أمزازي يقسم « صف المتعاقدين » ويوجه « رسالة تنبيه » ل »المتمردين »

وجه وزير التربية الوطنية سعيد أمزازي، رسالة للأساتذة المتعاقدين، يطلب منهم الاحتجاج « وفقط ضوابط الاحتجاج القانونية »، مشيرا إلى أنه « أول من يدافع عن الأساتذة المتعاقدين ».
وقال أمزازي في ندوة صحفية عقدها وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي مخاطبا الأساتذة المتعاقدين : « أرجوهم أن يحتجوا وفق ضوابط الاحتجاج، وأدعوهم للاحتجاج بسلوك راق واحترام الضوابط »، وفق تعبيره.
وكشف الوزير مساء اليوم بمقر الزارة بالرباط، أن 50 بالمائة من الأساتذة المتعاقدين وقعوا ملحق العقد وتوصلوا بأجورهم، وسيستفيدون من مباريات الكفاءة المهنية، حسب قوله.
وأضاف أمزازي أن وزارته ترفض الجلوس للحوار مع "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد"، مشددا على أن أي حوار حول هذا الملف سيتم عبر النقابات وليس التنسيقيات.
وشدد وزير التربية الوطنية على أن الأساتذة المتعاقدين « كاملي الصفة وليس هناك تعسف عليهم ولا تمييز بينهم وبين موظفي لوزارة »، مضيفا أنه إذا كانت هناك نواقص فالوازرة ستتجاوزها وتتداركها.
واعتبر المتحدث أن نظام التوظيف بالتعاقد، هو خيار استراتيجي بالنسبة للحكومة، وجاء في إطار توصيات الرؤية الإستراتيجية والميثاق الوطني، مضيفا أن حكومة عبد الإله ابن كيران أكدت عليه وقامت باعتماده.
وللإشارة فإن أساتذة التعاقد، والبالغ عددهم 55 ألف أستاذ، والذين تم توظيفهم سنوات 2016 و 2017 و 2018، يرفضون توقيع ملحق العقد وكل ما له علاقة بالنظام الأساسي الخاص بموظفي الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، إلى حين إدماجهم في صفوف الوظيفة العمومية.
كما حملت التنسيقية أساتذة العاقد، المسؤولية الكاملة من خلال بلاغها لوزارة التعليم التي يشرف عليها أمزازي، لما ستؤول إليه الأوضاع في قطاع التعليم في قادم الأيام، مشيرين أنهم يرفضون خوصصة المدرسة المغربية » حسب البلاغ.
وطالبت تنسقية الأساتذة من خلال نفس البلاغ ب » تحسين شروط التكوين للأساتذة والصرف الفوري لمنحهم ودمجهم في الوظيفة العمومية. »