نقابيون يطالبون بإيفاد لجنة تفتيش إلى الوكالات الحضرية ويخوضون إضرابا وطنيا

طالبت التنسيقية الوطنية للوكالة الحضرية، المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية للإسكان والتعمير والبيئة وإعداد التراب، بإيفاد لجنة تفتيش إلى مختلف الوكالات الحضرية، نتيجة ما تعرفه من خروقات وتجاوزات، حسب قولها.
وقالت التنسيقية، في بيان توصلت «المساء» بنسخة منه، إن الوكالات الحضرية تعرف ما وصفته بسوء التسيير والتدبير وغياب الحكامة الجيدة والثراء الفاحش لمسؤوليها، في ظل غياب أي رقيب أو حسيب، داعية الوزارة الوصية إلى تحمل كامل مسؤوليتها في هذا الإطار.
واستنكرت المصادر نفسها ممارسات بعض مدراء الوكالات الحضرية في حق الشغيلة والمناضلين، معربة في الوقت نفسه، عن رفضها تمتيع بعض مسؤولي الوكالات الحضرية للمستخدمين غير المضربين بحقوق لا ينص عليها قانون الوظيفة العمومية، بتمكينهم من حقوق غير مشروعة، حسب قولها.
وحث بيان النقابة الوطنية للإسكان والتعمير والبيئة وإعداد التراب، المنضوية تحت لواء الفدرالية الديمقراطية للشغل، التي دعت إلى إضراب وطني كل أربعاء وخميس، طيلة شهر يوليوز، المدراء الجدد، إلى العمل بروح المواطنة والوطنية وفتح أبوابهم المكيفة والمسيجة من أجل إيجاد الحلول للمشاكل المطروحة، خدمة لمستخدمي المؤسسة وللصالح العام، انسجاما مع الشعار الذي تعرفه الوزارة حول كون النقابة شريكا وامتدادا للعمل الإداري.
وكشف البيان نفسه أن كافة الترتيبات قد اتخذت لمباشرة الإجراءات الأخيرة المتعلقة برفع دعوى قضائية مستعجلة، لتطبيق الزيادة في الأجور، 10 في المائة بالنسبة إلى المستخدمين المصنفين في السلالم ما بين 1 إلى 16، التي أقرها الحوار الاجتماعي، لاسيما في ظل غياب نية صادقة من طرف الوزارة الوصية للإفراج على القانون الأساسي ومطالب الوكالات الحضرية.
وعلى صعيد ذي صلة، قررت النقابة الوطنية للإسكان والتعمير والبيئة، العضو في الفدرالية الديمقراطية للشغل، عقد أشغال مؤتمرها الوطني الثاني، تحت شعار «لا تنمية قطاعية بدون حكامة نقابية وتثمين الموارد البشرية»، الذي سيحتضنه، يوم السبت القادم، المعهد الوطني للتهيئة والتعمير في الرباط.
ووفق بلاغ صدر بالمناسبة، فإن هذا المؤتمر ينعقد في ظل ما أسماه تعثر مؤسسة الحوار القطاعي حول ملفات مركزية ومهمة، يهدد السلم الاجتماعي داخل القطاع، منها ملف الوكالات الحضرية، النظام الهيكلي في المفتشيات، ملف التقنيين، سكن الموظفين، ملف جمعية الأعمال الاجتماعية.. وكلها عناوين كبرى، يقول البلاغ، لملفات غُيبت وهُمشت في أجندة الوزارة، مضيفا أن المشاركين فيه سينكبون على تسطير برنامج لقاءات سنوية، عبر تفعيل مؤسسة الحوار.