كشف البحث الدائم حول الظرفية لدى الأسر، المنجز من طرف المندوبية السامية للتخطيط ، عن تراجع مؤشر الثقة لدى الأسر المغربية، فيما يخص مستوى المعيشة، و البطالة و الاستهلاك و الوضع المالي، وقدر هذا التراجع ب 1,7 نقطة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. ورغم استقرار ثقة الأسر خلال الفصل الأول من سنة الحالية مقارنة مع الفصل السابق، حسب المندوبية السامية، إلا أن آراء الأسر المغربية المستجوبة حول مستوى معيشتها سجل انخفاضا قدر ب 3,5 نقاط مقارنة مع الفصل السابق و ب6,3 نقاط مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. نفس الشئ بالنسبة للتوقعات حول ارتفاع البطالة، فقد توقع المغاربة الذين استقت أرائهم المندوبية السامية للتخطيط، ارتفاع نسبة البطالة المقارنة مع نفس الفترة من سنة 2012، حيث عبر 77,4 في المائة من الأسر عن توقعاتهم بارتفاع البطالة، خلال ال12شهرا المقبلة، في حين لم تتجاوز هذه النسبة72,4 في المائة فقط في نفس الفترة من العام الماضي. أما على مستوى الوضعية المالية فإن37,1من الأسر المغربية، صرحت أنها تستنزف من مدخراتها أو تلجأ إلى الاستدان ، مقابل أن 57,1 في المائة من الأسر التي تعتبر أن مداخيلها تغطي مصاريفها في حين 5,8 في المائة فقط من الأسر تصرح بتمكنها من ادخار جزء من مدخولها. وإذا كانت آراء الأسر حول الوضعية المالية والبطالة قد تفاوتت بين فصل وآخر خلال السنوات الأخيرة، فإن الأمر يبدو غير ذلك بالنسبة لرؤية الأسر المغربية لمستوى المعيشة والاستهلاك. فحسب المندوبية السامية للتخطيط، فإن 54 في المائة من الأسر المغربية التي شملها تقرير المندوبية، أشارت إلى أن الظرفية الصعبة، غير ملائمة للقيام بشراء سلع مستديمة في حين أن 22,3 في المائة ترى عكس ذلك. وبذلك استقر رصيد هذا المؤشر في ناقص 31,3 نقطة مسجلا تحسنا طفيفا بالمقارنة مع الفصل السابق (0,5+ نقطة ) وتراجعا بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية (3- نقاط ). نفس الاتجاه سجلته تصورات الأسر للتطور المستقبلي لوضعيتهم المالية حيث تحسن رصيد آرائهم المتعلقة بهذا المؤشر ب 2,9 نقاط مقارنة مع الفصل السابق، فيما تدهور ب 3,3 نقاط مقارنة مع نفس الفترة من 2013.