استطاع المؤشر العربي لقياس الرأي العام، أن يعطي صورة بارزة عن اتجاهات المغاربة نحو عدد من القضايا في مقدمتها الديمقراطية والمشاركة السياسية وصعود الحركات الإسلامية، ومدى ثقة المجتمع المغربي في إفرازات الربيع العربي، ويتمثل المؤشر العربي الذي أنجزه المركز العربي للأبحاث ودراسات السياسات حصلت «التجديد» على نتائجه، في استطلاع للرأي سنوي للوقوف عند اتجاهات الرأي العام العربي في المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. وقد أظهرت نتائج المؤشر العربي تقييما إيجابيا للحكومة، حيث تبين أن 49 في المائة من المغاربة يثقون في الحكومة مقابل 47 في المائة عبروا بسلبية اتجاه هذه الحكومة، بينما رأى الغالبية أن المعارضة لا تقوم بدورها في الرقابة، وانخفضت الثقة اتجاه الأحزاب السياسية والنقابات العمالية. «التجديد» تنشر نتائج الاستطلاع الذي يعد أكبر مسح في المنطقة على مر التاريخ. لا خوف من حكم الإسلاميين بعد مرور أكثر من سنة ونصف على تولي الإسلاميين قيادة أول حكومة بعد إقرار الدستور الجديد، تؤكد شريحة مهمة من المجتمع أن حالة الحريات وحقوق الإنسان أفضل منذ توالي الحكومة الحالية لمهامها، رغم كل محاولات التخويف والحملات المتواصلة التي تريد أن تظهر بأن وضع حقوق الإنسان في خطر مع التجربة الجديدة، حيث اعتبر 49 في المائة أن الحالة تحسنت مقابل 41 في المائة، وعبر أزيد من 70 في المائة من المغاربة عن أنهم لا يخشون من تولي الحركات الإسلامية للحكم أو زيادة نفوذها، وكشف حوالي 62 في المائة عن نظرتهم الإيجابية لما أفرزه الربيع العربي بشكل عام. المغاربة يثقون في الحكومة تباينت اتجاهات المغاربة حول مؤسسات الدولة وإن كانت عبرت عن ثقة مقدرة في أغلبها، حيث عبر 78 في المائة عن ثقتهم في الجيش، وحوالي 62 في المائة عن ثقتهم في جهاز الشرطة، وعبر 55 في المائة عن ثقتهم في جهاز القضاء. وأظهرت نتائج الاستطلاع، أن الحكومة باعتبارها السلطة التنفيذية تتمتع بنسبة ثقة أكبر مقارنة مع السلطة التشريعية، ففي الوقت الذي أدلى المغاربة بثقتهم في حكومة عبد الإله بن كيران بنسبة 49 في المائة مقابل 47 في المائة، انخفضت نسبة ثقتهم في البرلمان ولم تتجاوز 33 في المائة، كما عبر 67 في المائة عن أنهم لا يتفقون مع أداء المعارضة لواجبها في الرقابة على الحكومة، وصرح 75 في المائة بأن مجالس التمثيلية لا تقوم بدورها في الرقابة بما يضمن مراعاة مصالح مختلف فئات المجتمع. ورغم ارتفاع حجم الثقة في الحكومة، فإن نسبة مهمة من المغاربة بلغت 42 في المائة لا تتفق مع سياساتها الخارجية، وحوالي 47 في المائة اعتبروا أن السياسات الاقتصادية الداخلية للمغرب لا تعبر عن آراء المواطنين، ونحو 60 في المائة أفادوا أن الخدمات التي تقدمها الحكومة سيئة وسيئة جدا. وفي ظل تعدد الأحزاب السياسية والنقابات العمالية وحرية الانتماء إليها، فإن 65 من المغاربة لا يثقون في الأحزاب السياسية وحوالي 48 في المائة لا يثقون في النقابات العمالية. شروط المغاربة ليُعَد بلدهم ديمقراطيا! بخلاف بعض الدول العربية التي اشترطت الأمن والاستقرار لبناء دولة ديمقراطية، اشترط المغاربة أربعة مبادئ ليعد المغرب بلدا ديمقراطيا؛ المساواة والعدل بين المواطنين، والحريات السياسية والمدنية، ونظام حكم ديمقراطي إضافة إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية. ورفض