لا أدري لماذا خرج الوزير سعيد أمزازي إلى الإعلام، أول أمس، وقد كان بإمكانه أن يُبادر إلى ذلك قبل تعنيف الأساتذة من قبل قوى الأمن. لقد تأخر، وحين فعل، وضع «لا» كبيرة في مواجهة المحتجين المضربين عن العمل منذ أسبوع رافضا الحوار. لماذا؟ لم يقدم الوزير جوابا سوى أنه رفض الحوار، لكن هناك احتمالين؛ الأول أن الوزير يشعر بأنه في موقف ضعف، ويدرك أن تنزيل التعاقد يكون دون رؤية شاملة تجيب عن كل الأسئلة المطروحة، وهو ما يفسر الارتباك في تنزيله حتى الآن (إبرام العقد قبل وضع متسرع للنظام الأساسي دون إشراك المعنيين به). وإلا كيف يمكنه أن يفسر للأساتذة وعائلاتهم، وللآباء والأمهات أوليات التلاميذ والتلميذات في المدرسة العمومية، وللرأي العام ككل، توقيع الأستاذ على عقد التوظيف مع الأكاديميات قبل شروعه في العمل، ثم بعد سنتين تفرض عليه المؤسسة العمومية نفسها التوقيع على عقد جديد بمضامين بعضها مخالف للعقد الأول. الاحتمال الثاني أن الوزير رفض الحوار تحت ضغط المركزيات النقابية، التي لم يُسمع لها صوت حين اختارت الحكومة السابقة تنزيل خيار التوظيف بالتعاقد في التعليم، وبعضها كان رافضا، لكنه لم يجرؤ على الوقوف بقوة ضد ذلك، لسبب بسيط هو أن النقابات تدرك أن التعاقد قد يقضي على ما تبقى لديها من تمثيلية في القطاع، ويتأكد لها اليوم أن المتعاقدين صاروا كتلة قوية بإمكانها أن تلجأ مستقبلا إلى سحب البساط من تحت أقدام النقابات، وتتركها في العراء. ماذا فعل الوزير حين رفض الحوار وأغلق الباب في وجه المتعاقدين إلا إذا مروا عبر نافذة النقابات؟ أولا، أكد أن هناك مشكلا بالفعل، لكنه يرى أن الحل الممكن يجب أن يُطبخ بين الوزارة والنقابات، وليس بين الوزارة والمتعاقدين. ثانيا، أعطى الثقة أكثر لفئة المتعاقدين بأنهم كتلة حقيقية، تخشاها الوزارة كما تخشاها النقابات. لقد كان ملحق العقد رقم 1 بمثابة النقطة التي أفاضت الكأس في الاحتجاجات الحالية، وتزعم الوزارة أن 50 في المائة من أساتذة الفوج الأول (2016) قد وقّعوا عليه. ولردع الذين رفضوا التوقيع، لجأت إلى التصعيد بتوقيف الأجرة. وهو قرار متسرع، أكد كل التخوفات التي يعبّر عنها الأساتذة المتعاقدون، عن كونهم معرضين في أي وقت للفصل من العمل «دون إشعار أو تعويض»، وهي تخوفات بعضها حقيقي، لأن النظام الأساسي يسمح لمديري الأكاديميات بذلك، وبعضها هواجس نفسية فقط تعكس شعورا متزايدا بالهشاشة وضعف آليات الحماية. ثانيا، دفعت الوزارة بقرارها ذاك كل الأفواج (2016-2017-2018-2019) إلى الاحتجاج، وتوقيف الدراسة في أكثر من 200 مؤسسة تعليمية (رقم غير رسمي) كل أساتذتها متعاقدون، ناهيك عن باقي الفصول الدراسية في آلاف المؤسسات الأخرى. بل إن قرار الوزارة توقيف الأجرة دفع حتى الأساتذة الموظفين مع الوزارة إلى التضامن والإضراب عن الدراسة. لقد أربك الوزير أمزازي، من خلال قرار توقيف الأجرة، الوضع في المدرسة العمومية أكثر مما هو مرتبك، علما أنها في غنى عن مثل هذه القرارات المتسرعة، لكثرة مشاكلها، وصعوبة ظروف اشتغال موظفيها (التعرض المتكرر للعنف، تدني القيمة الرمزية للأستاذ…)، فضلا عن مشاكل فئوية (هناك 9 تنسيقيات لكل منها مشكلة جوهرية لم تحل)، وهو يعلم أن الأجرة بالنسبة إلى الإنسان المغربي شيء مقدس، لا يمكن المساس به بمجرد قرار صادر عن مكاتب مكيفة في الرباط إزاء فئة تعمل بجدية (بشهادة الوزير نفسه) في ظروف مزرية في الجبال والقرى. صحيح أنه يجب القطع مع هذه الثقافة، وأنا أتفق مع ذلك، لكن ليس من خلال قرارات فوقية. هناك مخاوف جدية لدى فئة الأساتذة المتعاقدين (سمعنا عن ابتزاز مديرين ومفتشين للمتعاقدين)، ويجب على الوزير أن يبددها، لا أن يضخمها في ذهنية شباب هارب من شبح البطالة أساسا. وأولى الخطوات المطلوبة منه، إلغاء ملحق العقد رقم 1 الذي فجّر المشكل، لأن اعتماد هذا الخيار معناه أن هناك ملحقات أخرى آتية في الطريق، وهذه فكرة، في حد ذاتها، تبعث على الخوف وعدم الشعور بالأمان الوظيفي، ولا يمكن من يخاف أن ينتج، أو يبعث الطمأنينة في من حوله من تلاميذ وزملاء وغيرهم.
