قضية بوعشرين…إدمين: هيئات الأمم المتحدة لها كامل الصلاحية في التعليق على الأحكام القضائية في بدايتها أو نهايتها..ومواجهة القرار بالاختباء وراء مصادر مجهولة “جبن”!!

أثار التقرير الذي نشرته المفوضية السامية لحقوق الإنسان، التابعة لمنظمة الأمم المتحدة حول الخروقات التي شابت ملف الصحافي توفيق بوعشرين ردودا انفعالية من عدد من الجهات التي لم تجرؤ على الكشف عن هوياتها ولجأت كعادتها، منذ انطلاق فصول القضية إلى توقيع “آرائها” بأسماء من قبيل مصدر قضائي، وغيرها.
الجهات ذاتها اعتبرت أن التقرير الأممي “يشكل مسا بالإحترام الواجب لجهاز قضاء تابع لدولة ذات سيادة”، وهو ما رد عليه الخبير الدولي في مجال حقوق الإنسان عزيز أدمين، ضمن رسالة مفتوحة وجهها إلى وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد، حيث أكد أدمين أن تقارير “هيئات الامم المتحدة لها كامل الصلاحية في التعليق على الأحكام القضائية، سواء كانت في بداياتها أو في نهايتها”.
وفي الوقت الذي يستعد فيه الرميد للمشاركة في مجلس حقوق الإنسان بجنيف في دورته 40، تساءل أدمين عن رأي الوزير فيما ستعرفه الدورة التي ستستعرض تقرير الفريق العمل المعني بالاعتقال التعسفي، والذي وجد أن متابعة صحفي بتهمة الاتجار بالبشر والاعتداء الجنسي والحكم عليه، هو اعتقال تعسفي ووجب على القضاء المغربي إطلاق سراحه، مع تعويضه على الضرر الذي تعرض له.
وأضاف إدمين مسائلا الوزير عن رأيه قبل التوجه إلى المنتظم الدولي حول ما إذا كان “الحكم على هذا الصحفي تم من خلال قضاء مغربي مستقل، وأن الحكم مر وفق شروط المحاكمة العادلة؟ أم أن الصحفي بالفعل حكم عليه بشكل انتقامي نظرا لارائه التي عبر عنها في غير ما مرة تهم الأوضاع السياسية بالبلاد؟”.
وتابع الكاتب الحاصل على شهادة من المفوضية العليا لحقوق الإنسان مخاطبا الوزير الوصي على القطاع “اليوم لا منطقة وسطى لكم السيد الرميد، هل القضاء المغربي مستقل كسلطة قائمة الذات أم لا؟”.
وأضاف مخاطبا الرميد “تابعت بعض التعاليق على هذا التقرير، سواء من خلال مؤسسة وطنية، أو بعض الاشخاص الذين فضلوا عدم ذكر أسمائهم، وفضلوا الاختباء وراء الألقاب، مصدر قضائي، مستشار قانوني للبعثة الدبلوماسية، وإذ أجد أن هكذا ألقاب بدون ذكر الاسم دليل على الجبن، لكون الموضوع عمومي ووطني ولكل مغربي الحق في مناقشته وإبداء الراي حول، إلا انهم أجمعوا على أن القضاء المغربي مستقل، ولا يحق لاي جهة أن تتدخل في الأمور الجارية أمام القضاء، وهو التصريح المتوقع منكم بخصوص هذا التقرير”.
ورفعا للبس السيد الرميد، يضيف الكاتب، “وحتى أرفع عنكم هذا العبء الثقيل على لسانكم، أخبركم أن تقارير هيئات الأمم المتحدة لها كامل الصلاحية في التعليق على الأحكام القضائية، سواء كانت في بداياتها أو في نهايتها”.
وأضاف “أحيلكم على التقارير الصادرة عن نفس الفريق، في عشرات الحالات، ولم يسبق للدولة المغربية أن صرحت بشكل رسمي أنها لا تعلق على الأحكام، لو أن الفريق لا يحق له التدخل في الشان الداخلي أو القضاء المغربي، بل كانت تجيب وفق الحجج والقرائن “وهناك عشرااات التقارير في شأن التعذيب والاختفاء القسري..”.
وفي نفس الإطار، سجل إدمين أن لجنة مناهضة التعذيب في نونبر 2011، أمرت المغرب بعدم ترحيل جزائري وآخر روسي الى بلدانهما، نظرا لاحتمال، مجرد احتمال، تعرضهما للتعذيب، رغم صدور أحكام نهائية في هاذين الملفين”.
من جهة أخرى، وفي سياق متصل تساءل إدمين عن موقف الرميد من القضاء المغربي، مذكرا إياه بتدوينات سابقة وصف فيها الرميد حكما قضائيا بالأخرق، وأن أحكاما أخرى تعود لسنوات الرصاص، وأنها تشكل ردة حقوقية وأنها تهدد الأمن القانوني للبلاد.
وأضاف “قلتم هذا الكلام، وانتم وزير دولة لحقوق الانسان، وأنتم من أشرف على إصلاح ورش العدالة عندما كنتم وزيرا للعدل، وحصلتم على إثر ذلك على وسام ملكي، تنويها بما قدمتموه من “خدمات جليلة””.