غالبية المغاربة حسب الاستطلاع مجموعة من المقولات واعتبرها خاطئة، أولها مقولة «إن الأداء الاقتصادي يسير بشكل سيء في النظام الديمقراطي»، ثانيها مقولة «إن النظام الديمقراطي غير جيد في الحفاظ على النظام العام»، ثالثها مقولة «إن النظام الديمقراطي يتميز بأنه غير حاسم وحافل بالمشحنات»، ثم مقولة «إن النظام الديمقراطي يتعارض مع الإسلام». الحكومة جادة في محاربة الفساد أكد 63 في المائة من المغاربة على أن حكومة عبد الإله بن كيران جادة في محاربة الفساد، بعدما أشاروا بنسبة 91 في المائة إلى أن الفساد الإداري والمالي يستشري تشري في البلاد. وفي سؤال عن أهم مشكل يواجه المجتمع؛ اتفق المغاربة بنسبة 42 في المائة على أن البطالة أهم مشكل يواجه المغاربة بشكل عام، لكنهم أكدوا بنسبة 57 في المائة أن الحكومة جادة في التعاطي مع هذا المشكل. ومن جهة أخرى، يرى 65 في المائة أن حرية الصحافة وحرية التعبير مضمونة، وعبر 72 في المائة عن أن حريات التجمع والتنظيم مضمون، فيما أكدت نسبة 21 في المائة عدم تطبيق القانون بالتساوي بين الناس، وأفادت نسبة 67 في المائة أن الدولة تقوم بتطبيق القانون بين الناس لكنها تحابي بعض الفئات، وعبر 48 في المائة من المغاربة عن غياب محاكمة عادلة في بلادهم. 3 في المائة فقط يتابعون الأخبار في الجرائد أكد 70 في المائة من المغاربة أنهم متهمون بالشؤون السياسية، وتراوح مستوى الاهتمام بين مهتم جدا ومهتم ومهتم قليلا، وأشار 39 في المائة منهم إلى أن اهتمامهم أصبح أكثر مع حكومة عبد الإله بن كيران. والمثير في نتائج الاستطلاع، أن المغاربة يستخدمون القنوات التلفزية بنسبة 83 في المائة للحصول على الأخبار السياسية، فيما لا يستخدمون الصحف الورقية سوى بنسب 3 في المائة، وأفاد 26 في المائة من المغاربة بأنهم يعتمدون على القناة الثانية للحصول على الأخبار السياسية، في حين حلت قناة الجزائر في المرتبة الثنية (24 في المائة)، ثم القناة الأولى (19 في المائة)، فقناة العربية في المرتبة الرابعة (6 في المائة). وأفاد 5 في المائة بأنهم يعتمدون على باقي الفضائيات الوطنية، وهي النسبة نفسها التي أفادت بأنها تعتمد على الإذاعات المحلية، وكانت نسبة الدين يعتمدون على الصحف المحلية 3 في المائة من المغاربة المستطلعة آرائهم. 36 في المائة من المغاربة لا يغطي دخلهم نفقاتهم بخصوص الأوضاع العامة للمغاربة، أفاد 66 في المائة أنهم آمنون في مناطق سكناهم، وعبر 58 في المائة عن رضاهم على أوضاع أسرهم الاقتصادية، وأكد 12 في المائة فقط أن دخل أسرهم يغطي نفقات احتياجاتهم بشكل جيد ويستطيعون أن يوفروا منه، فيما تحدث 47 في المائة عن أن دخل أسرهم كاف لكنه لا يسمح بالادخار منه، وأشار 36 في المائة إلى أن دخل الأسرة لا يغطي احتياجاتهم الضرورية ويواجهون صعوبات في تغطية نفقاتها. وأماطت نتائج الاستطلاع «اللثام» عن حجم التعاون بين المغاربة لتجاوز المحن، بعدما أكد ثلاثة أرباع المغاربة على أنهم إما يستعينون بمعونات من الأقارب والأصدقاء والأقارب أو يقترضون منهم لمواجهة الصعوبات المالية في توفير النفقات المطلوبة. في حين أفاد 12 في المائة فقط من المغاربة أنهم يلجئون إلى القروض من البنوك لنفس الغرض. سكان العالم العربي أمة واحدة اعتبر 79 في المائة من المغاربة أن التعاون العربي- العربي أقل مما ينبغي أن يكون