بوعياش والتبرير اللاحقوقي

بدأت أمينة بوعياش، الرئيسة الجديدة المُعينة من قبل الملك محمد السادس على رأس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مشوارها على رأس هيئة حقوقية، من المفترض أن تكون مستقلة ووسيطة بين المجتمع والدولة، (بدأت) بإضافة جرعة خير حقوقية على الحقل الحقوقي، من خلال بلاغها الذي صدر بشأن الحالة الصحية لقائد حراك الريف ناصر الزفزافي، والذي بدأ بيانا غريبا يتيما من بين سلسلة البلاغات أو التقارير الموضوعاتية التي أصدرها المجلس في عهد سابقها إدريس اليزمي، فلا من لغة كتابته أو لهجته المدافعة عن إدارة سجن "عكاشة" والمشكّكة في حقيقة مرض الزفزافي وروايته والده، التي لا تمت بصلة لمبادئ حقوق الإنسان التي ترجح كفة الطرف الأضعف في أي قضية.
أمينة بوعياش، التي بدأت مسارها على رأس CNDH برسم مغرب وردي حقوقيا، انزلقت أيضا في أول تعليق لها على قضية عبدالعلي حامي الدين التي أعيد فتحها، عبر "كتيبة التشهير والتّغراق" بشرعنة إعادة فتح ملف الشهيد "آيت الجيد" بالطريقة التي تابعها الكل، وتحفظت عنها شخصيات حقوقية وقانونية يشهد لها الجميع، في تصريح على "قناة ميدي1"، والتي لم تخجل من القول إنه ملف عادي له أمثلة كثيرة على المستوى الدولي (دون ذكر هذه الأمثلة)، في ضرب صارخ لمسار العدالة الانتقالية التي أسست للمنصب التي وُضعت فيه! والتي "حسمت" في علاقة حامي الدين بملف الشهيد آيت الجيد وجبرت ضرره على سنوات اعتقاله في الملف ذاته.
بوعياش بدأت مسارها الجديد، أيضا، بأسلوبها "المُفرغ" من المقاربة الحقوقية في تبرير العنف الذي مورس على "الأساتذة المتعاقدين" يوم 20 فبراير 2019، بالرجوع إلى المنظومة الدولية باستشهادها بالمادتين 20 و21 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، التي قامت بإسقاطها على حالة "تعنيف" مسيرة الأساتذة مؤخرا، والتي تعترف بالحق في التجمع السلمي، وتقيّد حظره بالقانون في حالة دعاية للحرب أو "الكراهية أو العنصرية أو الدينية أو تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف"، فهل تحولت مسيرة المطالبة بتسوية ملف قطاعي من قبل شريحة مجتمعية بمطالب واضحة، في رأي بوعياش، إلى دعوة إلى العنف والكراهية؟
وبنفس المقاربة "التبريرية" المفرغة من البُعد الحقوقي، بدأت السيدة بوعياش في التبرير المتلعثم لموقفها من قضية الصحافي توفيق بوعشرين، لتقارنه «دون أن تشعر» بقضية حامي الدين، متحججة بأن القضية في مسارها القضائي، دون أن تبدِي أي موقف من التقرير الأممي حول اعتقاله "التعسفي" قبل بداية المحاكمة، لتعتبر بأن القضية بين "ضحايا"، متجاوزة مُعطى أنهن مفترضات وبين مُتهم، لتخلص في نهاية الأمر إلى أن القضية بدأت في عهد سابقها على رأس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، فمن ينّبه بوعياش أن منطق الإدارة، في أي موقع كان، يفرض الاستمرارية وليس القطيعة من تدبير لآخر؟
منطق "القطيعة" هذا الذي يبدو أن أمينة بوعياش، بدأت به تدبيرها الإداري داخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ظهر بوضوح في "تصفية" تركة الرئيس السابق، سواء في إعفاء عبدالرزاق الحنوشي، مدير ديوان رئيس المجلس، الذي ما إن حلت مكانه، حتى أنهت مهامه، وهمشّت أيضا محمد الصبار الأمين العام للمجلس، حتى اضطر هذا الأخير، حسب مصادر مقربة منه، أن يطلب إعفاءه من منصبه الذي عيّن فيه بظهير ملكي، لا لشيء سوى لأن بوعياش بدأت بالقطع مع ما وجدته داخل هذا المجلس ب"صالحه وطالحه"، لكن دون أن تقدم أي مبادرات، إلى حد الآن، في ملفات "حقوقية" حارقة من المفروض أن يلعب هذا المجلس فيها دور الوسيط الذي يرجح المبدأ الحقوقي لا غيره من الحسابات "المصلحية" أو السياسية..
"الحقوقية"، التي تحتفل بعيد ميلادها، تزامنا مع ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، بدأت، كذلك، مسارها "التبريري" لكل التراجعات الحقوقية التي عرفها ويعرفها المغرب، بقول «العام زين»، مدشنة بداياتها بأن المغرب لا يعرف حاليا أي تجاوزات حقوقية، وأيضا مطبّلة للدستور الجديد الذي لم ينزل فيه "المكتسبات" التي تحققت بفضل دينامية "20 فبراير" وبقيت هذه "المكتسبات" بنودا "أدبية" تحمل الشيء ونقيضه في النص ذاته، دون أن تجد روحه طريقها إلى التطبيق عبر نصوص تنظيمية تقوي مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان والمواطنة.