أشر الأداء التجاري لدى أبرز المؤسسات البنكية المغربية في النصف الأول من السنة الجارية، عن تباين في حصص السوق، وهو ما كان واضحا وضاما لبعض الاضطرابات، خصوصا في الباب المتعلق بالقروض، إذ بلغ حجم المستحقات على الزبائن في مجموع القطاع البنكي المغربي خلال هذه الفترة حوالي 654.58 مليار درهم. وعلى مستوى القروض، كانت تلك الموجهة إلى التمويل العقاري الأعلى ببلوغها في مجموع القطاع أزيد من 223.1 مليار درهم، فيما حلت القروض الاستهلاكية ثانية، ببلوغها حوالي 197.9 مليار درهم، أما القروض الاستثمارية الخاصة بالمعدات، فبلغت أزيد من 177.6 مليار درهم بقليل. وبالحديث عن الخدمات، يمكن التركيز على نتائج خدمات الدفع التي عرفت في الشهور الستة الأولى من 2018 تطورا كبيرا ومشجعا لمختلف المؤسسات التي تنشط في السوق المصرفي في المملكة، وهو ما كان واضحا في إحصائية خاصة بمركز النقديات، ويهم الارتفاع المسجل في هذا السياق البطاقات البنكية المغربية التي زادت بنسبة 18.1 في المائة في حجم المدفوعات، وأيضا على صعيد البطاقات البنكية الأجنبية التي زاد حجم اعتمادها بنسبة 27.2 في المائة في حجم المدفوعات. كما تابعت أنشطة الدفع اعتمادا على خدمة الإنترنت، سيرها المتسارع خلال هذه الفترة من العام، لتسجل ارتفاعا نسبته 32 في المائة على الصعيد العددي، و22 في المائة على مستوى حجم الدفعات عبر الإنترنت. التجاري في المقدمة.. على صعيد أداء المجموعات البنكية الست الأولى، والتي تمثل زهاء 90 في المائة من القطاع البنكي المغربي، استمرت هيمنة مجموعة التجاري وفا بنك، الذراع المالي، للهولدينغ الملكي على الرتبة الأولى، سواء من حيث الأرباح أو من حيث القروض التي تم ضخها لدعم الاقتصاد الوطني. وتميز أداء مجموعة التجاري وفا بنك إلى حدود شهر يونيو الماضي، بتحقيق نتائج مشجعة وقوية، إذ بلغ ربح المجموعة الصافي حوالي 3.44 مليار درهم، ليعرف ارتفاعا مقارنة مع متم يونيو 2017، حيث تم تسجيل نحو 3.26 مليار درهم. أما بخصوص الفوائد المستحقة والمنتجات المماثلة، فقد زادت عن 10.23 مليار درهم، وتبقى بذلك أكثر ارتفاعا مما بلغته في النصف الأول من العام الماضي، والتي تجاوزت حينها رقم 8.91 مليار درهم بقليل. وفي المقابل، كانت الفوائد القابلة للدفع والأعباء المماثلة، بما مقداره حوالي ناقص 3.38 مليار درهم، في حين بلغ خلال الفترة نفسها من السنة الماضية نحو ناقص 2.73 مليار درهم. وبالتالي، يكون هامش الفائدة المسجل برسم متم يونيو الماضي بالغا أزيد من 6.84 مليار درهم، مرتفعا عما تم تحصيله في الجزء الأول من 2017، والذي تجاوز بقليل رقم 6.18 مليار درهم. وبلغ الناتج الصافي المصرفي للمجموعة خلال هذه الفترة من العام، حوالي 11.29 مليار درهم، وهو ما تفوق، أيضا، عما تم بلوغه قبل عام، إذ كان الرقم المسجل في متم يونيو 2017، أعلى من 10.50 مليار درهم بقليل، أما النتيجة الإجمالية التشغيلية للبنك (غير الصافية)، فارتفعت بدورها على أساس سنوي من حوالي 5.70 مليار درهم برسم متم يونيو من 2017، إلى حوالي 6.04 مليار درهم مع نهاية النصف الأول من 2018. وأضافت الإحصائيات التي قدمها تقرير