أظهر استطلاع حديث حول الاحتياجات في مجال العدالة، ومستويات الرضا بخصوصها في المغرب، أن نصف سكان البلاد، تقريبا، يواجهون مشاكل قانونية. وأوضح الاستطلاع، الذي أجراه معهد لاهاي للابتكار القانوني بشراكة مع نادي قضاة المغرب، وجمعية عدالة، ونشرت نتائجه، اليوم الاثنين، أن 45 في المائة من المغاربة واجهوا مشكلة قانونية، مضيفا أنه في كل سنة يواجه 3.9 مليون مغربي مشكلة قانونية جديدة. الاستطلاع، الذي بنى نتائجه على آراء 6.000 شخص بالغ، تم اختيارهم عشوائياً من 12 منطقة في المغرب، عن احتياجاتهم القانونية، أظهر أن 68 في المائة من الأشخاص يسعون إلى الحصول على المعلومات، والنصح لحل مشاكلهم، فيما يكتفي غالبيتهم باستشارة أفراد عائلاتهم. ويوضح المصدر ذاته أن أهم المشاكل، وأكثرها شيوعاً في المغرب، هي الجرائم، والعائلة، والجيران، والأراضي، والعمل، ويعتمد 70 في المائة من المستجوبين المغاربة نوعاً من آليات حل النزاعات، ولا يتم حل 62 في المائة من المشاكل القانونية. وتقول المؤسسة الدولية أن استطلاعها الجديد يرسم صورة عن الوضع القائم، من أجل تحسين إمكانية الولوج إلى العدالة، من خلال حلول قائمة على الأدلة، مؤكدة أن تحديد هذه الاحتياجات يمثل الخطوة الأولى في اتجاه تسهيل الولوج إلى العدالة للجميع في المغرب. ويهدف المشروع إلى توفير لمحة شاملة عن المسارات، التي يسلكها الناس عند التعامل مع مشكلة قانونية، والجهات، التي يتوجهون إليها للحصول على المعلومات، والنصائح القانونية، وما إذا كانوا يستطيعون حل مشاكلهم والعوائق التي يواجهونها، وما إلى ذلك.
