في الدورة 13 لمجلس حقوق الإنسان الأممي..المغرب يدافع عن تعزيز حقوق الإنسان ويتحدث عن التحديات

تنعقد بمدينة جنيف السويسرية، ابتداء من اليوم الإثنين، الدورة 13 لمجلس حقوق الإنسان الأممي، والتي تنكب على الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان ب95 دولة بينها المغرب.
الوفد المغربي الذي يترأسه مصطفى الرميد وزير العدل والحريات، سيقدم تقريره الوطني الثاني الجمعة القادمة وستتم مناقشته مع الفريق الأممي، لمجلس حقوق الإنسان المعني بالاستعراض الدوري الشامل.
بالموازاة مع تقديم تقرير المغرب، سيعرض الفريق الأممي تقريره الذي أعدته المفوضية السامية لحقوق الإنسان، واعتمد على تجميع المعلومات الواردة في تقارير هيئات المعاهدات والإجراءات الخاصة، بما فيها وثائق الأمم المتحدة الرسمية ذات الصلة. كما سيعرض الفريق الأممي موجزا أعدته المفوضية السامية لحقوق الإنسان، يضم معلومات قدمتها 31 منظمة وجهة حقوقية معنية بعملية الاستعراض الدوري الشامل.
«التجديد» حصلت على التقرير المغربي الرسمي الذي سيعرض الجمعة المقبلة بجنيف، وكذا تقرير مجلس حقوق الإنسان الأممي، ثم أيضا التقرير التركيبي لتقارير المنظمات الحقوقية والمجلس الوطني لحقوقا الإنسان. وأعدت هذا الملف الذي يرصد وضع حقوق الإنسان بالمغرب، كما تراه المنطمة الأممية والمنظمات الحقوقية وكذا الإجراءات المتخذة من طرف الحكومة المغربية، وفقا لما حمله التقرير المغربي الشامل.
التعذيب والمحتجزين
اعتبر المغرب في تقريره الوطني الشامل حول حقوق الإنسان بالمغرب، أن «المملكة المغربية «اعتمدت تدابير مختلفة لمكافحة التعذيب وسوء المعاملة»، و»جرّم القانون المعدل للقانون الجنائي التعذيب، ونص على عقوبات بالسجن لمدة أقصاها 30 عاما وغرامة مالية يمكن أن تصل إلى 60 ألف درهم مع ظروف مشدد يمكن أن تؤدي إلى السجن المؤبد، وتحدث التقرير عن سعي «المشاريع الجارية لمراجعة القانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية إلى مكافحة التعذيب وفقًا للمعايير الدولية». وأفاد التقرير أنه «ومن الآن فصاعدًا، يضمن الدستور الحماية من التعذيب»، فالفصل 22 ينص على أنه «لا يجوز المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص في أي ظرف، ومن قبل أي جهة كانت..». وقال التقرير أن هذا المجالي «يشكل مصدر قلق رئيسي للسلطات المغربية، ويشكل منصب قاضي تطبيق العقوبات الذي أنشأه قانون الإجراءات الجنائية ضمانًا لحقوق المحتجزين، وقاضي تطبيق العقوبات مفوض للقيام، مرة في الشهر على الأقل، بزيارة مؤسسات السجون التي تدخل في دائرة اختصاصه، ومتابعة ظروف الاحتجاز، وتقديم اقتراحات في مجال الإفراج المشروط والعفو».
وبخصوص الأرقام، أفاد التقرير بأنه «منذ عام 2009 أجرى قاضي تطبيق العقوبات 936 زيارة، وفيما يتعلق بالتغذية، ثبت حدوث تحسن بلغ 180 في المائة بزيادة الميزانية اليومية من 5 دراهم إلى 14 درهما، وبُذل جهد في مجال الصحة، ومن ذلك بناء مستشفى في سجن عكاشة المحلي في الدار البيضاء».
وذكر تقرير المغرب أن «هناك تحسن في الأثر الإيجابي لفتح السجون للمنظمات غير الحكومي، ففي الفترة من 2008 إلى 2011 ، سُجلت أكثر من 2562 زيارة للمنظمات غير الحكومية، و 253 زيارة للجان الإقليمية لمراقبة السجون، و 907 للسلطات القضائية، وينص مشروع إصلاح التشريعات الجنائية على عقوبات بديلة للاحتجاز والحد من الحبس الاحتياطي للحد من اكتظاظ السجون، ويكرس الدستور حقوق السجناء إذ ينص على أن كل شخص محتجز يتمتع بالحقوق الأساسية وظروف احتجاز إنسانية ويستفيد من برامج تدريب وإعادة الإدماج.
