أزمة إضراب الشاحنات.. الوزارة تتفق مع “الوزن الثقيل” و”تفشل” مع “الوزن الخفيف”

أعربت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء عن ارتياحها لنتائج الحوار مع ممثلي المهنيين من فئة الوزن الثقيل، وللأجواء الإيجابية، التي مر فيها النقاش، مؤكدة أنها ستباشر فورا تفعيل مخرجات الحوار.
وأفادت الوزارة، أمس السبت، أنها وقعت في شخص كاتبها العام مع ممثلي المهنيين للنقل الطرقي للبضائع من فئة الوزن الثقيل (أكثر من 19 طن) محضر اجتماع في أعقاب سلسلة من الاجتماعات تلت الاجتماع، الذي ترأسه وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، عبد القادر اعمارة، مع ممثلي الهيآت المهنية للنقل الطرقي للبضائع في المغرب، بمقر الوزارة، فيما تعذر التوقيع مع ممثلي المهنيين من فئة الوزن الخفيف (أقل من 19 طن).
وفي نهاية الاجتماع، اتفق الوزير مع المهنيين على عقد اجتماعات منفصلة مع كل فئة من ممثلي المهنيين على حدة، باقتراح من المهنيين أنفسهم، وذلك لتعميق النقاش، وإغنائه بالمقترحات حول النقاط المدرجة في جدول الأعمال، والتي تتعلق بموضوع الحمولة، والبطاقة المهنية، وتجديد الحظيرة، وكذا المنظومة الضريبية، وعقد البرنامج.
وخلصت الاجتماعات إلى تقديم عدد من المقترحات بشأن النقاط المدرجة في جدول الأعمال.
وسجل البلاغ، أنه اعتبارا لأهمية موضوع الحمولة بالنسبة إلى فئة الناقلين، الذين يستغلون شاحنات أقل من 19 طن، التزمت الوزارة بتفعيل المذكرات السابقة، التي مكنت عددا من الناقلين من الاستفادة من رفع حمولة شاحناتهم، التي صدرت سنوات 2003، و2007، و2010، وتعميم الاستفادة منها لمن لم يتأت له ذلك، ضمن ضوابط تنظيمية، وتقنية، تراعي سلامة مستعملي الطريق.