كشفت مصادر مطلعة، أن الشرطة القضائية بناء على تعليمات جديدة من النيابة العامة المختصة، تباشر تعميق البحث في فضيحة النصب على حوالي 1200 من ضحايا المشروع العقاري “كازا بارك”. وهي التحقيقات الأمنية التي طالت كيفية اقتناء أزيد من 13 هكتارا في منطقة سيدي معروف بالبيضاء، والبحث في أسرار التمويل البنكي لقرض بقيمة 35 مليار سنتيم، مولتها مجموعة بنكية، كما يشمل بحث الشرطة القضائية البحث الأمني في أصول وحسابات بنكية للشركة منفذة المشروع. وأكد أعضاء تنسيقية ضحايا مشروع “كازا بارك”، أن الشرطة القضائية شرعت في الاستماع إلى بعض المساهمين بالشركة العقارية المشرفة على المشروع، وسط أنباء تشير إلى أن الأمر يتعلق بتورط أبناء “وزراء سابقين” في الفضيحة العقارية. كما أوضحت المصادر ذاتها، أن بنك المغرب دخل على خط التحقيقات الأمنية الموازية، وفتح تحقيقا إداريا لمعرفة مآل 35 مليار سنتيم، التي سلمت لمقاولي الشركة من إحدى المجموعات البنكية المعروفة، والوقوف على مدى احترام المعايير القانونية المعمول بها للحصول على القرض البنكي، وما هي أسباب تعطيل المشروع. وبالموازاة مع التحقيقات الأمنية في الفضيحة العقارية، نظمت تنسيقية ضحايا مشروع “كازا بارك” وقفات احتجاجية جديدة داخل وخارج أرض الوطن يوم السبت الماضي، للتنديد ب”النصب الذي تعرضوا له”، مطالبين “السلطات بإنصافهم، وتفكيك ملابسات أكبر عملية نصب كانوا ضحية لها”، رافعين شعارات من قبيل “المواطن هاهو والمسؤول فينا هو”، وفي فيديوهات توصلت “أخبار اليوم” بنسخ منها، قال ضحايا المشروع المذكور، إنهم اكتشفوا “اقتناءهم شققا موضوع عمليات بيع متكررة، مما دفعهم إلى وضع شكايات لدى النيابة العامة بخيانة الأمانة والنصب والاحتيال ضد مالكي الشركة، بعد استيلائهم على تسبيقات مالية بمبالغ باهظة. وكانت فضيحة مشروع “كازا بارك”، كشفت عن توقف مشروع مجمع سكني من 1500 شقة ومحل تجاري في منطقة سيدي معروف بالبيضاء. وتشير المعطيات ذاتها التي حصلت عليها الجريدة، أن السلطات المحلية دخلت على الخط ومنحت المقاولين أجل عشرة أيام من أجل تسوية ملف ضحايا مشروع العقاري، مضى منها خمسة أيام، كما وجه المتضررون نداء استغاثة إلى الملك محمد السادس، بسبب “الظلم الذي تعرضوا له”، مؤكدين في ندائهم توفرهم على “أحكام صادرة عن المحكمة التجارية، الابتدائية والاستئناف بالدار البيضاء، ولا يستطيع أحد من الضحايا تنفيذ الأحكام”. وطالب الضحايا في نداء استغاثة موجه للملك، ب”التدخل في هذا الملف وإنصاف ضحايا هذه الشركة وإعادة الحقوق لأصحابها”. وتشير شكاية النصب والاحتيال التي وجهها ضحايا المشروع العقاري المذكور إلى كل من وزراء (العدل والداخلية وحقوق الإنسان)، التي حصلت “أخبار اليوم” على نسخة منها، إلى أن الأمر يتعلق “بالنصب والاحتيال، الذي تعرضوا له من طرف (م – ب و ص – ب) الممثلين القانونيين للشركة العقارية المسماة 13.8 سيدي معروف ذات السجل التجاري رقم 247563″. مطالبين من المسؤولين ب”التدخل لإحقاق الحق، وفق ما ينص عليه الدستور المغربي، وما تتماشى معه المساطر القانونية المعمول بها في البلاد”. وتعود فصول الفضيحة العقارية بحسب الشكاية ذاتها، إلى سنة 2013، حين “أعلنت الشركة المعنية عروضا تسويقية لبيع شقق سكنية، بحي سيدي معروف بالدار البيضاء تحت اسم إقامة كازا باركCASA PARC “، وهو العرض الذي يشير ضحايا المشروع أنه نال “استحسان نخبة من المواطنين تضم أطرا عليا تمتهن مهنا خاصة، وأخرى تنتمي لأسلاك الدولة، حيث نص مضمون عقد البيع على دفع المستفيدين لتسبيق يتراوح بين 15 و100 في المائة من المبلغ الإجمالي للشقة، على أن يتم التسليم ما بين سنة ونصف إلى سنتين على أبعد تقدير”. وكشف ضحايا المشروع السكني في شكايتهم، بأن “الشركة العقارية لم تف بوعودها إلى يومنا هذا، بل مارست التماطل بشكل تعسفي دام لسنوات إلى أن قامت بتسليم الشطر الأول من أصل 8 أشطر، أي ما مجموعه 1200 شقة لما يناهز 10000 مواطن دون احترام المدة المتفق عليها مع المستفيدين”. وأوضح المتضررون في شكايتهم، أنه “بعد طول انتظار، لجأنا إلى مبدأ الحوار من خلال الذهاب مرات متعددة إلى مقر الشركة التي مارست علينا النصب والاحتيال، لإيجاد حلول لا يضيع فيها حقنا، ولكن في المقابل لم نجد سوى وعود كاذبة، وتواريخ وهمية لتسليم الشقق أو إرجاع المبالغ”. كما كشف ضحايا مشروع “كازا بارك” أيضا “أنهم توجهوا إلى القضاء، ثقة منهم في العدالة المغربية، حيث تقدمنا بشكاية قصد إنصافنا من الظلم الذي تعرضنا له، وقد حكمت المحكمة ابتدائيا لصالحنا، بعض منا قام بتبليغ المعنيين، والبعض الآخر لم يجد بتاتا مقر الشركة الذي أصبح مهجورا”. وأوضح المتضررون، أن “محاميهم باشروا مسطرة تنفيذ الأحكام الصادرة لصالحهم، فوجدوا جميع العقارات التابعة للشركة المذكورة محجوزة من طرف أبناك متعددة وأشخاص آخرين”.
