بعد خروج أحزاب الأغلبية، والحكومة، مساء أمس الأربعاء، لإعلان بدء الإجراءات الزجرية في حق الأساتذة “المتعاقدين” أطر الأكاديميات، لا تزال النقابات التعليمية، الست، متشبثة بدعم الأساتذة “المتعاقدين”، معتبرة أن تصريحات الحكومة، والأغلبية صب للزيت على النار، وتأجيج للغضب في القطاع. مصادر من التنسيق الخماسي لنقابات التعليم أكد ل”اليوم 24″، اليوم الخميس، أن الأمناء العامين لنقابات التنسيق يستعدون للاجتماع، غدا الجمعة، لإصدار بلاغ يردون فيه عن التصريحات الحكومية الأخيرة، مشددا على أن ما جاء على لسان الحكومة، والأغلبية، تراه النقابات في غير محله، وتعتبر أنه في الوقت الذي كان على الحكومة أن تتدخل لفتح النقاش، وتهدئة النفوس، اتخذت إجراءات زجرية في حق الأساتذة. ونفت المصادر ذاتها أي علم للنقابات بالإجراءات، التي أعلنتها الحكومة، أمس، مؤكدة أن اللقاء، الذي جمع وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، بالنقابات، مطلع الأسبوع الجاري، اقتصر على نقاش الإضراب، الذي دعت إليه النقابات التعليمية الست، ولم يتضمن حديثا عن الإجراءات الزجرية في حق “المتعاقدين”. وفي السياق ذاته، لا يختلف موقف الجامعة الوطنية لموظفي التعليم التابعة للاتحاد الوطني للشغل في المغرب عن التنسيق الخماسي لنقابات التعليم، إذ ينتظر أن تصدر بلاغا جديدا، في الساعات المقبلة. وأكدت مصادر من الجامعة ذاتها أن البلاغ يتضمن انتقادات للتوجه الحكومي، المعلن، أمس، تجاه الأساتذة، أطر الأكاديميات. يذكر أن أمزازي نظم، أمسن ندوة إلى جانب الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، أعلن فيها قرار مباشرة إجراءات الفصل في حق الأساتذة، أطر الأكاديميات، الفاعلين في التنسيقية الوطنية ل”المتعاقدين”، بالإضافة إلى باقي الأساتذة المضربين للأسبوع الرابع على التوالي، كما أن الإجراءات العقابية، قال إنها ستشمل الأساتذة المتدربين، المنخرطين في الإضراب، حيث سيتم فصلهم من مراكز التكوين، وتعويضهم.
