غضب عارم داخل حزب العدلة والتنمية ،خلفته التصريحات الأخيرة التي أدلت بها أمينة بوعياش، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، خلال حلولها على برنامج شبابي يبث على قناة “ميدي 1 تيفي “، حول قضية القيادي في حزب العدالة والتنمية، عبد العلي حامي الدين، المتابع بتهمة المشاركة في اغتيال الطالب اليساري بنعيسى آيت الجيد. وكأول رد من داخل حزب العدالة والتنمية، على تصريحات بوعياش ، قال الكاتب الوطني لشبيبة العدالة والتنمية، محمد أمكراز، “إن تصريح بوعياش بخصوص ملف عبد العالي حامي الدين تصريح خارج السياق، ولا يليق برئيس مؤسسة دستورية من حجم المؤسسة، التي تترأسها، لأن الملف معروض على القضاء، ولا يحق لها أن تصدر تصريحات تخص الحسم في بعض النقاط، الموكول الحسم فيها للقضاة المكلفين بالملف. واعتبر أمكراز أن تصريح بوعياش "كان شاردا، وأجوفا، ولا يستند إلى أي مرجعية قانونية يمكن أن تشكل أساسا لأي وجهة نظر في الموضوع"، واصفا ما قالته حول محاكمة حامي الدين بأنه "تعبير عن موقف سياسي واضح، وتموقع غير سليم في قضية حقوقية واضحة، وهو ما يفترض في مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان تجنبه، احتراما للمبادئ، والمواثيق المؤسسة لها". أمكراز أضاف أن بوعياش تعاملت بازدواجية في إبداء رأيها حول الملفات التي طلب منها التعليق عليها فبينما رفضت التعليق على ملف معتقلي حراك الريف وحراك جرادة بذريعة أن الملف معروض على القضاء، "صرحت بأريحية غريبة، ومن دون أي تحفظ في نقطة قانونية دقيقة في ملف حامي الدين، لا يصح مناقشتها إلا من قبل متخصصين، واستنادا إلى مرجعية قانونية صلبة". من جانبها ردت بثينة القروري البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية في رسالة مفتوحة نشرتها على صفحتها الشخصية على فايسبوك على أمينة بوعياش قائلة:” يلزم أعضاء المجلس بالامتناع عن اتخاذ أي موقف أو القيام بأي تصرف أو عمل من شأنه أن ينال من استقلاليتهم”. الفقرة الأولى من المادة 41 من القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان”. وأضافت القروري معلقة على خرجة بوعياش :”تابعت باستغراب كبير الخرجة الإعلامية لرئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان التي جاءت في سياق دقيق يتطلب من الجميع بعث رسائل الأمل والاطمئنان على المكتسبات الحقوقية التي راكمها الشعب المغربي بفضل نضال القوى الحية في البلاد”. . واتهمت البرلمانية عن البيجيدي رئيسة المجلس الوطني لحقوق الانسان بالحياد عن الاستقلالية، حيث علقت قائلة،: “أمينة بوعياش حادت عن واجب الاستقلالية وتدخلت بشكل سافر في موضوع معروض على القضاء، لا تخفى على الجميع خلفياته السياسية”. وتابعت” تدخلت السيدة بوعياش لتخوض في موضوع قانونية المتابعة الجارية في حق الأستاذ حامي الدين من عدمها دون أن تنتبه إلى أنها تمس بمصالح أحد الأطراف في قضية كان من المفروض أن لا تعرض على القضاء أصلا”. وأضافت القروري موجهة كلامها لبوعياش: “فما تعتبرينه -سيدتي- حق العائلة في اللجوء إلى القضاء يعتبره الطرف الآخر شكاية كيدية لأغراض سياسية وله ما يثبت ذلك، وما تعتبرينه قضية لا تسقط بالتقادم يمكن أن يكون أحد مبطلات الدعوى من الناحية القانونية بالنسبة للطرف الآخر، والقضاء وحده هو من له كلمة الفصل، وما تعتبرينه “توترا وخوفا من القضاء” يعتبره الطرف الآخر دفاع عن القضاء وعن استقرار أحكامه ودفاعا عن الأمن القضائي الذي ما فتئ جلالة الملك يؤكد عليه في العديد من الخطب والمناسبات .. والأخطر من ذلك أنك حسمت في شرعية المتابعة دون أن تكلفي نفسك عناء الرجوع إلى قانون المسطرة الجنائية الذي يبقى الأساس المرجعي الذي لا غنى عنه لإثبات أو نفي قانونية المتابعة من عدمها”. . وتابعت القروري : ” ولتعزيز موقفك ،الغير مستند إلى أي أساس قانوني، قمت بالإشارة إلى التجارب الدولية دون تدقيق أي قضية من القضايا التي أعيدت فيها المحاكمة مرة ثانية بناء على نفس الوقائع، وبغض النظر عن الاحتمال التضليلي في هذه الإحالة فإن الطرف الآخر يعزز موقفه بالكثير من القضايا التي انتصرت إلى قاعدة قوة الشيء المقضي به وقاعدة عدم جواز محاكمة الشخص مرتين على نفس الفعل non bis in dem وهي قاعدة راسخة في القضاء الأوروبي وهناك عشرات القرارات من المحاكم الأوروبية ومن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في الموضوع”. . واستغربت القروري من تصريحات بوعياش، قائلة : ” ومن المستغرب، وأنت تترأسين مؤسسة وطنية دستورية أوكل لها المشرع تشجيع كافة القطاعات الحكومية والسلطات العمومية المعنية على تنفيذ التوصيات الصادرة عن أجهزة المعاهدات، فبالأحرى على احترام المعاهدات التي صادق عليها المغرب، أن تقومي باستبعاد – وبشكل متسرع وتبسيطي -مقتضيات الفقرة السابعة من المادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية التي تجرم محاكمة شخص على نفس الفعل مرتين.. قبل أن تعترفي بأنه لا معرفة لك بتفاصيل هذا الملف”. واعتبرت البرلمانية أن بوعياش سقطت في امتحان الاستقلالية، قائلة :”لقد سقطت سيدتي في امتحان الاستقلالية وعبرت عن جهل فظيع بمقتضيات القانون وسمحت لنفسك بإصدار فتاوى قانونية عجيبة، من المؤسف أن تصدر عن أشخاص أناط بهم المشرع حماية الحقوق والحريات”. وكانت أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، قد عبرت عن موقفها من قضية حامي الدين وقالت بوعياش، "أنا أحترم دعوة عائلة الضحية"، معتبرة أنه "ليس هناك تقادم من حيث التقاضي، ولا بد أن تكون لدينا الثقة في القضاء". وأضافت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن "القضاء لم يحسم بعد، وعلى المستوى الدولي نجد أمثلة مشابهة، فلماذا نتخوف؟ ولا يمكن أن نثير التوتر في أي قضية".
