التجاري وفا بنك يرفع دخله الصافي إلى 22.4 مليار

تمكنت مجموعة التجاري وفا بنك المصرفية من رفع صافي دخلها البنكي برسم سنة 2018 بنسبة 3.4 في المائة، ليستقر الرقم في متم العام في حدود 22.4 مليار درهم. ويعزى هذا النمو المسجل لدى المصرف إلى الرفع المسجل في هامش الفائدة لديه، وأيضا هامش العمولات التي حققت أكثر من 300 مليون درهم من عام إلى آخر، ليتوقف في متم العام الماضي في خمسة ملايير من الدراهم.
ومن الواجب الرجوع أيضا إلى حجم القروض التي وزعها التجاري وفا بنك خلال العام الماضي، فهذا المعطى له أثر كبير فيما حققه البنك خلال الشهور ال12 الماضية. فالقروض نمت خلال عام واحد بنسبة 9.1 في المائة، ليصل حجمها الإجمالي إلى 305.1 مليار درهم. وكان هذا الرقم الخاص بالمؤسسة المالية التابعة لمجموعة المدى القابضة، متفوقا بشكل كبير عما هو مسجل في السوق المصرفي المغربي. وفيما يتعلق بالمدخرات المُجمّعة فبلغت بدورها 459.9 مليار درهم، وهو ما حُقق بتحسن في جنيها بنسبة 4.6 في المائة.
وبخصوص الربح التشغيلي الخاص بالمجموعة البنكية، فتطور بدوره بما قدره 4.6 في المائة، ليبلغ 9.9 مليار درهم في متم دجنبر الماضي، واستفاد هذا الربح من الانخفاض المسجل في انخفاض نسبة المخاطر الموحدة بنسبة 20.5 في المائة، ليبلغ حوالي 1.7 مليار درهم، ويشدد المصرف الرائد في القطاع البنكي في البلاد، على أن ما تحقق في تكاليف المخاطر خلال العام الماضي، مثل نسبة 0.53 في المائة من القروض الموزعة خلال ذات الفترة.
وعند الحديث عما حققته مجموعة التجاري وفا بنك في صافي دخلها، فارتفع بدوره بنسبة 5.8 في المائة، ما جعل الرقم الصافي المسجل يرتقي إلى 5.7 مليار درهم.
وبالتدقيق في العوامل التي دفعت بأنشطة المؤسسة المالية للتطور خلال العام الماضي، نلاحظ تحقيق 15 في المائة من النمو بسبب النمو المُطّرد المسجل في القروض والتحكم الجيد في النفقات والمخاطر، خصوصا من طرف البنك في المغرب وفروعه الأوروبية وفرع الأوفشور في طنجة. فيما حققت زيادة بنسبة 2.9 في المائة في الجزء الدولي للبنك، وذلك بالرغم من التطورات المسجلة بشكل متناقض بين مختلف الفروع حسب البلدان، ووجود عناصر سلبية مكررة. وبالقابل سجل تراجع قدره سبعة في المائة في الشركات المتخصصة في التمويل لدى البنك، وهو ما سار بشكل طبيعي مع ارتفاع التكلفة في المخاطر على الائتمان والقروض الاستهلاكية وغيرهما. أما قطاع التأمينات فسجل هبوطا مدويا ب50.5 في المائة، وذلك بتأثر القطاع بعدة معطيات، خاصة الارتفاع المسجل في المطالبات المتعلقة بتأمين السيارات.6