بوعياش تكشف للخارج كل شيء عن الزفزافي ومحاربة التعذيب..

بعد الضجة الكبيرة التي أثارتها الوعكة الصحية التي تعرض لها ناصر الزفزافي، قائد حراك الريف، داخل سجن عكاشة، يوم السبت قبل الماضي، كشفت أمينة بوعياش، الرئيسة الجديدة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، المعينة في دجنبر الماضي من قبل الملك محمد السادس، خلفا لإدريس اليزمي، في حوار مع صحيفة “إلباييس”، موجه للخارج أكثر مما هو موجه للداخل، خاصة بعد عودة ملف الزفزافي ومعتقلي الريف إلى واجهة الصحافة الإسبانية وبعض البرلمانات الجهوية؛ أن كاميرات السجن كانت واضحة بخصوص تطورات تلك الوقائع، وأنها لن تقوم بأي إدانة تجاه إدارة السجن.
مرافعة حقوقية للخارج
في هذا الصدد، حكت بوعياش كيف تحركت بعد الضجة قائلة: “بعد اطلاعي عبر الأنترنيت (عن خبر تلك الوعكة الصحية) أرسلت لجنة تابعة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى سجن عكاشة، مرفقة بطبيب شرعي”؛ وأضافت أن “اللجنة حلت يوم الاثتين 27 يناير بالسجن، حيث التقت بالإدارة، وأجرى الطبيب الشرعي فحوصات دقيقة للزفزافي لمدة ثلاث ساعات”. وبينت، كذلك، أن “اللجنة قامت بدراسة ومعاينة التقرير الطبي للزفزافي، واجتمعت بطبيبين في السجن، كما عاينت كاميرات السجن التي سجلت كل الوقائع”.
بعد كل هذا “تبين لنا أن السيد الزفزافي لا يوجد في وضعية حرجة ولا مقلقة”، تقول بوعياش، واسترسلت قائلة إن “الزفزافي عاينه سبعة أطباء في مختلف التخصصات: الروماتيزم والأعصاب…”. وبخصوص المشاكل التي يعاني منها قالت: “طبيبنا عاين أن الزفزافي يعاني من مشاكل على مستوى القدم، وأوصى بالعلاج الإشعاعي المتخصص وإعادة تأهيل القدم”. وعادت بوعياش لتؤكد أن “الكاميرات واضحة جدا بخصوص تطور الوقائع (في السجن) ولن نقوم بأي إدانة في هذا الصدد”.
وعن الانتقادات التي وجهت إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بخصوص التزام الصمت حيال الأحكام القضائية القاسية التي صدرت في حق العشرات من نشطاء حراك الريف؛ أشارت بوعياش إلى أنها تخطط لنشر تقرير حول الموضوع بعد صدور قرار محكمة الاستئناف، مبرزة بالقول: “ليس لدينا ما نخبئه. وقد أخبرت الرأي العام بما أنجزه فريقنا إلى حدود الساعة. وسنستمر في عملنا”. وأوضحت أن هدفها هو “اعتماد الديمقراطية التشاركية عبر الجهات”، شارحة أنه “إذا تمكنت من جعل المواطن يمتلك تلك الآليات الموجودة سلفا، سأغادر مبتسمة عند نهاية ولايتي”.
خطة جديدة أم تراجعات
ويظهر من خلال ما جاء على لسان بوعياش أن الجهات المختصة المغربية تتجه إلى اعتماد خطة جديدة ثلاثية الأبعاد في مجال حماية حقوق الإنسان، إلى جانب إحداث آلية للوقاية من التعذيب، وصولا إلى إقرار إنجاز تقرير سنوي عن تطور ومدى احترام حقوق الإنسان بالمملكة؛ سيرا على منوال المنظمات الدولية الحقوقية المعروفة والدول الديمقراطية. غير أن هناك من يرى في الموقف الأخير لأمنية بوعياش المنحاز إلى إدارة السجن وتواضع المقاربة التي ترغب في اعتمادها في ظل القمع والمحاكمات، تنازلا عن صلاحياتها والمكتسبات المحققة مع الرئيس السابق إدريس اليزمي.
هذا، وأكدت مصادر مقربة من أمين عام المجلس الوطني لحقوق الإنسان، محمد الصبار، ل”أخبار اليوم” أنه لم يعد راغبا في الاشتغال إلى جانب الرئيسة الجديدة للمجلس، أمينة بوعياش، ويفكر في تقديم استقالته، والعودة للاشتغال بمكتبه للمحاماة. وحسب المصادر ذاتها، فإن الصبار يعتبر أن هناك مؤشرات عديدة توحي بأن هامش استقلالية المجلس الوطني لحقوق الإنسان مع بوعياش، ستكون أضيق مما كان عليه الأمر مع إدريس اليزمي، الذي راجت أخبار عن أنه أعفي بعد خروج تقرير حول تعذيب معتقلي حراك الريف، مضيفة أن الصبار يعتبر، أيضا، أن شخصية بوعياش وطريقة اشتغالها لا تنسجم مع منهجيته، وأن وجودهما معا لن يخدم قضايا حقوق الإنسان.
في المقابل، أكدت أمينة بوعياش للصحافي الإسباني فرانسيكو بيرخيل أن “المجلس الوطني لحقوق الإنسان مؤسسة يتابعها الرأي العام المغربي، ولديه مصداقية. ولسنا مجلسا تابعا للسلطة التنفيذية وليست لنا إيديولوجية محددة”. وأردفت أنه “حان وقت العمل”، من أجل ضخ دماء جديدة وإحداث رجة في مسار خطية المسلسل الديمقراطي. لهذا أسرت أنها “ستعمل ابتداء من الآن، على إنجاز تقارير سنوية (حول حقوق الإنسان في المملكة)، مبرزة أنها تتمنى إنجاز “التقرير الأول في سنة 2020”.
وتابعت أن خطتها على رأس المجلس تنبني على ثلاث مقاربات مترابطة فيما بينها وجامعة: الوقاية، الحماية وتعزيز الحقوق. وخلصت إلى أنه “يجب علينا التحرك بشكل مسبق لتجنب التوترات الكبيرة”. كما اعترفت أنه إلى حدود الساعة “لم نقم بخلق آلية للوقاية من التعذيب”، كاشفة أنه في “مارس ستنظم جلسة ستدخل على أساسها هذه الآلية إلى حيز التنفيذ”. وشرحت أن الهدف من هذه الآلية هو الوقاية وتحسيس المجتمع وليس فتح تحقيقات في الشكايات. ولكن مباشرة بعد بدء العمل بهذه الآلية سيكون بإمكان المجلس تنظيم زيارات غير معلنة ومباغتة إلى مراكز الاعتقال ومراكز تأهيل القاصرين ومستشفيات الأمراض العقلية. وعن سؤال التعذيب في المغرب، اعترفت بوعياش أنه لازالت هناك “اختلالات وأزمة تدبير وحالات”، لكنها واثقة من التقدم في محاربة كل أنواع التعذيب.