بعد تهديدات أمزازي بعزل الأساتذة المتعاقدين.. حقوقيون: الحل هو الحوار

بعد التطورات الأخيرة في قضية الأساتذة المتعاقدين، وتهديدات وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، والحكومة بعزل الأساتذة المضربين من وظيفتهم، أدان عدد من الحقوقيين مقاربة الوزارة المعنية في تعاطيها مع ملف الأساتذة.
وفي هذا السياق، أكد مرصد الشمال لحقوق الإنسان، أن الحكومة “لاتزال تتعاطى مع قضية الأساتذة المتعاقدين وفق مقاربة قائمة على العنف، والقمع واستعمال التهديد بالفصل النهائي عن العمل، بعيدا عن المقاربة الاجتماعية، والحقوقية”.
وحذر المرصد ذاته، في بلاغ له، الحكومة في تغليبها “المقاربة الأمنية، والارتكاز إلى بعض التحليلات الديماغوجية من قبل “الاستثناء المغربي”.
وبدوره، قال عبد الإله الخضري، رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، إن ” قرار العزل، الذي اتخذته الوزارة المعنية لو تم تنفيذه ستكون جريمة إدارية وسياسية بكل المقاييس، وستسجل على الحكومة كوصمة عار في تاريخ الحكومات المغربية المتعاقبة”.
وأوضح المتحدث ذاته أنه من “الأرجح الجلوس على طاولة الحوار مع الأساتذة المتعاقدين وليست النقابات وحدها..”.
إلى ذلك، أكدت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، في بلاغ لها، أن “المقاربة، التي تعتمدها الوزارة المعنية في عزل الأساتذة، هو انتهاك صارخ للدستور المغربي والمواثيق، والعهود، والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، التي صادق عليها المغرب دوليا، إضافة على أنه دليل قاطع على أن المغرب لم يتجاوز بعد مرحلة سنوات الجمر، والرصاص، على الرغم من كل الشعارات، التي ترفعها الدولة حول احترامها لحقوق الإنسان..”.