قضية الاتهامات الأخلاقية ضد حليمة العسالي…الحكم ب20 مليونا ضد تاتو وكرومي

قضت المحكمة الابتدائية بالرباط، أول أمس الاثنين، بإدانة كل من عبدالقادر تاتو، منسق حزب التجمع الوطني للأحرار، والحسين كرومي، نائب عمدة الرباط، بأداء غرامة 10 آلاف درهم، وتعويض مدني قدره 20 مليون سنتيم، لفائدة القيادية الحركية حليمة العسالي، التي اشتكت من تعرضها للسب والقذف، طبقا لقانون الصحافة وفصول من قانون الجنائي. وعلقت العسالي في اتصال مع “أخبار اليوم”، على الحكم، قائلة إنه: “منصف”، لكنها شددت على أنها ستلجأ إلى الاستئناف.
وأشادت القيادية الحركية بالقاضي الذي أصدر الحكم، قائلة، إنه “قاض عادل”. من جانبهما نفى كل من تاتو وكرومي، التهم المنسوبة إليهما، لكن المحكمة كونت قناعتها وأدانتهما. وشددت العسالي على حقها في اللجوء إلى الاستئناف، علما أنها طلبت تعويضا قدره 100 مليون سنتيم من المتهمين.
هذا، وتعود وقائع هذه القضية إلى دجنبر 2018، حين تم تسريب تسجيل صوتي لمكالمة جمعت بين تاتو، الذي كان برلمانيا حركيا، وكرومي، وهو، أيضا، من الحركة الشعبية، وتم تجميد عضويته، تضمنت اتهامات أخلاقية ضد العسالي. وانتشرت المكالمة عبر تقنية ال”واتساب”، ونشرتها بعض المواقع الإلكترونية. وفي 7 يناير 2019، وضعت العسالي شكاية مباشرة أمام رئيس المحكمة الابتدائية بالرباط، في إطار الفصل 83 من قانون الصحافة والنشر، والفصول 442 و443 و444 من القانون الجنائي، والتي تنص على جريمة السب والقذف وعقوبتها، مع المطالبة بالحق المدني.
وجاء في الشكاية أنه في 3 دجنبر 2018، نشر موقع إلكتروني “بالواضح” تسجيل فيديو، بعنوان: “تسجيل خطير.. حركي يتهم العسالي بالقِوادة وتنظيم ليالي المجون”. وفي التسجيل، الذي كان عبارة عن مكالمة هاتفية، تعود إلى فترة الاستعدادات للانتخابات التشريعية 2016، يوجه تاتو اتهامات خطيرة للعسالي تتضمن سبا بكلام ناب، واعتبرت العسالي في شكايتها أن الاتهامات والعبارات الواردة فيها استهدفت بشكل مباشر النيل من صورتها باعتبارها عضوا في المكتب السياسي للحركة الشعبية، وكذا بصفتها منتخبة، وأنه تم استهداف سمعتها “والتحريض الضمني ضدها”، وإهانة لحزب الحركة الشعبية، بقول تاتو، “هل الحزب الذي تسيره قوادة حزب”.
وتشير الشكاية إلى أن التسجيل تضمن إدراج أفعال مشينة وخطيرة منسوبة إلى العسالي “مست أسرتها وأبناءها”، معتبرة أن ما جاء في كلام تاتو هو “بهتان”، كما أن الحسين كرومي “سايره وهو الذي سجل المكالمة وسربها للإعلام”، ما عرض العسالي وأسرتها للتشهير.
وتم تسريب التسجيل في ظروف غامضة بالتزامن مع انعقاد المجلس الوطني للحركة الشعبية في بداية دجنبر 2018، لانتخاب أعضاء المكتب السياسي، ويسود الاعتقاد أن التسجيل تسرب من هاتف كرومي، لكن هذا الأخير قال إن هاتفه تعرض للسرقة.
ونظرا إلى كون المشتكى بهما سربَا التسجيل عبر وسيلة إعلام مرئية، تضمن عبارات سب وشتم في حق العسالي عن طريق “ادعاء ونسبة وقائع زائفة تمس بشرف وسمعة وحرمة وكرامة حليمة العسالي بغاية التشهير والابتزاز” لجأت الأخيرة إلى وضع شكايتها ضدهما.
وتم التنصيص على جنحتي السب والقذف “بادعاء وقائع زائفة” ونسبتها إلى حليمة العسالي بشكل يمس أسرتها، وكرامتها ومكانتها كسياسية منتخبة، في الفصول 83 و85 و87 من قانون الصحافة والنشر والفصول 441 و443 و444 من القانون الجنائي. وينتظر أن تعرف وقائع هذه القضية مزيدا من التطورات في مرحلة الاستئناف.