حقوق المهاجرين
اعتبر التقرير أن المغرب يضفي أهمية كبيرة على حماية حقوق المهاجرين، ويقوم بدور نشيط على الصعيد الدولي لإنشاء الإجراء الخاص المتعلق بولاية المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين. ويبذل المغربحسب التقرير، «جهودًا لحماية حقوق العمال المهاجرين، وفقًا لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة في هذا المجال «. وتنظم هجرة العمال الأجانب مدونة الشغل، وفي عام 2010، حصل 602 أجنبي على ترخيص لمزاولة مهنة مقابل أجر في المغرب. واتخذ المغرب تدابير مختلفة لتحسين حماية حقوق المغاربة المقيمين في الخارج، بواسطة تفعيل وتعميم نظام المساعدة القضائية والقانونية في عام 2010 ، الذي تحقق بنقل 10 ملايين درهم لصالح 51 تمثيلية قنصلية و5 تمثيليات دبلوماسية تمول اتفاقيات مع بعض المحامين.
يقول التقرير «منذ تشديد سياسات الهجرة في أوروبا، يواجه المغرب هجرة غير قانونية قوية تجعل منه بلدًا من بلدان العبور والمقصد للهجرة، وتدخل إدارة هذه الظاهرة في إطار سياسة هدفها الوقاية والبحث عن حل من شأنه أن يضمن حقوق المهاجرين وكرامتهم، مع مشاركة واسعة للمجتمع المدني الذي يجب التنويه بعمله»، وبخصوص حقوق المهاجرين، يضيف التقرير «فإن هناك إطارًا تشريعيًا ومؤسسيًا جديدًا قيد الإعداد، مطابقًا لاتفاقية جنيف لعام 1951».
التحديات والعوائق
يذكر المغرب في تقريره الشامل الذي سيعرض غدا الثلاثاء بجنيف، أهم التحديات والعوائق في مجال حقوق الإنسان، منها « ضرورة التوفيق بين تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، التي تشكل خيارًا استراتيجيًا ولا رجعة فيه بالنسبة إلى المغرب، والقيود الاجتماعية والاقتصادية»، يضيف التقرير، «ورغم الجهود التي تبذلها الحكومة للنهوض بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، لا تزال هناك عدة تحديات، لاسيما في مجال العمل والتعليم والصحة والسكن، وجعلت الحكومة المنبثقة عن الانتخابات الأخيرة من هذا الموضوع إحدى أولوياتها». كما أن هناك « تشجيع حوكمة جديدة في إدارة الشؤون العامة، مواتية للاستثمار وإنتاج الثروات، مما يقتضي تمكين جميع الجهات الفاعلة الاجتماعية والاقتصادية والمنتمية للمجتمع المدني»، ثم «الإدماج المتزايد لنهج حقوق الإنسان في السياسات العامة»، و» إدارة تدفق الهجرة وتعزيز التعاون الإقليمي ودون الإقليمي بدعم من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين لمكافحة شبكات الاتجار بالبشر»، وأخيرا «إنشاء حوكمة أمنية جيدة تسمح بالتوفيق بين ممارسة الحقوق في التعبير والتظاهر والحفاظ على النظام وأمن الأفراد والجماعات».
الأولويات والمبادرات والالتزامات الوطنية
أما بخصوص أولويات المغرب، فتتمثل في إنشاء مؤسسات الحوكمة وتعزيز وحماية حقوق الإنسان المنصوص عليها في الدستور، وتنفيذ خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان التي تنص على أربعة مجالات ذات أولوية وهي «الحوكمة والديمقراطية»؛ « تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية»؛ «تعزيز الحقوق الفئوية وحقوق الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين والمهاجرين»؛ وأخيرا «تقوية الإطار القانوني والمؤسسي لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها».
التوقعات في مجال بناء القدرات والمساعدة التقنية
تتعلق هذه التوقعات ب»تنفيذ خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان»، و»السعي إلى تعليم مواطن وتدريب الجهات الفاعلة العامة والمنظمات غير الحكومية في مجال حقوق الإنسان»؛ و»إعداد التقارير الدورية والتقارير البديلة»؛ و»تعزيز آليات الانتصاف في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، وتعزيز قدرات المنظمات غير الحكومية في مجال حماية حقوق الإنسان وتعزيزها».
الحق في الصحة
وفي ما يتعلق بالمجال الصحي، قال التقرير أن وزارة الصحة اعتمدت استراتيجية جديدة مشفوعة بخطة عمل للفترة 2008، معنونة ب»مصالحة المواطن مع نظامه الصحي»، وتقوم هذه الاستراتيجية على أربعة محاور، وهي «إعادة تحديد الموقع الاستراتيجي لمختلف أصحاب المصلحة في مجال الصحة»، و»توفير رعاية صحية يسهل الوصول إليها، وكافية وذات نوعية مع تحسين التوزيع الجغرافي»، ثم «التخطيط وتنفيذ خطط وطنية محددة»، وأخيرا « تعزيز أجهزة الأمن الصحي».