مجموعة التجاري وفا بنك بخصوص النصف الأول من العام الجاري، أن صافي المكاسب أو الخسائر الصافية على مستوى الأدوات المالية بالقيمة والنتائج، بلغ أكثر من 1.6 مليار درهم مغربي، فيما كان الرقم أقل بحوالي 1.5 مليون درهم، إذ بلغ هذا الرقم العام الماضي حوالي 1.45 مليار درهم. بدوره، سجل البنك الشعبي المركزي تحسنا في نتائجه، وتحقق ذلك بتسجيل ارتفاع صافي الأرباح المجمعة للمجموعة ككل بنسبة 10.5 في المائة، وهو ما يؤشر إلى تحقيق قرابة مليارين من الدراهم، وهو ما تحقق بفعل نمو الأعمال وتحسن كبير في تكاليف المخاطر. واستمر صافي الدخل المصرفي المجمع في النمو بنسبة 2.1 في المائة ليصل إلى رقم 8.4 مليار درهم، ويرجع الفضل في تحقيق هذا الرقم بشكل خاص إلى الأداء الجيد للأنشطة البنكية مغربيا، ودينامية محركات النمو في المجموعة المصرفية، وشركاتها الفرعية وأيضا بسبب أنشطة البنك على المستوى الدولي. أما صافي ربح بنك الBCP ، فقد سجل ارتفاعا نسبته 12 في المائة، وذلك بتحقيق رقم 1.7 مليار درهم، حُققت بدينامية البنك في التمويل والاستثمار، والتزام المؤسسة ككل باستراتيجية تنمية طموحة في إطار برنامج “Elan”. وبالأرقام، فقد بلغ إجمالي الميزانية المجمعة 381.3 مليار درهم، فيما بلغت رؤوس الأموال المجمعة 38.4 مليار درهم، أما الإنتاج الصافي للبنك فتوقف في 8.4 مليار درهم، لتبلغ النتيجة الصافية المجمعة 1.95 مليار درهم، وبلغت النتيجة الصافية المجمعة رقم 1.6 مليار درهم، وتأتى كل هذا بإجمالي زبائن بلغ في المغرب 5.9 مليون زبون، وشبكة تتوفر على 4664 نقطة تابعة للبنك. وأظهرت المجموعة زيادة مشجعة في نشاط الوساطة البنكية التي سجلت ارتفاعا بنسبة فاقت 4.5 في المائة من هامش فائدة الزبائن، وهو ما يعكس تحقيق استفادة مما تم تجميعه، وأيضا من الدينامية التجارية للأنشطة البنكية في المملكة. وبينت الشهور الستة الأولى من العام الجاري قوة البنك الشعبي، في قوة الادخار الوطني، وهو ما رفع مركز البنك ب49 نقطة أساس لتنال بذلك 26.8 في المائة من الحصة الإجمالية للسوق. ويضاف إلى ذلك واقع تسجيل البنك مجموعة من الإيداعات الإضافية، والتي بلغت قيمتها 5 ملايير من الدراهم، وهو ما تم تحصيله من المقيمين في المملكة والمغاربة الموجودين بالخارج، ما عزز تحسين أساس موارد البنك غير المدفوعة لتصل إلى نسبة 67 في المائة. من جهته، عاش نشاط البنك المغربي للتجارة الخارجية لإفريقيا خلال النصف الأول من العام الجاري، نوعا من التباطؤ ابتداء من الشطر الثاني، وهو ما أدى إلى تسجيل انخفاض في المجاميع المالية للمجموعة البنكية. وعلى مستوى النتيجة الصافية المجمعة، فقد كانت ملايين الدراهم متوقفة في حدود 1.125، وهو ما يعني بشكل مباشر تسجيل تراجع ملحوظ في هذا الباب، فالفارق بين النتائج الصافية بين النصف الأول من 2018 ونظيره من العام الماضي، يبين تراجعا بنسبة 12.7 في المائة خلال هذا العام. وتشير المؤشرات المالية الرئيسة للمجموعة، إلى أن الناتج البنكي الصافي الذي تم تجميعه من طرف المؤسسة، خلال الشهور الستة الأولى من هذا العام، فاق بقليل 6.49 مليار درهم، وهو ما يعني عند