الأسر تتوقع ارتفاع أثمنة المواد الغذائية وتراجع قدرتها على الادخار

مندوبية التخطيط تؤكد تراجع مؤشر الثقة

ذكرت المندوبية السامية للتخطيط أن الأسر تتوقع ارتفاع أثمنة المواد الغذائية في المستقبل
وأضافت في نتائج بحث حول الظرفية لدى الأسر أن هذه الأخيرة ترى أن وضعيتها المالية تطورت سلبيا، بالإضافة إلى تشاؤمها بشأن قدرتها على الادخار، واعتبرت الأسر أن الظروف غير ملائمة للقيام بشراء السلع المستديمة، كما توقعت ارتفاع البطالة، مقابل ذلك رأت أن مستوى المعيشة يتجه نحو الانخفاض.
وذكرت المندوبية في مذكرة إخبارية توصلت "المغربية بنسخة منها، أن أكثر من ثلاث أسر من كل أربعة (77في المائة) تتوقع ارتفاع أسعار المواد الغذائية في المستقبل، مقابل 76,7 في المائة في الفصل الثالث من 2013 و72,1 في المائة في الفصل الرابع من 2012. أما الرصيد الخاص بالتطور المستقبلي لهذه الأثمنة فانخفض ب 6 نقاط، مقارنة مع الفترة نفسها من 2012، مع احتفاظه بمستواه المسجل، خلال الفصل السابق.
وخلال الفصل الرابع من 2013 ، تمثل ل 92 في المائة من الأسر أن أثمنة المواد الغذائية شهدت ارتفاعا في السابق مقابل 91,4 في المائة، خلال فصل من قبل و91,8 في المائة، خلال سنة من قبل. وشهد رصيد هذا المؤشر انخفاضا قدر ب 0,2 نقطة، مقارنة مع الفصل نفسه من 2012، و ب 0,3 نقطة، مقارنة مع الفصل السابق.
وأفادت المندوبية أن الأسر تبقى دائما متشائمة بخصوص قدرتها على الادخار، خلال الشهور المقبلة. فخلال الفصل الرابع من 2013، عبرت أكثر من ثماني أسر من كل عشرة (83,3 في المائة) عن عدم قدرتها على الادخار، خلال 12 شهرا المقبلة، مقابل 16,6 في المائة، التي تتوقع عكس ذلك. وبذلك استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي يقدر ب 66,7- نقطة في تحسن ب 2,4 نقاط، مقارنة مع الفصل السابق، وفي تدهور ب 2,2 نقاط، مقارنة مع الفصل نفسه من 2012.
وبالنسبة للوضعية المالية فإن 57,8 في المائة من الأسر، اعتبرت أن مداخيلها تغطي مصاريفها، في حين 35,9 في المائة منها تستنزف من مدخراتها أو تلجأ إلى الاستدان، فيما 6,4 في المائة فقط من الأسر صرحت بتمكنها من ادخار جزء من مدخولها. وهكذا استقر رصيد مؤشر الوضعية المالية الحالية للأسر في مستوى سلبي قدر ب 29,5- نقطة، مسجلا بذلك استقرارا، مقارنة مع الفصل السابق و تدهورا طفيفا (0,1- نقطة) بالمقارنة مع الفصل نفسه من سنة 2012.
أما بالنسبة للتطور السابق لوضعيتها المالية، فلم تعرف أرصدة آراء الأسر أي تغيير، مقارنة مع فصل من قبل في حين عرفت انخفاضا ب 6,2 نقاط مقارنة مع الفترة نفسها من 2012.
وأشارت المندوبية أنه لأول مرة منذ بداية البحث، استقر رصيد التطور المستقبلي للوضعية المالية للأسر في مستوى سلبي حدد في 1,7- نقطة مسجلا بذلك انخفاضا ب 4,5 نقاط، مقارنة مع الفصل السابق و ب 12,3 نقطة، مقارنة مع الفترة نفسها من 2012.
واستمرت الأسر في اعتبار الظروف غير ملائمة للقيام بشراء السلع المستديمة، إذ اعتبر أكثر من 52 في المائة من الأسر أن الظروف غير ملائمة للقيام بشراء سلع مستديمة في حين أن 19,8 في المائة ترى عكس ذلك، خلال الفصل الرابع من سنة 2013.
واستقر رصيد هذا المؤشر في 31,8- نقطة، مسجلا بذلك تدهورا، سواء بالمقارنة مع الفصل السابق (2,3- نقاط) أو مع الفترة نفسها من 2012 (2,5- نقاط ).
وشهدت آراء الأسر في ما يخص التطور السابق لمستوى المعيشة بالمغرب تحسنا، خلال الفصل الرابع من سنة 2013، سواء بالمقارنة مع الفصل السابق أو مع الفترة نفسها من 2012، حيث ارتفع رصيد هذا المؤشر ب 1,3 نقطة و ب 8,2 نقاط، خلال هاتين الفترتين على التوالي.
أما رصيد الآراء المتعلقة بالتطور المستقبلي لمستوى المعيشة، فسجل انخفاضا قدر ب 4,8 نقاط، بالمقارنة مع الفصل السابق و6,7 نقاط بالمقارنة مع الفترة نفسها من 2012.
وبالنسبة للبطالة، توقعت 75,4 في المائة من الأسر، خلال الفصل الرابع من 2013، ارتفاعا في عدد العاطلين خلال 12 شهرا المقبلة مقابل 77 في المائة فصلا من قبل و70,3 في المائة سنة من قبل. وهكذا استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي قدر ب 68,2- نقطة حيث كسر المنحى التناقصي، الذي شهده منذ سنتين، مسجلا بذلك تحسنا ب 1,6 نقطة ،مقارنة مع الفصل السابق، في حين شهد تدهورا قدر ب 10,1 نقاط مقارنة مع الفصل نفسه من 2012.
وخلصت المندوبية أنه باعتبار هذه المكونات أن مؤشر ثقة الأسر سجل، خلال الفصل الرابع من سنة 2013، انخفاضا قدر ب 4,2 نقاط مقارنة مع مستواه، خلال الفصل الرابع من سنة 2012 و ب 1,2 نقطة مقارنة مع الفصل الثالث من 2013.
واستقر مؤشر ثقة الأسر، خلال الفصل الرابع من سنة 2013، في أقل مستوى له منذ بداية البحث، والمقدر ب 74,2 نقطة مقابل 75,4 نقطة، خلال الفصل السابق و78,4 نقطة، خلال الفصل نفسه من السنة السابقة.