في بلاغ للنقابة الوطنية لأطر وموظفي الإسكان والتعمير

اجتماع تقييمي لمستجدات اتفاق مارس 2010 الموقع مع الوزارة الوصية

توصلنا من النقابة الوطنية لأطر وموظفي الإسكان والتعمير المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب ببلاغ جاء فيه:
عقد المجلس الوطني للمكاتب النقابية للوكالات الحضرية المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية للاسكان والتعمير والتنمية المجالية التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، يوم 23 يونيو 2010 بالمقر المركزي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب بالدار البيضاء، اجتماعا تقييميا لمستجدات اتفاق ؟ مارس 2010 الموقع مع الوزارة الوصية.
وبعد الإشادة بالمجهودات التي بذلها الكاتب العام للنقابة الوطنية ولجنة التنسيق الموسعة للوكالات الحضرية في إطار الحوار الجدي والبناء والتفاوض الفعال مع توفير السلم الاجتماعي من أجل الدفع عجلة الحوار انطلاقا من تشبث النقابة الوطنية بالتزاماتها ووفائها بها منذ توقيع الاتفاق السالف الذكر، تلك المجهودات التي أفضت إلى دفع الملف المطلبي للوكالات الحضرية المجمد منذ سنتين وفرت الأجواء الملائمة لتحقيق المطامح وتطلعات شغيلة الوكالات الحضرية.
وقد انكب المجلس الوطني على دراسة رسالة وزير الاقتصاد والمالية إلى السيد وزير الإسكان التعمير والتنمية المجالية المؤرخة ب 18 يونيو 2010 تحت عدد 3468 المتضمنة لمشاريع تعديلات القانون الأساسي المتعلقة بزيادة 10% بالنسبة للسلاليم من 1 إلى 16 وحذف السلاليم الدنيا من 1 إلى 7، حيث خلص التقييم الموضوعي للنتائج التالية:
1 - تقدير العناصر الواردة في التعديلين خصوصا تلك المتعلقة بحذف السلاليم من 1 إلى 7 والذي شكل مكتسبا تنفرد به الوكالات الحضرية ويستجيب للالتزامات في اتفاق 3 مارس 2010 .
- تسجيل التراجع عن تعهدات الوزارة الوصية في اجتماعات سابقة في ما يتعلق بتمديد الاستفادة من زيادة 10% لفائدة السلاليم من 1 إلى 16 لتقتصر في التعديل المقترح على السلاليم من 1 إلى 7مع تسجيل التراجع بخصوص الأثر الرجعي من فاتح يوليوز 2008 المتفق عليه سابقا إلى 1 يناير 2010 .
- كما شدد المكتب الوطني على شجب التصرفات اللامسؤولة لمدير الوكالة الحضرية بالناظور والتواطؤ المفضوح لمسؤولي الوزارة الوصية وغض النظر عن خروقاته الإدارية ومساسه لحريات النقابية.
عليه قرر المجلس الوطني، الذي استنكر مختلف التراجعات غير المبررة التي تضرب شروط الحوار الجاد والسلم الاجتماعي التي انفردت نقابتنا بتوفيره انطلاقا من قناعتنا الراسخة بالدفاع أولا وأخيرا من مصالح الموظفين بعيدا عن أي حسابات ضيقة، استئناف المسلسل النضالي بخوض إضرابات أسبوعية كل يوم أربعاء وخميس ابتداء من 30 يونيو الجاري إلى نهاية شتنبر.