فإن صاحب معصرة عين الجواري بجماعة عين معطوف بإقليم تاونات، أحمد المسعودي، والذي أسقط قائد منطقة عين عيشة في قضية الرشوة، اتهم في تطور جديد لقضيته زوجة المتهم المعتقل، وهي قائدة بتاونات بتعريضه للتهديد بسبب زوجها، فيما تمسك بنفس الرواية التي قدمها للمحققين، مشددا على أن القائد ومنذ تعيينه بالمنطقة في 2014، عرضه للابتزاز وهدده بإغلاق مطحنته بتهمة تلويث الملك العمومي والمجاري المائية بمادة المُرج الصادرة عن كميات الزيتون التي يقوم بطحنها بمعصرته، مما جعل الفلاح يستجيب لطلبات القائد، كما قال، حيث سلمه في ظرف أربع سنوات ما مجموعه 18 ملايين سنتيم في شكل أقساط، قبل أن يقرر الفلاح عند بداية موسم جني الزيتون في نونبر الماضي، بعد استشارة أحد أقاربه، تبليغ مؤسسة النيابة العامة عبر رقمها الأخضر عن ابتزاز القائد له، و هو ما أسفر عن ضبط رجل السلطة في العاشر من دجنبر الماضي، من قبل الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، وهو متلبس بتلقي مبلغ عشرة آلاف درهم بمنزله بتاونات، حيث يقيم معية زوجته التي تشغل مهمة قائد بباشوية نفس المدينة، تورد مصادر “أخبار اليوم”.
من جهته، واجه قائد جماعة عين عيشة المعتقل، بحسب ذات المصادر، صعوبات في الرد على المنسوب إليه، وذلك خلال مواجهته بتصريحات صاحب معصرة الزيتون والأدلة التي جمعها المحققون ضده، ومنها مكالمة هاتفية تنصت عليها أفراد الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، وردت من القائد على هاتف الفلاح، خلال وجود الضحية بمكتب المحققين بفاس، يطلب منه لقاءه بمدينة تاونات لتمكينه من الأمانة التي اتفقا عليها، وهو ما عجل حينها بتنفيذ الكمين الذي وضعه رجال الأمن بإشراف من النيابة العامة وضبط القائد متلبسا بالرشوة.
وأضافت ذات المصادر، بأن وضعية رجل السلطة تعقدت وضاق الخناق عليه، وذلك عقب لجوء لجنة مختلطة تابعة لعمالة تاونات، إلى إصدار قرار إداري يوم الاثنين الماضي، قضى بإغلاق معصرة الزيتون المملوكة للمبلغ بالرشوة ضد القائد، حيث بررت اللجنة المختلطة والتي تضم قسم التعمير والبيئة ووكالة الحوض المائي لسبو وممثلي السلطات المحلية وجماعة عين معطوف، (بررت) قرارها الذي اطلعت عليه “أخبار اليوم” بخرق المعصرة لعدد من المقتضيات القانونية المتعلقة بالبيئة وعدم توفر آليات تستعملها على تراخيص اللجنة الوطنية للبيئة، إضافة عن عدم احترامها لكمية الزيتون المسموح بطحنه يوميا والمحددة في 8 أطنان بدفتر التحملات المصادق عليه من قبل السلطات المختصة، مما جعل القائد المعتقل بحسب مصادر الجريدة، يواجه حرجا أمام المحققين، بعد أن تأكد لهم بأن المعصرة كانت في وضعية غير قانونية، وهو ما جعل الجميع يستنتج بأن القائد لجأ إلى ابتزاز صاحب مطحنة الزيتون على مدى أربع سنوات لأجل غض الطرف عن تجاوزه للقوانين التي تنظم مطاحن الزيتون.
هذا وعرفت قضية معصرة الزيتون بعين جواري بجماعة عين معطوف بإقليم تاونات، تطورات مثيرة، بعد أن عاشت المنطقة حالة استنفار أمني بداية الأسبوع الجاري، عقب صدور قرار إغلاق المعصرة، حيث لجأ عدد من فلاحي قبائل صنهاجة بالمنطقة، إلى الاحتجاج وتنفيذ اعتصام ليلي بأمام المعصرة بموازاة حضور السلطات لتنفيذ قرار الإغلاق يوم الاثنين الماضي، احتجاجا منهم على ما قد يتعرضون له من أضرار بسبب ضياع كميات كبيرة من الزيتون كانوا قد وضعوها لدى صاحب المعصرة لطحنها، حيث اتهم حينها صاحب المعصرة السلطات بالتحامل ضده عقابا له على تبليغه عن قائد عين عيشة والتسبب في اعتقاله ومحاكمته، فيما نفى رئيس جماعة عين معطوف الذي أصدر القرار، عبد العزيز الزماري، بأن يكون إجراء إغلاق المعصرة نابعا من عمل انتقامي، بل جاء تنفيذا لعملية تفتيش ومعاينة قامت بها لجنة مختلطة بجميع معاصر إقليم تاونات، أسفرت عن إغلاق ثمانية منها لمخالفتها للقانون، وذلك عقب شكاوى صادرة عن أصحاب الأراضي الفلاحية القريبة من هذه المعاصر، وكذا شكايات من الحوض الماضي لسبو بفاس، بسبب تسرب مادة المرج وتلويثها للمجاري والوديان، يقول رئيس جماعة عين معطوف في أول خروج إعلامي له ردا على الاتهامات التي وجهها له صاحب المطحنة التي صدر ضدها قرار الإغلاق النهائي، وذلك بعد أن ربطها ضحية عملية الابتزاز بقضية إسقاط الرقم الأخضر لقائد عين عيشة في فضيحة رشوة بمبلغ عشرة آلاف درهم.