مقارنتها بنظيرتها من 2017، تسجيل تراجع في الناتج الصافي بنسبة قدرها 2.8 في المائة. أما بخصوص النتيجة الإجمالية الاستغلالية المجمعة، فبلغت حوالي 2.751 مليار درهم، وهي بالتالي، أقل مما جُمّع برسم النصف الأول من العام الماضي، ليكون إجمالي النتيجة الخاصة بهذه الفترة أقل من النصف الأول من 2017 بنسبة 7.3 في المائة. وشهدت فترة أبريل / يونيو من سنة 2018 انحدارا في الأنشطة البنكية لل BMCE Bank Of Africa، وتأتي هذه المرحلة بضعف في النتائج بعد معدلات نمو قوية مسجلة منذ سنة 2012، سنة تنفيذ المخطط الاستراتيجي للتنمية الخاص. وقالت مجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية لإفريقيا، إن الأداء المالي المتراجع، جاء في سياق يتسم فيه السوق الدولي بوضع غير موات كليا، وهو ما أثر على النتائج الخاصة بنتائج فروع البنك في الخارج، فضلا عن توجه المجموعة الاستثماري الرامي إلى تنمية أنشطة جديدة خاصة ببنكها التشاركي. القرض الفلاحي يواصل ديناميته مجموعة القرض الفلاحي للمغرب كانت، أيضا، من ضمن المجموعات البنكية التي أشرت خلال النصف الأول من السنة على أداء جيد، حيث أعلنت عن تحسن الأرباح الصافية بنحو 10 في المائة على أساس سنوي، لتستقر عند 394 مليون درهم في نهاية يونيو 2018 . وفي الاتجاه نفسه، ارتفعت الأرباح الصافية، حصة المجموعة، لتنتقل من 348 مليون درهم في منتصف 2017 إلى 390 مليون درهم في منتصف السنة الجارية، أي بارتفاع معدله 12.4 في المائة. في المقابل، شهد الناتج البنكي الصافي في نهاية يونيو 2018، تراجعا طفيفا بنسبة 1.1 في المائة، منتقلا من 1816 مليون درهم في 30 يونيو 2017 إلى 1796 مليون درهم، في التاريخ نفسه من العام الحالي. وفي نهاية يونيو 2018، بلغ إجمالي القروض التي وزعتها مجموعة القرض الفلاحي للمغرب 74 مليار درهم، مقابل 70 مليار درهم في 30 يونيو 2017، بزيادة قدرها 7 في المائة. وعلى مستوى الودائع سجلت المجموعة نموا بنسبة 6 في المائة لتصل إلى 76 مليار درهم. ويرجع هذا الأداء بالأساس إلى الاستراتيجية التجارية المعتمدة من قبل المجموعة البنكية، والتي تركز على تحصيل الحسابات الجارية غير المؤدى عنها، والتي ارتفعت بنسبة 10.2 في المائة، بالموازاة مع انخفاض قدره 4 مليار درهم في حجم الودائع طويلة الأمد خلال العامين الماضيين. وعلى المنوال نفسه، بصمت مجاميع بنك القرض العقاري والسياحي على مسار قوي، وتمكنت المؤسسة من مضاعفة حصتها الصافية، إذ بلغ عائده الصافي خلال هذه الفترة 289.2 مليون درهم، ما يعني تحقيق ارتفاع بمقدار 136.7 في المائة، مقارنة مع ما كان مسجلا قبل عام. نتائج “السياش” مكنته، أيضا، من تسجيل ارتفاع في صافي الدخل المصرفي المجمع بنسبة 13.7 في المائة، ليصل إلى 1.1 مليار درهم، كما ارتفع هامش الفائدة الصافي بنسبة 6.9 في المائة، ليصل إلى 811 مليون درهم، أما تكاليف المخاطر المجمعة، فبلغت ناقص 111.5 مليون درهم في متم يونيو الماضي. ومن جهة أخرى، حققت أرباح التشغيل المجمعة قفزة قوية بزيادتها بنسبة 86.5 في المائة، بالغة بهذا الارتفاع 319.4 مليون درهم، وتُرجع المجموعة هذا النمو الكبير، إلى