شروط جديدة لمنح الدعم العمومي للصحافة

صادقت الحكومة، أمس، على مرسوم جديد يعيد تنظيم الدعم العمومي للصحف، ويضيف إليه لأول مرة دعم شركات الطباعة وشركات الوزير التي تعمل في مجال الصحافة. وهو يهدف إلى تحديد الإطار القانوني والمؤسساتي لنظام دعم الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، باعتماد نظام دعم “متنوع وتعاقدي” قصد تحسين الأداء المهني للمؤسسات الصحافية التي توجد في وضعية قانونية وجبائية سليمة، مع “تنمية القراءة وتعزيز التعددية”، فضلا عن ضمان وحماية حق المواطن في “إعلام متعدد وحر وصادق ومسؤول ومهني”، و”حماية استقلالية المؤسسات الصحافية على مستوى التأهيل والتكوين”، ويحدث المرسوم لجنة لتدبير منح الدعم، ويخضع العمليات المستفيدة من الدعم إلى التقييم والتتبع.
ويحدد المرسوم في مادته الأولى المجالات التي يجب أن يتجه إليها، وهي “تنمية القراءة”، وتقوية “القدرات البشرية” والتكوين والمواكبة من أجل التأهيل، وتعزيز التعددية، و”تحديث الإنتاج والتجهيز والطباعة”، ودعم التوزيع، وسيصدر قرار مشترك لوزارتي الاتصال والمالية يحدد كيفيات وطرق صرفه. وللاستفادة من الدعم، لفائدة المؤسسات الصحافية وشركات الطباعة والتوزيع، يجب أن تكون الشركات المعنية خاضعة للقانون المغربي وتزاول نشاطها منذ سنتين، وأن تكون في وضعية سليمة، إزاء مدونة الصحافة والنشر والقوانين الجاري بها العمل. وأن تكون في وضعية جبائية قانونية، ومنخرطة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وعند الاقتضاء في نظام خاص للاحتياط الاجتماعي، وتدلي بصفة منتظمة بتصريحاتها بالأجور، وأن تعمل بانتظام على نشر القوائم التركيبية السنوية بانتظام.
وبخصوص المؤسسات الصحافية، أن تلتزم بتطبيق الاتفاقية الجماعية الخاصة بالصحافيين، وأن تحترم ميثاق أخلاقيات المهنة، وأن تشتغل بصفة دائمة في حالة إصدار مطبوع دوري ورقي، إضافة إلى رئيس التحرير على الأقل على 11 صحافيا بالنسبة إلى المطبوع اليومي، و6 صحافيين بالنسبة إلى الأسبوعي، و5 صحافيين للجهوي. وصحافيان بالنسبة إلى المطبوع الدوري النصف شهري والشهري والجهوي الأسبوعي. وفي حالة الصحيفة الإلكترونية، أن تُشغّل ثلاثة صحافيين ومدير نشر، على الأقل، وألا تتعدى المساحات الإشهارية لكل عدد مطبوع، 50 في المائة من مساحته الإجمالية، و30 في المائة بالنسبة إلى الإلكتروني. وأن يصدر المطبوع بانتظام ودون انقطاع لمدة سنتين.
ويتم احتساب الدعم بناء على قرار مشترك بين وزارتي الاتصال والمالية، على أساس المعايير التالية: حجم السحب، كلفة الأجور وكلفة الإنتاج. وبالنسبة إلى الصحيفة الإلكترونية، بناء على كلفة الأجور، وكلفة استضافة موقع الصحيفة، مع مراعاة عدد الزوار. وبخصوص اللجنة التي تقرر في منح الدعم، والتي يرأسها ممثل عن وزارة الاتصال، فهي تضم 16 عضوا، يمثلون قطاعات حكومية مختلفة، والمجلس الوطني للصحافة، وستة من ممثلي ناشري الصحف، الأكثر تمثيلية، واثنان من الناشرين من خارج الناشرين الأكثر تمثيلية. وممثل عن شركات الطباعة، والتوزيع في مجال الصحافة.
ومن جهة أخرى، ينص المرسوم على تتبع وزارة الاتصال “لمآل صرف الدعم العمومي وتقييم مدى احترام المؤسسات الصحافية لالتزاماتها”، من خلال دراسة الوثائق المقدمة للجنة الثنائية.
ونص المرسوم على أن يمتنع كل عضو في اللجنة الثنائية عن المشاركة في اجتماعات اللجنة، عندما يتعلق الأمر بدراسة ملف له فيه مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة. ويُنتظر أن تحدد القرارات التنظيمية بشكل أكثر حجم الدعم، وطريقة صرفه سواء لفائدة الصحف أو شركات الطبع والتوزيع.