حقوق الطفل: مازالت هناك العديد من التحديات
يعتبر المغرب أن حقوق الطفل أحرزت تقدما، ولكن «ما زالت هناك العديد من التحديات»، وفي مجال الحق في الحياة والبقاء، تجدر الإشارة إلى انخفاض الوفيات، يضيف التقرير، «ولكن ما زالت هناك حاجة إلى مزيد من الجهود لتحقيق الهدف الرابع من الأهداف الإنمائية للألفية، الذي ينص على خفض وفيات الرضع والأحداث إلى 25في الألف ووفيات الرضع إلى 19في الألف في عام 2015».
ويسجل التقرير نتائج إيجابية في مجال التثقيف والتدريب وكذلك الوصول إلى الأنشطة الترفيهية، مع شبه تعميم للتعليم الابتدائي للأطفال من 6 سنوات إلى 11عاما، ويقول «غير أن معدلات التسرب المدرسي والتكرار ما زالت عالية».
الوضع الحقوقي بالمغرب حسب المفوضية السامية
مكافحة الإرهاب
أوصت لجنة القضاء على التمييز العنصري المغرب بأن تتخذ الإجراءات اللازمة لتطبيق الضمانات القانونية الأساسية على الأشخاص الذين يُشتبه في تورطهم في الإرهاب، خاصًة إذا كانوا يحملون جنسية أجنبية. و قالت لجنة مناهضة التعذيب إنه ينبغي للمغرب أن يكفل عدم تعرض أي فرد وضع تحت سلطته في وقت ما «لعمليات الترحيل السري «، وإجراء تحقيقات فعالة ونزيهة، وتسليط الضوء، عند الضرورة، على «عمليات الترحيل السري التي قد يكون المغرب أدى فيها دورا، وإحالة منفذي عمليات الإبعاد هذه إلى القضاء ومعاقبته».
أوصت لجنة مناهضة التعذيب سنة 2001، بأن يعيد المغرب النظر في قانون مكافحة الإرهاب لعام 2033 من أجل تعريف الإرهاب تعريفا أفضل، وتقليص المدة القصوى للحبس الاحتياطي إلى أدنى حد، والسماح بتوكيل محام منذ بدء الاحتجاز .وأضافت أنه ينبغي للمغرب أن يتخذ تدابير ملموسة للتحقيق في أعمال التعذيب، وملاحقة مرتكبيه ومعاقبتهم، وأن يضمن ألا يمارس التعذيبَ موظفو إنفاذ القانون، لاسيما الشرطة، وموظفي السجون، وأفراد مديرية مراقبة التراب الوطني.
وأعربت لجنة مناهضة التعذيب عن قلقها خصوصًا إزاء الادعاءات بوجود مراكز احتجاز سرية حتى داخل بعض مرافق الاحتجاز الرسمية، و»يقال إن تلك الأماكن لا تخضع لأية مراقبة أو تفتيش من قبل هيئات مستقلة، ويقال أيضا «إن سجنا سريا جديدا بُني قرب العاصمة الرباط لاستعماله في احتجاز أشخاص يُشتبه في ارتباطهم بحركات إرهابية». ويشير التقرير التركيبي للمجلس الأممي لحقوق الإنسان، إلى ارتياح لجنة مناهضة التعذيب لعملية تعديل النظام القضائي التي شرع فيها المغرب حتى تتسق قوانينه وممارساته مع تعهداته الدولية، وأوصت اللجنة المغرب أيضًا بأن يتخذ التدابير اللازمة لضمان استناد الإدانات الجنائية إلى أدلة أخرى غير اعترافات المتهم، خاصة حينما يتراجع المتهم عن اعترافاته أثناء المحاكمة؛ وألا يعتد بالتصريحات المنتزعة تحت التعذيب باعتبارها دليلا يمكن استخدامه أثناء الإجراءات، إلا إذا كانت هذه الإجراءات ضد الشخص المتهم بارتكاب التعذيب.
التعذيب والاحتجاز
فيما يتعلق بتعريف التعذيب، أوصت لجنة مناهضة التعذيب المغرب بتوسيع نطاق تطبيق التعريف الوارد في قانون العقوبات الحالي وفقًا للمادة الأولى من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وقالت أنه «ينبغي على المغرب أيضاً أن يتأكد من أن من يمارس التعذيب أو يكون شريكا فيه أو يحاول ممارسته أو يساهم في ارتكابه يلاحق ويعاقب دون أن يستفيد من فترة تقادم». وعن ظروف الاحتجاز، أوصت لجنة مناهضة التعذيب المغرب في عام 2011 بأن يواصل جهود بناء سجون جديدة وتجديد القديم منها، والاستمرار في زيادة الموارد المخصصة لعمل السجون، لاسيما الغذاء والرعاية الطبية، وتعديل تشريعاته بحيث تسمح باللجوء إلى بدائل الاحتجاز، وإتاحة الفرصة للمراقبين المحليين والدوليين لإجراء زيارات منتظمة ومستقلة ومفاجئة وغير محدودة إلى أماكن الاحتجاز، وينبغي للمغرب أيضا أن يحقق في جميع الوفيات أثناء الاحتجاز وملاحقة الجناة عند الاقتضاء.