التأثر بنتائج صافي الدخل المصرفي المرتفعة وانخفاض تكلفة المخاطر. وبلغت النتيجة الصافية الاجتماعية الخاصة بالبنك 231.7 مليون درهما، أي تحقيق نمو بنسبة 60.2 في المائة، مقارنة مع النتيجة المحصلة في الفترة الممتدة بين يناير ويونيو 2017. وأكد بنك “السياش” على أن ودائع زبائنه المسجلة بلغت 34.3 مليار درهم في متم يونيو الماضي، ما يعني زيادة مشجعة بلغت نسبة 23.5 في المائة، ليحصل البنك على 6.5 مليار درهم بعد عام. هذه النتيجة تم تحقيقها مع تسجيل زيادة في الودائع تحت الطلب بنسبة 18.2 في المائة، لترتفع هذه الأخيرة إلى 25.8 مليار درهم، كما زادت الودائع لأجل أيضا، وذلك بنسبة 43 في المائة، لتصل إلى 8.5 مليار درهم. أما المجموعات البنكية التي حققت أداء جيدا هي مصرف المغرب، التي أنهت النصف الأول من العام الجاري بشكل جيد، إذ سجلت المجموعة المصرفية زيادة في صافي الدخل بنسبة 18.6 في المائة مقارنة مع ما تم تسجيله في متم شهر يونيو من 2017، لتبلغ في الشهر السادس من 2018 رقم 263.4 مليون درهم. كما سجل صافي الدخل البنكي المجمع برسم الفترة نفسها تحسنا بنسبة 7.6 في المائة، لتصل في مجموعها إلى 1.2 مليار درهم. وبلغ هامش صافي الفائدة لدى مجموعة مصرف المغرب التابعة لمؤسسة القرض الفلاحي الفرنسية، 892.6 مليون درهم، وهو ما يعني تحقيق زيادة قدرها 4.4 في المائة، وذلك نتيجة أداء النشاط التجاري الجيد لدى المجموعة، وأيضا بتحسين تكاليف الخدمات. وفيما يخص العمولات الصافية، فسجلت ارتفاعا هي الأخرى بنسبة بلغت 10.2 في المائة، لتصل إلى 216.7 مليون درهم، وتأتى ذلك بالدفع المحقق نتيجة دينامية الأنشطة النقدية، والعمليات المصرفية الدولية، والخدمات البنكية اليومية. وبلغت قيمة معاملات السوق 101.1 مليون درهم برسم الشهور الستة الأولى من 2018، وبالعودة إلى الرقم المسجل في هذا السياق قبل عام كامل، فقد توقف في 70.1 مليون درهم. أما إجمالي الدخل التشغيلي، فزاد هو الآخر بنسبة 10.8 في المائة مقارنة مع النصف الأول من 2017، ليبلغ في يونيو الماضي 580.1 مليون درهم.6 التشاركية..بنكان فقط قدما الحصيلة مرت الآن قرابة سنة على إطلاق البنوك التشاركية، وإلى اليوم، لم تنشر سوى مؤسستسن بنكيتين من أصل 8 مجموعات حصلت على ترخيص حصيلة أدائها لنصف السنة. وكشف بنك “الصفاء” عن تسجيله رقم معاملات بلغ 1,9 مليار درهم برسم النصف الأول من السنة الجارية. كما سجل صافي دخل سلبي بلغ ناقص 63 مليون درهم في النصف الأول من العام الحالي، في حين بلغ صافي الدخل المصرفي 6 ملايين درهم. مشيرا إلى أن الودائع بلغت 639 مليون درهم، في حين بلغت الذمم المدينة 1,2 مليار درهم. من جهته، كشف “أمنية بنك” التشاركي أنه حقق حصيلة ميزانية تقدر بمليار درهم مغربي مع 524 مليون درهم، خاصة بالتمويلات، إلى جانب 228 مليون درهم ودائع، ما مكن من تحقيق ناتج بنكي بلغ 5 ملايين درهم برسم الشهور الستة الأولى من العام الجاري. ووسع البنك شبكة وكالاته لتصل إلى 20 وكالة منتشرة في 15 مدينة، كما خصص استثمارات ناهزت 300 مليون درهم لتطوير العرض البنكي، وبفضل موارد بشرية مؤهلة في مجال المالية التشاركية.
