قضية بوعشرين…القرار الأممي يتجاوز المطالبة بتسريحه وتعويضه إلى معاقبة المسؤولين عن الانتهاكات التي تعرض لها

أعطى تقرير مجموعة العمل الخاصة بالاعتقال التعسفي، التابعة إلى مجلس حقوق الإنسان، حول قضية توفيق بوعشرين توصيات صارمة، وواضحة لم تقف عند إلزام السلطات المغربية بالإفراج الفوري عن مؤسس صحيفة “أخبار اليوم”، وتعويضه عن الاعتقال التعسفي، بل تجاوزته إلى المطالبة بمعاقبة المسؤولين عن الخروقات، التي شابت الملف.
ويعد القرار، الذي نشرت المفوضية السامية لحقوق الإنسان نسخته الرسمية، أول أمس الاثنين، من أقوى القرارات، التي صدرت عن هذه الهيأة الدولية إلى حدود الآن، إذ طالب بإنهاء الاعتقال التعسفي لبوعشرين، وتعويضه عن هذا الانتهاك، ومنحه ضمانة رسمية بعدم تعريضه لهذا الاعتداء على حقوقه الدستورية، مجددا.
كما طالبت الهيأة الدولية في المادة 78 من التقرير السلطات المغربية بإجراء تحقيق مستقل، وشامل في ظروف حرمان توفيق بوعشرين من حقوقه، وضمان معاقبة المسؤولين عن الانتهاكات، التي تعرض لها.
كما شدد القرار على أن الصحافي، توفيق بوعشرين، تعرض للاعتقال التعسفي بسبب عمله الصحافي، وليس لسبب آخر، ومن ثمة أحال قضيته على المقرر الخاص للأمم المتحدة، الذي يعنى بحرية الرأي، وحرية التعبير.
والمرتكزات القانونية، التي اعتمد عليها التقرير الأممي، تطابقت إلى حد كبير مع الخلاصات، التي خرجت بها لجنة الحقيقة والعدالة في قضية توفيق بوعشرين، كما أظهرت أن القضية سياسية الآن بشكل جلي، بين السلطات المغربية من جهة، والصحافي توفيق بوعشرين.
وبصدور هذا القرار عن الأمم المتحدة، تكون قضية الصحافي توفيق بوعشرين دخلت منعطفا كبيراً، إذ إنها اتخذت طابعها السياسي الفعلي، بعد أن كان يراد تصويرها قضية جنائية لا جوانب سياسية لها، وأن الأطراف هم بوعشرين من جهة، ونساء ضحايا مغلوبات على أمرهن من جهة أخرى.
وفي الأخير لا بد أن الهيني، وكروط، وحاجي، ومينة الطالبي، وزهراش، وآخرون يتساءلون الآن: “هل مطالبة الأمم المتحدة السلطات المغربية بمعاقبة المسؤولين عن الانتهاكات، التي تعرض لها الصحافي توفيق بوعشرين تشملهم أم لا؟.