تذمر بالوكالات الحضرية وإضرابات تصعيدية

تخوض شغيلة الوكالات الحضرية سلسلة من الإضرابات طيلة شهر يناير «الأربعاء والخميس» وذلك كتعبير عن التذمر الكبير من اللامبالاة واللامسؤولية التي تتعامل بها الجهات المسؤولة في كل من وزارة المالية ووزارة الإسكان والتعمير والتنمية المجالية مع ملف الوكالات الحضرية، وخاصة المطلب الجوهري المتعلق بإخراج نظام أساسي منصف وعادل. وقد جاء قرار التصعيد بناء على خلاصات النقاش الذي توصلت إليه لجنة التنسيق الوطنية للوكالات الحضرية المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية للإسكان والتعمير والبيئة وإعداد التراب، العضو في الفدرالية الديمقراطية للشغل خلال اجتماعها يوم الجمعة 02 يناير 2009.
وتجدرالإشارة إلى كون الوكالات الحضرية سبق لها أن خاضت مجموعة من الإضرابات من فاتح أبريل الماضي إلى نهاية شهر يونيو 2008، والذي تم تعليقه إذاك بعد الوعود التي قدمتها الوزارة الوصية على أساس قبول وزارة المالية الجلوس إلى طاولة الحوار، قصد تحريك مشروع النظام الأساسي لشغيلة الوكالات الحضرية الذي لم يبارح مكانه منذ سنة 2002.
وحسب البيان الصادر عن النقابة الوطنية للإسكان والتعمير والبيئة وإعداد التراب ف-د-ش، فإن مطالب الشغيلة بالوكالات الحضرية تتمثل في رفضها القاطع لمشروع النظام الأساسي الذي تم عرضه مؤخرا على النقابة الوطنية، نظرا لكونه مجحفا وغير عادل ولا يستجيب لتطلعات وانتظارات شغيلة الوكالات الحضرية، كما يكرس التفرقة داخل صفوفها (زيادة 13%للأطر الإدارية و17% للأطر التقنية). وبناء على ذلك تتشبث النقابة بزيادات في الأجور لا تقل عن 45 % كحد أدنى لكافة فئات شغيلة الوكالات الحضرية بدون تمييز أو تفرقة، وذلك لأهمية الأدوار التي تضطلع بها كل فئة منها مع قرار شن سلسلة إضرابات متتالية بكافة الوكالات الحضرية أيام 28،15،14،8،7 و29 يناير 2009.
ويضيف البيان استعداد النقابة للتنسيق الدائم حول جميع الأشكال النضالية المشروعة بهدف تحقيق الهدف المنشود من طرف شغيلة الوكالات الحضرية، بعيدا عن أية مغالطات أو مزايدات لا تخدم قضيتنا الجوهرية. كما يندد بالممارسات البائدة والممنهجة التي تقوم بها مديرة الوكالة الحضرية للعيون ضد مناضلات ومناضلي مكتبها الفدرالي وعلى رأسهم كاتبها الأخ خالد قرواش، ومطالبتها الوزارة الوصية بإرسال لجنة تحقيق من المفتشية العامة قصد الوقوف بكل نزاهة على الخروقات والتعسفات، والتضييق على الحريات النقابية التي تعرفها هذه الوكالة الحضرية.