الجدل يُرافق إطلاق سراح قائد متهم بالرشوة.. ومحاميه: تعرض لوعكة صحية

بعد الضجة التي أثارها قرار غرفة المشورة نهاية شهر يناير الماضي، حين متعت قائدا بضواحي تاونات، كان الرقم الأخضر لمحاربة الرشوة قد أسقطه منتصف شهر دجنبر من العام الماضي، متلبسا بتلقي رشوة بمبلغ 10 آلاف درهم، من فلاح يدير معصرة للزيتون بجماعة “عين معطوف” بإقليم تاونات، تسبب المتهم في ضجة ثانية بسبب غيابه عن أول جلسة لمحاكمته، يوم أمس الأربعاء، فيما حضر المطالب بالحق المدني مؤازرا بدفاعه.
وأوضح محمد البقالي، محامي القائد، في تصريح خص به “اليوم24″، بأن تخلف موكله، راجع لتعرضه منذ مغادرته للسجن لوعكة صحية، ألزمته الفراش، مما تطلب خضوعه لتدخلات طبية بالمستشفى الإقليمي بتاونات، حيث سلم دفاعه لهيئة الحكم شهادة طبية تثبت مدة العجز في أزيد من عشرين يوما، معززة بتقرير طبي صادر من الطبيب المعالج بالمستشفى العمومي لتاونات.
وأضاف المحامي بأن المحكمة تجاوبت مع ملتمس دفاعه لتأخير الملف لمدة كافية، لتمكينه من حضور الجلسة المقبلة، حيث حدد لها رئيس الغرفة، جلسة 5 من شهر مارس المقبل، أي لحوالي شهر من الآن، فيما استدعت المحكمة للجلسة نفسها، 4 شهود سبق لقاضي التحقيق أن استمع لتصريحاتهم بخصوص المبلغ الذي ضبطه عناصر الشرطة بمنزل القائد بتاونات، موضوع تهمة “الارتشاء واستغلال النفوذ”.
من جهته، علق خالد احساين، محامي الفلاح صاحب معصرة الزيتون الذي يتهم القائد في اتصال هاتفي أجرته معه الجريدة، بأن “رفع حالة الاعتقال عن القائد ومتابعته في حالة سراح، قدم صورة مشروخة عن وجود إرادة فعلية لمحاربة ظاهرة الرشوة، ما أثر بشكل كبير على مسار الملف، وألحق أضرارا بالمطالب بالحق المدني، يقول محاميه، وذلك بعدما خسر المبلغ عن الرشوة، معصرة الزيتون التي يعيش منها هو وأسرته، وأغلقت بشكل نهائي بقرار من سلطات عمالة تاونات، جزاء لفضحه رجل السلطة في قضية الفساد المالي، يردف المحامي خالد احساين، مشددا بأن موكله أحمد المسعودي، شعر نتيجة ذلك “بالحكرة” والإحباط.
وأضاف احساين، بأن جلسة مارس المقبل بغرفة الجنايات الابتدائية بقسم جرائم الأموال بفاس، ينتظر أن تعرف نقاشا حاميا حول الرواية الجديدة التي قدمها رجل السلطة أمام قاضي التحقيق، بعدما برر لعناصر الشرطة مبلغ عشرة آلاف درهم التي ضبطت بمنزله، بأنها هدية قدمها له صاحب معصرة الزيتون، لكنه تراجع عن تصريحه بعدها، وقدم بحسب محامي المشتكي، رواية جديدة، قال فيها القائد إنه اقتنى كمية من زيت الزيتون تزيد عن خمس مائة لتر، كان سيرسلها لشخصيات لم يذكر أسماءهم بمدينة الرباط، غير أن نشوب خلاف بين صاحب المعصرة ورجل السلطة، جعلته يستعيد ماله من الفلاح، وهو ما ينفيه المشتكي ودفاعه، مؤكدين بأن المبلغ المحجوز يخص رشوة طلبها القائد، وحاول نفيها عن طريق شهوده، من بينهم عون سلطة يشتغل تحت سلطة القائد وشقيقه، إضافة إلى سائق بجماعة ترابية يرأسها صديق رجل السلطة بضواحي عين عيشة بإقليم تاونات، يورد محامي فاضح قضية الرشوة التي تورط فيها القائد.