قانون جديد يوحد عقوبات المهنيين في جرائم تزوير الأوراق العمومية.. السجن من 10 إلى 20 سنة والغرامة تصل إلى 20 مليون سنتيم

خرج، أخيرا، إلى حيز الوجود قانون جديد، يقضي بتغيير، وتتميم مجموعة القانون الجنائي، وحمل مستجدات في تجريم تزوير الأوراق العمومية، والرسمية، لتصبح عقوبتها من 10 إلى 20 سنة سجنا، في حق كل قاض، أو موظف، أو عدل ارتكب، أثناء قيامه بوظيفته، تزويرا بوضع توقيعات مزورة، أو تغيير المحرر، أو الكتابة، أو التوقيع، أو وضع أشخاص وهميين، أو استبدال أشخاص بآخرين، أو كتابة إضافية، أو مقحمة في السجلات، أو المحررات العمومية، بعد تمام تحريرها، أو اختتامها.
التعديل الجديد، الذي لحق بالقانون الجنائي، والصادر في الجريدة الرسمية، خلال الأسبوع الجاري، أصبحت العقوبات فيه من 10 إلى 20 سنة سجنا، و الغرامة من 100.000 إلى 200.000 درهم في حق كل واحد من رجال القضاء، أو الموظفين العموميين، أو الموثقين، أو العدول، استعمل بسوء نية، أثناء تحريره ورقة متعلقة بوظيفته، تغييرا في جوهرها، أو في ظروف تحريرها، وذلك إما بكتابة اتفاقات تخالف ما رسمه، أو أملاه الأطراف المعنيون، وإما بإثبات صحة وقائع يعلم أنها غير صحيحة، أو بإثبات وقائع على أنها اعترف بها لديه، أو حدثت أمامه، على الرغم من عدم حصول ذلك، أو بحذف، أو تغيير عمدي في التصريحات، التي يتلقاها.
كما ينص أحد فصول القانون الجديد على معاقبة كل محام، مؤهل قانونا لتحرير العقود الثابتة التاريخ، طبقا للمادة 4 من مدونة الحقوق العينية في السجن من 10 إلى 20 سنة، وغرامة من 100.000 إلى 200.000 درهم في حالة ارتكابه لأعمال التزوير المنصوص عليها في الفصلين 352 و353 أعلاه.
وفي السياق ذاته، اعتبر محمد متزكي، رئيس جمعية ضحايا مافيا العقار في الدارالبيضاء، أن القانون الجديد وحد العقوبات على جميع المهنيين فيما يتعلق بجرائم تزوير الأوراق العمومية، والرسمية، بغية التصدي لجرائم التزوير، التي ساهمت بشكل كبير في بروز ظاهرة الاستيلاء على العقارات في المغرب، وهو ما كان موضوع الرسالة الملكية الموجهة إلى وزير العدل، محمد أوجار.
وتقول جمعية متزكي إن ضحايا مافيا السطو على العقارات في ارتفاع مهول، وعددهم يقدر بآلاف الأسر المشردة، و1400 معتقل، عكس ما يروج في الأرقام الرسمية، التي تحصرها وزارة العدل في 60 ملفا فقط.