دراسة لبنك المغرب تكشف ضعف حماية المواطنين من «تغول» الأبناك

أظهرت دراسة جديدة أنجزها البنك الدولي لفائدة بنك المغرب مدى ضعف الحماية القانونية للمواطنين الذي يتعاملون مع الأبناك، وجاء في الدراسة، التي تم الكشف عنها أمس في الرباط، أن المواطنين الذين يواجهون نزاعات مع الأبناك، لا يقصدون القضاء، لأنهم يعتقدون أن الأبناك لها قوة كبيرة، وأن القانون لن يحميهم. الدراسة التي أنجزها البنك الدولي حول «دعم قدرات التمويل في المغرب» شملت 3000 شخص، تتجاوز أعمارهم 18 سنة، يمثلون عددا من الأسر المغربية، واستندت إلى المعطيات الإحصائية لمندوبية التخطيط لسنة 2004، وجرت ما بين شتنبر ودجنبر 2013، من طرف مؤسسة EEC الكندية لفائدة البنك الدولي. وحسب زيكفريد زوتيل، الخبير الاقتصادي في البنك العالمي، فإن الدراسة هدفت إلى معرفة القدرات التمويلية داخل المغرب بالنسبة إلى الأسر، والظروف السوسيو اقتصادية التي تؤثر على ولوج الأفراد إلى الخدمات البنكية، ودراسة العادات والسلوكات لدى المتعاملين مع الخدمات البنكية، وكيفية تدبيرهم لمواردهم.
69 % يلجؤون إلى تدخل الأصدقاء
وحول سلوك المستجوبين الحاصلين على خدمات مالية، لحل النزاعات التي قد تنشب بينهم وبين الأبناك أو المؤسسات المالية، تبين أن الأغلبية لا تلجأ إلى القضاء، حيث إن 1 في المائة من المستجوبين فقط من قصدوا القضاء، في حين أن 1 في المائة قدموا شكايات للسلطات الحكومية المختصة، و11 في المائة اشتكوا لدى المؤسسة المالية نفسها، و50 في المائة أوقفوا استعمال الخدمة المالية قبل انتهاء مدة العقد، و69 في المائة لجؤوا إلى طلب تدخل أحد الأصدقاء أو العائلة.
قوة المؤسسات المالية سبب عدم حل المشاكل
وبخصوص رأي المستجوبين في سبب عدم حل مثل هذه النزاعات مع المؤسسات المالية، فإن 27 في المائة يرون أن القانون لا يحمي المستهلك، و52 في المائة لا يعرفون أن هناك جهات مختصة يمكن أن تساعد على حل مثل هذه النزاعات، و62 في المائة يرون أن السلطات الحكومية المختصة لا تقوم بعملها كما يجب. و 69 في المائة قالوا إن سبب عدم حل هذه النزاعات يعود إلى قوة المؤسسات المالية.
استفادة عالية من خدمات الأبناك
من جهة أخرى، أظهرت الدراسة أن نسبة المواطنين المغاربة المستفيدين من الخدمات البنكية مرتفعة مقارنة مع دول شمال إفريقيا، ودول مماثلة في البحر الأبيض المتوسط، حيث تصل إلى 41 في المائة، مقارنة مع مصر 10 في المائة، والأردن 25 في المائة، ولبنان 37 في المائة، وتونس 32 في المائة. لكن الدراسة تلاحظ فرقا بين الولوج إلى الأبناك بين الوسط القروي والحضري في المغرب، حيث تقل النسبة في الوسط القروي.
وبخصوص المعرفة بالخدمات البنكية، أظهر الاستطلاع عموما أن 90 في المائة من المستجوبين أكدوا معرفتهم بالخدمات التي تقدمها الأبناك، في حين أن 53 في المائة منهم لم يسبق لهم استعمال هذه الخدمات، و28 في المائة، لهم «حاليا حسابات في البنك». وفي الوسط القروي، فإن 10 في المائة فقط لهم حسابات بنكية. أما في الوسط الحضري، فتصل النسبة إلى 37 في المائة.
أما بخصوص الخدمات البنكية الأكثر استعمالا، فهي الحسابات البنكية، متبوعة بخدمات تحويل الأموال، ثم القروض والرهون العقارية. لكن الاستطلاع أظهر أن 3 في المائة فقط من المستجوبين استفادوا من خدمة الرهون العقارية.
72 في المائة لا يلجؤون إلى الاستدانة أصلا
وبخصوص اللجوء إلى الاستدانة، تبين أن 10 في المائة من المستجوبين يلجؤون إلى الاستدانة التقليدية من الأصدقاء أو العائلة، في حين يلجأ 18 في المائة إلى الاستدانة المنظمة فقط، مثل التعامل مع الأبناك، وبطاقات الائتمان. في حين أن 72 في المائة صرحوا أنهم لا يلجؤون أصلا إلى الاستدانة.
وبخصوص اللجوء إلى خدمات التأمين، يظهر الاستطلاع أن 45 في المائة لهم معرفة بالخدمات التي تقدمها شركات التأمين، لكن 41 في المائة لم يسبق أن لجؤوا إلى التأمين، و24 في المائة، استفادوا من خدمة تأمين. لكن هذه المعطيات تختلف حسب الوسط الحضري والقروي، حيث إن 23 في المائة في الوسط القروي فقط من لهم معرفة بخدمات التأمين، و11 في المائة فقط من لهم إحدى خدمات التأمين.
37 في المائة لم يفتحوا حسابات لأن لا نقود لهم
وحول سبب عدم فتح المستجوبين لحسابات بنكية، كانت الإجابات بنسبة 1 في المائة، حيث قالوا إنهم يفضلون التعامل النقدي، و2 في المائة لأسباب دينية، و4 في المائة لا يعرفون كيف يفتحون حسابات، و5 في المائة ليست لهم الثقة في هذه الخدمة، و24 في المائة يعتقدون أن فتح حساب يعد مكلفا لهم ماليا، و27 في المائة يرون أنهم لا يحتاجون أصلا إلى فتح حساب، و37 في المائة قالوا إنهم لم يفتحوا حسابا بسبب عدم توفرهم على نقود. وتلاحظ الدراسة أن أكبر عائق أمام فتح حساب بنكي هو عدم التوفر على المال، في حين أن عددا من المستجوبين قالوا إنهم ليسوا مهتمين أصلا بخدمات الأداء والادخار المقدمة من طرف القطاع المالي.