المتضررون يرفضون أداء « النوار» ويطالبون بتمكينهم من وعود البيع ارتفعت عدة أصوات مؤخرا ببلدية عين حرودة التابعة لعمالة المحمدية، تطالب بالإنصاف، ويتعلق الأمر بمجموعة من الأشخاص الذين قرروا في وقت سابق، اقتناء شقق بإحدى الإقامات السكنية، حيث دفعوا تسبيقا ماليا حدد في خمسة ملايين سنتيم، بدعوى أن هذه الشقق لاتدخل في إطار السكن الاقتصادي.. لكن عند نهاية الأشغال بهذه الإقامة السكنية، فوجئ الأشخاص المذكورون، بمطالبتهم بالإدلاء بشهادة الملكية، وبدفع مبلغ مالي آخر قدر ب 25 مليون سنتيم، دون احتساب الخمس ملايين الأولى، وهو الأمر الذي رفضوه، بعد أن اكتشفوا أن الشقق التي تم اقتناؤها تدخل في إطارالسكن الاقتصادي الذي حدد ثمنه من طرف الدولة في 25 مليون سنتيم. والذي منحت فيه الدولة امتيازات للمنعشين العقاريين، من أجل تشجيعهم على الاستثمار في هذا النوع من السكن، وأيضا لتخفيف الأعباء المالية على الأسر الراغبة في اقتناء شقق اقتصادية. وأمام هذا الوضعية، اعتبر هؤلاء الأشخاص، في شكاية موجهة إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية، أنهم « تعرضوا لعملية نصب واحتيال من طرف المكلفين ببيع الشقق بهذه الإقامة السكنية، الذين رفضوا إتمام عملية البيع»، بعد أن تشبت المتضررون بأدائهم فقط20 مليون سنتيم يضاف إليها مبلغ التسبيق. وأضاف المتضررون في ذات الشكاية ، توصلت بيان اليوم بنسخة منها، أن أحد المسؤولين عن الإقامة رفض تسليمهم وعد بالبيع، إلا بعد توصله بتوصيل الأداء الحامل لمبلغ خمسة ملايين سنتيم والذي تم دفعه عند عملية التسجيل. وقد وجه المتضررون شكايات مماثلة إلى عاملة المحمدية والسلطات المحلية من أجل التدخل لإنصافهم وتمكينهم من وعود البيع حتى يتمكنوا من تقديم ملفاتهم أمام المؤسسات البنكية التي ستمنحهم قروضا لإتمام المبلغ المتبقي من 25 مليون سنتيم. وعبر بعض المتضررين في اتصال مع بيان اليوم عن تشبتهم بشققهم وعن استعدادهم لدفع مبلغ 20 مليون لاغير. ومن جهته، رفض أحد المسؤولين عن هذه الإقامة السكنية، الحديث عبر الهاتف، واكتفى بالقول، أنه لم يتوصل بأي شكاية، وأنه سيعقد لقاء مع الأشخاص المذكورين، قصد إيجاد حل لهذا الموضوع. ومن المقرر، أن ينظم المتضررون سلسلة من الوقفات الاحتجاجية، لإثارة انتباه المسؤولين إلى وضعيتهم، خصوصا وأنهم يرفضون أداء مايسمى ب «النوار».