المهاجرون واللاجئون
حسب التقرير الأممي دائما، أعلنت لجنة مناهضة التعذيب سنة 2011، أنها تلقت بموجب المادة 22 من معاهدة مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، شكاوى فردية ضد المغرب بخصوص طلبات تسليم، وأنها تشعر بالقلق حيال القرارات والإجراءات ا لتي اتخذها المغرب في هذه الصدد، وأوصت المغرب بأن يحترم التزاماته الدولية وأن يمتثل للقرارات النهائية والقرارات المؤقتة التي صدرت عن اللجنة في القضايا الفردية التي عرضت عليها، وإلا فإنّه سيُعدّ منتهكًا لأحكام المادة 3 من الاتفاقية. وأحاطت اللجنة علمًا أيضًا بالمعلومات التي قدمها المغرب عن تدابير إبعاد المهاجرين غير الشرعيين. غير أنها، لا تزال تشعر بالقلق إزاء المعلومات الواردة التي تفيد بأن المئات منهم رُبّما تُركوا في الصحراء بلا ماء ولا طعام، وتأسف اللجنة لنقص المعلومات التي قدمها المغرب عن هذه الأحداث وعن التحقيقات التي ربما قد أجريت بشأن أعمال العنف، وفي عام 2011، أوصت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين المغرب بأن يضع إطار وطنيًا للجوء، وتطوير القدرات المؤسسية والإدارية لتنفيذه، وأبدت لجنة مناهضة التعذيب ملاحظات مشابهة في عام 2011 كذلك.
وذكرت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين أن اللاجئين لا يستطيعون رسميًا النفاذ إلى سوق العمل أو الحصول على سكن أو تلقي الخدمات العامة، وأوصت المغرب بأن يدعّم جهوده لضمان احترام الحقوق المدنية والاقتصادية والاجتماعية، مثل حصول اللاجئين وطالبي اللجوء على فرص العمل والسكن والخدمات الاجتماعية، وفقًا لقانون اللاجئين الدولي والصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي هو طرف فيه.
حقوق الطفل
طلبت لجنة خبراء منظمة العمل الدولية من المغرب أن يكثف جهوده ليتأكد من إجراء تحقيقات شاملة وعقد محاكمات صارمة لمن يستخدم الأطفال دون الثامنة عشرة من العمر في الأعمال المنزلية القسرية أو الخطيرة، ومن فرض عقوبات فعالة ورادعة على أرض الواقع. ولاحظت لجنة مناهضة التعذيب عدم وجود تشريعات تحظر العقوبة البدنية في إطار الأسرة والمدرسة ومؤسسات حماية الطفولة، وأوصت المغرب بمنع هذه العقوبة وبتوعية الناس بأنواع التأديب الإيجابية وغير العنيفة والقائمة على المشاركة.
الحق في التعليم
يشير التقرير إلى ما ذكرته اليونسكو من اعتماد دستور جديد يكفل تحسين سبل التمتع بالحق في التعليم، ويشير التقرير على أن المغرب حقق تقدمًا سريعًا في زيادة الإلمام بالقراءة والكتابة في كل جيل من التلاميذ، لكنه لم يستطع تقليص الفجوة بين الجنسين، وأبدت الخبيرة المستقلة في مجال الحقوق الثقافية تعليقات مشابهة في عام 2011 بشأن معدلات التسرب المرتفعة، خاصة بين الفتيات، رغم الجهود المبذولة، . وذكر التقرير أيضًا أن تلقي التعليم الأساسي لا يزال ناقصًا وجائرا، ولا يزال عدد كبير من الأطفال والشباب خارج نظام التعليم، محرومين من فرص التعليم، الرسمي وغير الرسمي على حد سواء . ويواجه نظام التعليم المغربي أزمة رداءة النوعية وتدني التحصيل، ورغم الجهود الكثيرة المبذولة حاليًا لإنشاء نظام تعليمي فإنه لم تَتحقق نتائج مهمة بما فيه الكفاية. كما حثت لجنة خبراء منظمة العمل الدولية المغرب على مضاعفة جهوده لزيادة معدل الالتحاق بالتعليم، ل سيما بين الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و14 عامًا، قصد منعهم من العمل، خاصة لحسابهم الخاص وفي القطاع غير النظامي.