بعد تدخل أمني وإصابات في صفوفهم.. حقوقيون ينددون ويساندون: لا لضرب المعلم!

أقدمت القوات العمومية، ليلة أمس الثلاثاء، على التدخل بشكل وصف ب”العنيف” لفض معتصمات الأساتذة المتعاقدين أمام مديريات، وأكاديميات التعليم في مختلف مدن المملكة.
وخلفت تدخلات القوات العمومية إصابات في صفوف الأساتذة المتعاقدين، وصف بعضها بالخطير، إذ نقل أغلبهم إلى المستشفيات القريبة من المعتصمات، من أجل تلقي العلاجات اللازمة.
وفي هذا السياق، عبرت المنظمة الديمقراطية للتعليم عن قلقها من” السياسة، التي تنهجها الحكومة، والوزارة الوصية على القطاع”، والتي، بحسبها: ما هي إلا سياسة كسر العظم والعناد، التي لن تفيد في شيء”، وفقا لتعبير البلاغ.
وقالت المنظمة إنها “ترفض بشكل قاطع التشغيل بنظام التعاقد”، لافتة الانتباه إلى أنه “كان فاشلا في الدول، التي اعتمدته (دول الجوار)، قبل المغرب، بأكثر من عقدين من الزمن، ما جعلهم يقررون إدماج أطرهم التعليمية، والإدارية”.
وأدان المصدر ذاته التدخل، الذي وصفه ب” القمعي وغير المبرر في حق الأستاذات المربيات، والأساتذة المربين، وهم يناضلون بأشكال حضارية لإسقاط “نظام التعاقد”، وإدماجهم من دون قيد أو شرط في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية”.
وطالبت المنظمة الديمقراطية للشغل، ب”التعجيل الفوري بإطلاق سراح الأجور الموقوفة، وجبر الضرر الاجتماعي، المترتب عنه” وحملت المنظمة المسؤولية “للحكومة، والوزارة الوصية على القطاع”.
من جهته، عبر المركز المغربي لحقوق الإنسان عن مساندته للأساتذة المتعاقدين، وقال عبد الإله الخضري، رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، إن “نظام التعاقد، عامل تأزيم في قطاع التعليم، وليس عنصر حل…”.
وأكد المتحدث، في تدوينة له، أن نظام التعاقد، الذي فرض على الأفواج الأخيرة للأساتذة، “جاء في ظل بيئة غير مستقرة، بريادة نفس العقليات المتسببة في الأزمة المتراكمة، مع تغيير في الأدوات والخطط المجتزئة، فازداد الوضع تأزما بدلا من أي يفرز حلولا لأزمة الخصاص في أطر التعليم وفي جودة التعليم بالمغرب”.
وأشار إلى أن “الحل يكمن في تحفيز الأطر التربوية، التي تتمتع بالحس التربوي ولها مقومات نفسية وسلوكية قادرة على مباشرة المهمة بيسر وتفاني وانسجام، مما يعني معايير انتقاء عميقة، وتحفيزات تناسب المهمة، أي أجر محترم، فأين نحن من هذا كله”.
“الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان”، أيضا أدانت ما وصفته بالمقاربة “الأمنية الصرفة في التعاطي مع المطالب العادلة والمشروعة للأساتذة المتعاقدين”.
وحسب الرابطة فإن “وزارة التربية الوطنية وباقي الوزارات المعنية، ترفض فتح حوار جاد ومسؤول مع “التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين”
ودعت ” الحكومة المغربية، إلى التراجع عن مخططها التدميري للتعليم العمومي عبر خلق فئة من رجال ونساء التعليم غير مستقرة وتعاني حيفا وتمييزا كبيرين ولعب بالنار من طرف واضعي السياسات التعليمية بالمغرب”.
إلى ذلك، طالب نوالدين عثمان عن العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، في حديثه مع “اليوم24” “الجهات المعنية بضرورة احترام الحق في التظاهر السلمي وعدم الالتجاء إلى العنف”.