عليه، في الوقت الذي أكد 80 في المائة منهم أن سكان العالم العربي أمة واحدة تفصل بينهم حدود مصطنعة وإن تميز كل شعب عن غيره ببعض السمات . ويأتي ذلك فيما يبدو جليا من النتائح أن الرأي في المنطقة العربية يعد اللغة والدين أكثر العوامل الموحدة بين شعوب المنطقة العربية، إذ توافق نحو ثلاثة أرباع المستجوبين على أنهما عنصران موحدان إلى درجة كبيرة، بل إن أكثر من 90 في المائة من الرأي العام يرى أن اللغة والدين هما عنصران موحدان إلى درجة كبيرة ومتوسطة بين شعوب المنطقة. يلي اللغة والدين من ناحية الأهمية في ترابط الشعوب، التاريخ المشترك إذ إن أكثر من ثلاثة أرباع الرأي العام في المنطقة يتوافقون على أن التاريخ المشترك هو عنصر موحد إلى درجة كبيرة ومتوسطة بين شعوب المنطقة، بينما توافق نحو ثلثي الرأي العام على أن الجغرافيا والربيع العربي هي عناصر موحدة إلى درجة كبيرة ومتوسطة. وأيد المغاربة بنسبة تراوحت بين 70و 90 في المائة إلغاء القيود الجمركية وغير الجمركية على انتقال المنتجات العربية بين الدول العربية، وإنشاء محكمة عدل عربية لحل النزاعات والخلافات العربية، وإنشاء قوات عسكرية مشتركة إضافة إلى الجيوش الوطنية، ومجلس نواب عربي منتخب، إضافة إلى حرية السفر في الدول العربية وتكامل مناهج التعليم المدرسي وإنشاء نظام نقدي موحد يؤدي إلى عملة عربية موحدة. نظرة إيجابية إلى "الربيع العربي" أفادت نتائج الاستطلاع، أن أغلب المغاربة ينظرون إلى ثورات الربيع العربي بإيجابية، وذلك لأنها أطاحت بالأنظمة الفاسدة وأرست لمحاربة الفساد، وأزاحت أنظمة الاستبداد وأسست قواعد الديمقراطية، ومنحت المواطنين حريتهم وحقوقهم، وحققت بعض مطالب الشعوب، ومن شأنها أن تغير العالم العربي نحو الأفضل. وكشفت النتائج ذاتها، تأكيد غالبية المغاربة على أن صورة العالم العربي اليوم بعد الثورات أفضل مما كانت عليه، ولم يعتبر سوى 11 في المائة أنها أضحت أسوأ مما كانت عليه قبل بداية الحراك، كما لم يعبر سوى 3 في المائة عن أن حالة الحريات وحقوق الإنسان أسوأ بعد الربيع العربي الذي أفرز حكومات جديدة يقودها الإسلاميون، ولم يقل سوى 6 في المائة إن أداء بعض مهام الدولة في البلدان العربية أسوأ مما كان عليه، ولم تتجاوز عدد الذين ينظرون إلى أن حالة محاربة الفساد الإداري والمالي أسوأ مما كان عليه الوضع في السابق نسبة 10 في المائة. "إسرائيل" أكبر عدو في تعبير صريح عن رفض المغاربة للكيان الصهيوني؛ أماط الاستطلاع الذي استهدف عينة من المجتمع المغربي، «اللثام» عن رفض غالبية المغاربة وبنسبة 81 في المائة اعتراف بلادهم ب»إسرائيل»، واتفاق 46 في المائة منهم على أن «إسرائيل» العدو الأكبر للوطن العربي والأكثر تهديدا لأمنه، يليها أمريكا. كما كشف الاستطلاع ذاته، أن المغاربة أكثر الشعوب العربية التي تنظر إلى القضية الفلسطينية باعتبارها قضية عربية وليست قضية للفلسطينيين وحدهم، بعدما عبر 93 في المائة عن نفس الموقف، وأن غالبيتهم يرفضون اتفاقيات السلام الموقعة مع «إسرائيل»، حيث أيد 18 في المائة فقط اتفاقية كامب ديفيد الموقعة بين مصر والكيان الصهيوني، و18 في المائة فقط اتفاقية أسلو وملحقاتها الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية و»إسرائيل»، ولم تتجاوز نسبة تأييد اتفاقية وادي عربة بين الأردن والصهاينة حوالي 16 في المائة.
