بعد رصد تقرير “جطو” اختلالاته.. الCDG: التوصيات تتوافق مع مخططنا لسنة 2022

بخلاف تعامل مختلف المؤسسات العمومية مع تقارير المجلس الأعلى للحسابات، فضل المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، الإشادة بمضامين تقرير مجلس “جطو”، بل واعتبره يتوافق مع المخططات الاستراتيجية لمخطط الصندوق الممتد حتى سنة 2022، بالرغم من رصده لعدد من النقائص.
وقال عبد اللطيف زغنون، المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، اليوم الأربعاء، بلجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، “يتضح أن العديد من توصيات المجلس الأعلى للحسابات، تتوافق مع توجهاتنا الاستراتيجية لسنة 2022”.
وأضاف زغنون، خلال تقديمه لعرض حول الصندوق، بعد أسابيع عن رصد المجلس الأعلى للحسابات، لاختلالات الصندوق في تقرير خاص، “تم الأخذ بعين الاعتبار التوصيات الأخرى للمجلس، وقمنا بترجمتها إلى خطة عمل دقيقة وتتبع عن قرب”.
وكشف المدير العام للCDG، عن أنه تم إخبار المجلس الأعلى للحسابات بمدى إنحاز توصياته.
وكان إدريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، قال خلال تقديمه لتقرير المجلس حول صندوق الإيداع والتدبير، في لجنة مراقبة المالية العامة في مجلس النواب، قبل أيام: "لم نقف على اختلالات، هناك نقائص، وهناك تأخر في اتخاذ بعض القرارات، كالخروج من بعض القطاعات غير المربحة".
ودعا جطو صندوق الإيداع والتدبير إلى الانسحاب من المشاريع الثانوية، والاتجاه إلى الاستثمار في المناطق الصناعية الحرة، و"الأفشورينغ"، مضيفا، "هذا هو المهم والمربح".
وشدد جطو على أن أموال الدولة يجب استثمارها بكثير من الحيطة، والحذر، ودعا إلى "الحرص على أن تكون المردودية في مستويات معقولة".
وقال أيضا: "المهم والأساسي بالنسبة إلينا، والذي نؤكده، هو أنه حان الوقت ليخرج الCDG من عدد من القطاعات، لأنها غير مجدية، ولا مربحة، وهي التي تؤثر سلبا في مردودية الصندوق في النهاية".عودعا جطو الصندوق إلى الاستثمار في القطاع السياحي، وخلق المناطق السياحية، وتشييد البنايات من دون الدخول في تسييرها.